كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع التخطيط والتدريب د. وليد الفلاح عن الانتهاء من الدورة الأولى للاعتراف الخارجي بمستشفيات وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة الكندية للاعتراف، موضحا أن الوزارة ستبدأ الدورة الثانية أواخر العام الجاري، من خلال ثلاثة مستشفيات، على أن تنتهي عام 2017.

Ad

وأعلن الفلاح، في حوار مع «الجريدة»، إنشاء مركز وطني للتدريب قريبا، يضم قاعات للمحاضرات وورش العمل، وتبدأ إقامته عقب الحصول على الموافقة والميزانية وتخصيص مساحة له، مشيرا إلى أن عملية الاعتراف متواصلة بهدف الحصول على أعلى جودة للخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة.  وأضاف أن العمل جار الآن للتحضير والاستعداد لتطبيق نظام الاعتراف في المراكز الصحية، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مؤكدا العمل على رفع كفاءة وقدرات العاملين في المراكز الصحية قبل انطلاق هذا البرنامج.

وتمنى الفلاح، الذي يشغل أيضا رئيس لجنة بحث ودراسة خطط الوزارة لوضع استراتيجية المسح لأمراض السرطان والوقاية منه، أن يتم إقرار والموافقة على مشروع قانون سلامة المرضى في أسرع وقت ممكن من مجلس الوزراء، ثم الموافقة عليه من مجلس الأمة.

وتابع ان مشروع القانون، الذي قطع شوطا كبيرا، هام جدا بالنسبة للمرضى، وفي حال إقراره ستصبح الكويت من الدول الرائدة في المنطقة، والتي لديها قانون لسلامة المرضى، مشيرا إلى أنه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة السرطان من قبل وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي، وفي انتظار تخصيص اعتماد مالي لها في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2015-2016، وفي ما يلي نص الحوار:

• بداية ما آخر تطورات برنامج الاعتراف والجودة في مرافق وزارة الصحة؟

- أنجزنا الدورة الأولى للاعتراف الخارجي بمستشفيات وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة الكندية للاعتراف، وسنبدأ الدورة الثانية أواخر العام الجاري، من خلال ثلاثة مستشفيات، على أن تنتهي عام 2017، ومن المهم تأكيد ان عملية الاعتراف متواصلة بهدف الحصول على أعلى جودة للخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن العمل جار الآن للتحضير والاستعداد لتطبيق نظام الاعتراف في المراكز الصحية، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية الأولية في الوزارة، ونعمل الآن على رفع كفاءة وقدرات العاملين في المراكز الصحية قبيل انطلاق هذا البرنامج.

خطط الوزارة

• بصفتكم رئيس لجنة بحث ودراسة خطط الوزارة لوضع استراتيجية المسح لأمراض السرطان والوقاية منه، ما جديد هذه اللجنة؟

- انتهينا مؤخرا من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع السرطان في الكويت، وفي انتظار تخصيص اعتماد مالي لها في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2015-2016.

 وتتضمن الاستراتيجية عددا من المحاور، أهمها استحداث قاعدة بيانات وطنية لأمراض السرطان وعوامل الاختطار في الكويت، بحيث لا تقتصر على مستشفيات وزارة الصحة فقط بل تشمل المستشفيات التخصصية والخاصة أيضا، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من الأطباء المختصين لزيارة المستشفيات للتدقيق والتأكد من صحة ودقة المعلومات الخاصة بهؤلاء المرضى، وتطوير النظام الآلي لمراكز الرعاية الصحية الأولية لإضافة المزيد من البيانات عن أمراض السرطان وعوامل الاختطار.

وتشمل الاستراتيجية أيضا إجراء مسح صحي وطني لأمراض السرطان وعوامل الاختطار، حيث إن المسوحات التي سبق إجراؤها في وزارة الصحة لم تكن متخصصة في مرض السرطان بالذات، بل كانت جزءا من مسح صحي لعدد من الأمراض، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ وزارة الصحة التي يتم فيها إجراء مسح عن السرطان.

وتضم كذلك العمل على تفعيل برامج الفحص المبكر لأمراض السرطان، من خلال مراكز الرعاية الأولية، أسوة بالبرنامج الوطني الحالي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهذا يتطلب استحداث برامج وطنية أخرى لسرطان عنق الرحم وسرطان القولون وسرطان الرئة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المختصين والمراكز العالمية في مجال أمراض السرطان.

