«تسعير الوظائف» لإنهاء فوضى الأجور

في إطار سعي الحكومة المصرية لعلاج تشوهات الهيكل العام للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وافقت أخيراً على مقترحات لعلاج أوضاع الأجور الحكومية، وتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، حيث تم استعراض مقترح وزير التخطيط لعلاج أوضاع الأجور الحكومية للعاملين الخاضعين للقانون 47، على أن يُعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، ووجه رئيس الحكومة بضرورة وضع آليات تنفيذ المقترح تشريعياً وإدارياً، بهدف أن تكون هناك «تسعيرة للوظيفة».

المقترح الحكومي يستهدف الحد من فوضى الأجور السائد حالياً، عن طريق إلغاء القوانين والقرارات التي تسمح للجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام، والتحديد القاطع والواضح لنظم وسياسات الحوافز والإثابة المتبعة من جانب الدولة لتشجيع بعض القطاعات أو المناطق، وتوسيع درجات السلم الوظيفي ليشعر الموظف بأنه في حالة ترقٍ مستمرة، بدلاً من الوضع الحالي الذي يؤدي إلى الإحباط من طول فترات الانتظار للترقي، إلى جانب تبسيط جدول الأجور وجعله أكثر شفافية.

الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عبدالمطلب عبدالحميد، قال إن «مصر تحتاج إلى هيكل جديد للأجور الحكومية التي لم تشهد تغييراً منذ عام 1985، بما يحقق الكفاءة وعدالة التوزيع»، مضيفاً لـ»الجريدة»: «هيكل الأجور فيه تشوهات عدة، فمثلاً الثابت في الأجر 20 في المئة أما المتغير 80 في المئة، ويجب أن يكون العكس، لأن المتغير مفتوح للمعايير الشخصية، إلى جانب ضرورة تعديل الفروق الأجرية بين الدرجات الوظيفية وإعادة تقييم الوظائف وتوصيفها وتسعيرها في كل الأجهزة والوزارات وربط الأجر بالإنتاجية». بينما انتقد أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة عين شمس، هادي عبدالفتاح، أداء الجهاز الإداري وطالب الحكومة بإعادة هيكلة القواعد المُنظِمة تولي المناصب من رئيس قسم وصولاً إلى أعلى منصب في الدولة.

في السياق، وصفت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الأميركية، بسنت فهمي، المقترح بـ«الخطوة الجيدة»، لكنها رأت في الوقت ذاته ضرورة وضع معايير شفافة لمكافأة المجتهدين، حتى لا يفقدوا حماسهم للعمل، بينما ذهبت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، يُمن الحماقي، إلى ضرورة إلغاء الحوافز، لأنها تعد تحايلاً على المجتمع.