شيخة النصف لـ الجريدة.: الفرص المتاحة للكويتية جديرة بالاحترام لكنها لا تكفي

أشادت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت سابقاً شيخة النصف بالجهود التي بذلتها الدولة لإقرار الحقوق السياسية للمرأة، وطالبتها بمزيد من الحقوق والاهتمام، حتى تتمكن من خدمة الوطن على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت النصف، في حوار مع «الجريدة»، على هامش مشاركتها في المؤتمر الذي عقده الاتحاد العام لنساء مصر بالقاهرة، إن المرأة الكويتية لن تنسى مبادرة أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد، وجهود أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وجهود المخلصين الذين خاضوا مرحلة كبيرة من النضال، حتى حصلت المرأة على حقوقها في قانون الأسرة، وممارستها للعمل العام والسياسي والاجتماعي، بما يخدم الدولة، في ظل الفرص المتاحة لها حتى الآن.

واعتبرت أن الفرص التي تتيحها الدولة للمرأة حتى الآن «جديرة بالاحترام»، لكنها ليست كافية لحقوق المرأة الكاملة، والتي تتساوى فيها مع الرجل وفقاً للدستور وتطبيق وإقرار قانون الأسرة، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

● ما المطالب التي ترون أنها لم تتحقق للمرأة الكويتية حتى الآن؟

- ما زالت المرأة الكويتية تتطلع إلى الكثير من الحقوق التي لم تنلها حتى الآن، فهي لم تتول مراكز صنع القرار، ولم تدخل السلك السياسي، ورغم أنها ناضلت أكثر من 40 عاما حتى نالت حقها في العمل السياسي، ودخول الانتخابات المحلية والنيابية، فإن هناك جوانب كثيرة للتفرقة نطالب بمساواتها بالرجل تحقيقا للعدل والمساواة، الذي أقره الدستور الكويتي.

فالمرأة المتزوجة من غير الكويتي لا تتم مساواتها بأختها أو مواطنتها المتزوجة من كويتي، وهذه تفرقة لا يقرها شرع أو قانون أو دستور، ونحن نطالب بمساواتها، ونطالب أيضا بأن يكون للمرأة الحق الكامل في إعطاء الجنسية لأبنائها.

العدل والمساواة

● أين دور المنظمات والجمعيات الثقافية والنسائية وجمعيات النفع العام من هذه المطالب؟

- هناك جهود تبذل من جميع المخلصين لتحقيق العدل والمساواة بين الرجل والمرأة، ولن تصمت المرأة أو تتقاعس عن نيل كل حقوقها، ومساواتها بالرجل، فهي تعمل على الصعد كافة القانونية والثقافية والاجتماعية، وتعمل على نشر الوعي القانوني بقانون الأحوال الشخصية.

ووقعت المرأة، من خلال الجمعية الثقافية النسائية، اتفاقيات للتعاون والشراكة مع منظمة فريدوم هاوس، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفم)، وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية لإعداد برنامج دراسة حول حقوق المرأة، وقانون الأحوال الشخصية في الخليج العربي، وتم اختيار الكويت والبحرين كحالتي دراسة.

● ما الهدف من اختيار الكويت والبحرين؟

- برنامج الدراسة يسعى إلى وضع حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية والأحكام القضائية، في هاتين الدولتين، ليكون عونا لناشطي حقوق المرأة.

واحتوت الدراسة على أهم الاستراتيجيات المستنبطة من تجارب وخبرات المجتمع المدني في ميدان حقوق المرأة، من خلال ورش العمل والمخاطرات والمسح الميداني لتوعية المرأة بحقوقها القانونية والشرعية، بالتعاون مع منظمة فريدوم هاوس، لمدة عام من الشراكة، في عمل سلسلة من المقالات، والكتيبات التعريفية لتمكين المرأة من حقوقها القانونية، وعمل ندوات ودورات تدريب، حتى تتمكن المرأة من نيل حقوقها القانونية.

دليل حقوق المرأة

● تحدثتم في المؤتمر عن الحملة الإقليمية للجنسية، وحملات أخرى بالتعاون مع منظمات دولية، ما التفاصيل؟!

- تهدف الحملة الإقليمية للجنسية إلى تسليط الضوء على الجانب التشريعي والقانوني في حق المرأة العربية في منح الجنسية، من منطلق المواطنة الكاملة للمرأة، وتم خلالها الاطلاع على تجارب الدول العربية المشاركة في الحملة للمطالبة بتعديل قوانين الجنسية، وتبادل الخبرات حول واقع المرأة وحرمانها من هذا الحق.

وهنا أشير إلى أننا قمنا في الجمعية بإعداد دليل حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية الكويتي، وأحكام القضاء الشرعي، ومنتدى لاستخراج الدور الريادي للمجتمع المدني لتفعيل القوانين وتوعية المجتمع بحقوق المرأة.

ممارسة صاخبة

● بينما تتحدثين عن انتقاص حقوق المرأة السياسية، يرى البعض أن الكويت تعيش حالة من الممارسة الديمقراطية الصاخبة، كيف تفسّرين ذلك؟!

- خاضت المرأة الكويتية نضالا طويلا من أجل حق الممارسة السياسية، ونالت في نهاية المطاف الحق في التصويت والترشح للانتخابات المحلية والبرلمانية، رغم أن المعارضين لمنح المرأة حقها في الاقتراع كانوا يسوقون أسبابا دينية أو اجتماعية تمنع المرأة هذا الحق.

ورغم ذلك فإن هناك حقوقا لم تنلها حتى الآن، وهي، كما قلت، مراكز صنع القرار، والعمل الدبلوماسي، ومراكز القيادة العليا بالدولة، والدستور الكويتي نص على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع وضمانات الديمقراطية، والدولة تكفلها، وتكفل بموجبها تكافؤ الفرص للمواطنين.

والممارسة الديمقراطية في البرلمان لا تعني بالضرورة أن المرأة حصلت على كل حقوقها، وأن الدولة ساوت بينها وبين الرجل، ولو كان الأمر كذلك لما أطلقت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حملاتها للمطالبة بحقوقها في قانون الأحوال الشخصية، بما يؤدي إلى استقرار الأسرة وازدهار المجتمع الكويتي.

مراكز القرار

● البعض اعتبر إقرار الحقوق السياسية للمرأة بالكويت مايو 2005 كان كافيا لممارسة دورها في الحياة السياسية، ما ردك؟!

- بالتأكيد كان إقرار الحقوق السياسية للمرأة عام 2005 نقطة انطلاقة كبيرة للمرأة، وفي تاريخ الديمقراطية الكويتية، لأنه كان يمثل استعادة لحق تعطل منحه للنساء 40 عاما، ونقطة فاصلة في مسيرة العمل الديمقراطي، وإضافة مهمة لجهود التنمية في البلاد، وتصحيحا مهما لموقف الحكومة.

لكن ممارسة هذا الحق السياسي غير منسجمة حتى الآن، وأتطلع إلى رؤية المرأة في مراكز صنع القرار الكويتي، والسلك الدبلوماسي، وهنا لابد أن توفر الحكومة والدولة الظروف المناسبة، سواء في هيكلة دوائر حكومية تسمح بتولي مراكز القيادة والقرار، تطبيقا لحقها في تولي دوائر ودواوين الدولة، إلى جانب المواطن الكويتي، للدفاع عن قضايا الشعب ومصلحة الوطن.