وسيتم ذلك من خلال انضمام الكويت للشبكة العالمية للمسوحات الصحية للكشف المبكر عن السرطان، والتعاون مع مركز التحكم في الأمراض بولاية أتلانتا الأميركية ومركز التحكم في أمراض السرطان في فرنسا، إضافة إلى دعوة الخبراء والمختصين لإلقاء محاضرات وإجراء ندوات وورش عمل وإقامة مؤتمرات عن أمراض السرطان، إلى جانب نشر الوعي والثقافة الصحية عن أمراض السرطان وعوامل الاختطار والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة والجهات الحكومية الأخرى.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها في 15 سبتمبر 2014، وأوصت بدراسة المؤشرات المتاحة لدى الإدارات والأقسام المختلفة عن معدلات انتشار عوامل الخطورة والأمراض المزمنة غير المعدية، ومراجعة الوضع الحالي للملف الالكتروني بالرعاية الصحية الأولية، من حيث إضافة عوامل الخطورة والمسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للسرطان بالملف الالكتروني.

واوصت اللجنة ايضا بالعمل على دراسة القرارات المنظمة للإبلاغ عن حالات السرطان للسجل الوطني للسرطان بمركز الكويت لمكافحة السرطان ونماذج الإبلاغ، ووضع المقترحات المناسبة لضمان الالتزام بالإبلاغ ودقة المعلومات المبلغ بها مشتملة على عوامل الخطورة، ووضع تصور عن برامج التوعية للوقاية من السرطان وعوامل الخطورة والاستفادة من الموقع الالكتروني للوزارة ووسائل التوعية المختلفة.

ونناقش باستمرار أهمية تقييم الوضع الحالي بصورة علمية كمنطلق لتحديد عوامل القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة والاستفادة من نتائج المسوحات الصحية وقاعدة البيانات المتوافرة حاليا بشأن عوامل الخطورة ومعدلات الإصابة والانتشار ومعدلات الوفيات والأنواع الأكثر شيوعا من السرطان.

المستوصفات

• هل هناك دور لمراكز الرعاية الصحية الأولية في تنفيذ هذه الاستراتيجية؟

- من المهم والضروري دمج بروتوكولات التشخيص المبكر والمسح الصحي الدوري لاكتشاف عوامل الخطورة للسرطان ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية كإحدى الاستراتيجيات الرئيسية لخفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه وفتح أبواب الأمل بالشفاء التام من خلال التدخل العلاجي المبكر بالمراحل الأولى للإصابة بالسرطان.

ولابد من الإشارة إلى أن منظومة الرعاية الصحية الأولية بالكويت بمقوماتها المتميزة تتيح الفرصة للتطبيق الناجح للمسوحات الصحية الدورية للاكتشاف المبكر للسرطان وعوامل الخطورة ضمن التغطية الصحية الشاملة، نظرا لوجود الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة واستخدام الملف الالكتروني للمرضى بمراكز الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات بسهولة ويسر ووفقا للمعايير العالمية لجودة الرعاية الصحية وعدالة توزيعها على المناطق السكنية.

وفي هذا الإطار يجب العلم أن تطبيق بروتوكولات التشخيص المبكر والمسح الصحي الدوري لاكتشاف السرطان وعوامل الخطورة ذات العلاقة به بالعديد من الدول المتقدمة والنامية منذ عدة عقود أدى إلى نتائج ايجابية لخفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب السرطان، وفقا لمؤشرات المتابعة الواردة بالدراسات العلمية والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO والوكالة الدولية لبحوث السرطان IARC بمدينة ليون بفرنسا، وتقارير الشبكة العالمية للمسوحات الصحية للاكتشاف المبكر للسرطان International Cancer Screeing Network التابعة للمعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة الأميركية NCI، والتي تستعرض بصورة دورية نتائج المسوحات والدراسات ومبادرات وانجازات دول العالم للوقاية والتصدي للسرطان، باعتباره يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الأفراد والأسر والمجتمعات والنظم الصحية بمختلف دول العالم.

