لبنان: الحكومة تتجنب «الحوض الرابع» وأهالي العسكريين يهددون بإقفال الكازينو

يبدو أن موضوع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت حلحل جزئياً، بعد وقف تنفيذ المشروع مؤقتا إلى حين التوافق عليه، أو طرحه على طاولة مجلـس الوزراء، حسبما تطالب به الأحزاب المسيحية الممثلة في الحكومة ومعها بكركي.

الا أن مصادر متابعة ذكرت أن موضوع الردم لن يثار في مجلس الوزراء اليوم، تجنبا لأي إشكال بين أطراف الحكومة.

في السياق نفسه، استضافت بكركي أمس لقاء موسعا لأحزاب مسيحية بشأن موضوع الحوض الرابع. وقال وزير التربية الياس بو صعب بعد الاجتماع «تمنينا على المعنيين وأصحاب المصالح في مرفأ بيروت تعليق الاضراب».

وتابع بو صعب: «لا إجماع من السياسيين على ردم الحوض الرابع، والأمر غير صحيح. أشكر الذين تجاوبوا معنا، ونسعى إلى تعليق الإضراب في المرفأ كخطوة إيجابية، وهوايتنا ليست قطع الطرق ولا تعطيل أشغال المواطنين»، داعيا إلى «إدراج القرار في جلسة مجلس الوزراء، حيث يعود هذا الأمر إلى وزير الأشغال طبقا للقوانين، لانه الوزير المعني بالملف».

الكازينو وأهالي العسكريين

في غضون ذلك، أكد وزير العمل سجعان قزي عدم وجود انتصارات في موضوع صرف موظفين من كازينو لبنان، مؤكدا أن التسوية التي حصلت بهذا الشأن «متعددة الهويات والمرجعيات».

وتابع قزي ان «الكازينو سيستمر في عمله»، مشددا على أنه «لا خيار أمامنا سوى مواكبة عملية إعادة النظر بلائحة المصروفين، لكي لا يحصل خطأ في غربلة الأسماء كما حصلت اخطاء في وضع اللائحة الاولى، يهمنا احقاق الحق».

في موازاة ذلك، أمهل أهالي العسكريين المخطوفين الحكومة 24 ساعة لتحريك ملفهم، مهددين بإقفال «كازينو لبنان».

وسأل الأهالي، بعد لقائهم رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط أمس، «لمَ لا يحل ملف أولادنا وقد مرت 7 أشهر في ما يأخذ ملف الكازينو 24 ساعة إلى حله؟»، معتبرين ان «الدولة لم تكن جادة في هذا الملف منذ البداية، وإلا لما كنا وصلنا إلى هنا. ولا نريد إلا معلومات تطمئن قلوبنا».

الزواج المدني

وعاد نقاش الزواج المدني في لبنان إلى الواجهة مجددا مع رفض وزارة الداخلية والبلديات تسجيل عقود الزواج التي تمت في لبنان. وقرر وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد بيان أصدره أمس الأول، دعا فيه أصحاب عقود الزواج المدنية إلى مراجعة المحاكم المدنية للنظر في قانونيتها وبت تسجيلها، طرح موضوع عقد الزواج المدني في لبنان وتسجيله في الوزارة على مجلس الوزراء اليوم لاتخاذ القرار المناسب.

يذكر أن عقود الزواج المدني، التي تمت خارج الأراضي اللبنانية، يتم تسجيلها، بينما لا تسجل العقود التي تمت عند كتاب عدل على الأراضي اللبنانية.

وذكرت مصادر متابعة أن «المسألة ليست رفضاً لمبدأ الزواج المدني أو لاعتبارات دينية»، لافتة إلى أن «دوافع قانونية تعرقل حتى ترتيبات العقود التي تعقد في قبرص، سواء لناحية الطلاق أو الميراث أو غيرها من التبعات القانونية، والتي ألزمت كثرا بإجراء زواج ديني جديد لإتمام هذه المعاملات».

جيرو

إلى ذلك، التقى رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «الخارجية» الفرنسية جان جيرو، بصفته موفدا رئاسيا فرنسيا حول انتخابات الرئاسة اللبنانية أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، حيث بحث معهما الوضع اللبناني والاستحقاق الرئاسي والتطورات في المنطقة، وخرج جيرو من عند باسيل دون الادلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول: «إن اللقاء كان وديا».