المركز العربي

• صرح وزير الصحة المصري قبل فترة بأن هناك توجها لإنشاء المركز العربي المرجعي للتحكم في الأمراض... ما تعليقكم؟

- هذا التوجه لإنشاء المركز العربي للتحكم في الأمراض يعتبر خطوة رائدة جدا، كنا نتمناها منذ فترة طويلة، فالتغيرات المتلاحقة في السنوات الأخيرة أدت إلى ظهور العديد من التحديات التي تمس الأمن الصحي، وأبرزها ظهور أوبئة جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل «كورونا»، «سارس»، «إيبولا»، «الإنفلونزا الوبائية»، إلى جانب عودة بعض الأوبئة التي انحسرت سابقا.

وهذه الأوبئة أدت إلى استنفار صحي دولي من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، ومن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، نظرا للآثار والتداعيات السلبية المترتبة على تلك الأوبئة على العالم كله، حيث أصبح العالم يعيش في عصر حرية التنقل، والتجارة وسهولة الحركة.

كما ان الأمراض المزمنة غير المعدية، التي تتسبب في حدوثها السلوكيات وأنماط الحياة غير الصحيحة، تؤدي بدورها إلى التأثير على جودة التمتع بالحياة والإنتاجية وأداء المسؤوليات والواجبات الوظيفية للأفراد والمجتمع، وليست هناك أي فئة من المجتمع بمعزل عن الإصابة بتلك الأمراض، وما قد يترتب عليها من مضاعفات ووفيات مبكرة وتأثيرات على الإنتاجية وعلى التنمية.

من هذا المنطلق، فإن إنشاء المركز العربي المرجعي للتحكم في الأمراض، أسوة بالمركز المرجعي للتحكم في الأمراض بالولايات المتحدة، والذي يعتبر مرجعا عالميا لكل دول العالم، سيساهم بشكل كبير في وقاية وحماية المجتمعات العربية من الأمراض المعدية وغير المعدية، ويحقق ما نتمناه من تمتع الشعوب العربية بصحة وأسلوب حياة يساهم في ارتقاء وتطوير هذه الدول، حيث سيعمل المركز العربي في حال إنشائه على استحداث نظام وقائي استباقي يوفر مظلة حمائية واحترازية من الأمراض.

أعباء اقتصادية

• ما الأعباء الاقتصادية المترتبة على انتشار السرطان في الكويت؟

- لم تعد الأعباء المترتبة على السرطان تقتصر فقط على ما يتحمله المريض من تكاليف مباشرة للحصول على الرعاية اللازمة للتشخيص والعلاج والعمليات الجراحية والفحوصات المختلفة، التي تشهد ارتفاعا مطردا عاما بعد آخر بجميع أنحاء العالم، بل تشمل أيضا تكاليف الإجازات المرضية الطويلة والتقاعد الطبي بسبب العجز وعدم القدرة على العمل، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية على الأسرة والمجتمع والنظم الصحية والاجتماعية ومن ثم على التنمية بأبعادها المختلفة.

كما ان مؤشرات دراسة وبائيات السرطان بمفهومها الحديث لم تعد تقتصر فقط على معدلات الإصابة أو معدلات الانتشار أو معدلات الوفيات الناتجة عن السرطان، بل أصبحت تشتمل على مؤشرات جودة التمتع بالحياة ومعدلات البقاء على قيد الحياة مع التمتع بالصحة والخلو من العاهات، وهي المؤشرات الأكثر تعبيرا ودقة عن الصحة بمفهومها الشامل حسب التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.

لذلك فإن منظمة الصحة العالمية والجامعات والمراكز الدولية تهتم بإجراء ونشر الدراسات الوبائية التحليلية عن الأعباء المترتبة على الإصابة بالسرطان بدول العالم المختلفة، وتصنيفها من حيث الأنواع الأكثر شيوعا بالفئات العمرية بكل مجتمع، وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والتقديرات المتوقعة في المستقبل في ضوء النمو السكاني والتغيرات بالتركيبة السكانية ومعدلات انتشار العادات والسلوكيات المرتبطة بأنماط الحياة الحديثة وذات الصلة بالإصابة بالسرطان.

كل ذلك بهدف الاستفادة من تلك الدراسات العلمية لوضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوقائية، للحد من الارتفاع المطرد في معدلات السرطان والوفيات الناتجة عنه، وتطوير بروتوكولات وسياسات الوقاية والرعاية الصحية والتأهيلية والتلطيفية لمرضى السرطان، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وخفض معدلات الوفيات والإعاقات الناتجة عن السرطان.

وهنا لابد من الإشارة إلى بعض التقديرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، حيث تشير إلى أنه بحلول عام 2030 فإن الأعباء المترتبة على الإصابة بالسرطان قد تصل إلى نحو ضعف ما كانت عليه خلال 2008، ما يعني توقع حدوث نحو 21 مليون حالة سرطان و13 مليون وفاة بسببها على مستوى العالم.

إلا انه ومما يدعو للتفاؤل ان أنواع السرطان المرتبطة بأنماط الحياة والسلوكيات غير الصحية، مثل التدخين والتغذية غير الصحية والخمول الجسماني، من الممكن الوقاية منها والحد من الأعباء المترتبة عليها إلى حد كبير، من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوقائية وتعديل السلوكيات وأنماط الحياة غير الصحية، وتطبيق القوانين والسياسات والإجراءات عالية المردود والجدوى، والتي تستهدف المجتمع كله وضمن الخطط والبرامج الإنمائية.

وفي هذا الإطار فإنني أدعو الجامعات ومراكز البحوث إلى الاهتمام بإدراج دراسة الأعباء الاقتصادية المترتبة على السرطان ضمن أولوياتها البحثية للحصول على مؤشرات ودراسات إقليمية مستندة إلى الواقع الفعلي.

مفهوم جديد

• بما أن التطوير هو مفهوم جديد في وزارة الصحة فما الجديد في هذا القطاع؟

- خاطبنا وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي لإنشاء مركز وطني للتدريب يضم قاعات للمحاضرات وورش العمل، على أن يتم البدء في إقامته عقب الحصول على الموافقة والميزانية وتخصيص مساحة له، علما أنه سيكون مبنى على أعلى مستوى يخدم الوزارة والعاملين فيها، سواء من أطباء أو هيئة تمريضية أو فنيين أو إداريين، وسيعمل على تطوير وتنمية مهاراتهم.

وأصدر وكيل الوزارة قبل أيام قرارا إداريا قضى بتشكيل لجنة دائمة تعنى بوضع وتحديث استراتيجية التدريب وتطوير نظم العمل في القطاعات المختلفة بالوزارة، على أن تختص اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الإدارات المركزية المختلفة في الوزارة، إلى جانب المناطق الصحية والمستشفيات عن تقييم الوضع الحالي لخطط وبرامج التدريب وهياكلها الإدارية ونظم وسياسات وإجراءات العمل، إضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية والمعارف والمهارات الأساسية والإضافية لموظفي الوزارة، وإعداد وتحديث قاعدة بيانات أساسية عن برامج وخطط وسياسات التطوير الإداري والجهات القائمة على تنفيذها.

جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى

شدد د. الفلاح على أهمية تطبيق معايير ومؤشرات جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في برامج المسوحات الصحية الدورية للاكتشاف المبكر للسرطان والمتابعة المستمرة لأداء تلك البرامج، من خلال استخدام الأدوات والأدلة المعيارية ومؤشرات المتابعة، ومنظومة عمل متكاملة، وضمن الالتزام السياسي أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، تطبيقا للإعلان السياسي الصادر في سبتمبر 2011 عن الاجتماع رفيع المستوى لمنظمة الأمم المتحدة وقرارات منظمة الصحة العالمية في جنيف في مايو 2013.

وأوضح أن هذه الاجتماعات انبثق عنها قرارات وأهداف وغايات ومؤشرات محددة، من بينها الالتزام بتطوير أداء النظم الصحية لمجابهة تحديات الأمراض المزمنة غير المعدية وتوجيه الموارد والإمكانات اللازمة لتطبيق برامج المسوحات الصحية الدورية للاكتشاف المبكر للسرطان.

وزاد ان هذه القرارات تهدف إلى العمل على خفض معدلات الإصابة والوفيات الناتجة عنها، إضافة إلى تطوير السجلات الوطنية للسرطان ونظم المعلومات الصحية والاهتمام بالاستراتيجيات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية، والسعي للوصول إلى الأهداف والغايات التي حددتها منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.
عادل سامي