تعكف وزارة الموارد المائية والري في مصر على دراسة أسماء مكاتب استشارية مرشحة لتولي مهمة تقييم سد النهضة الإثيوبي، بالاتفاق مع السودان وإثيوبيا، تمهيداً للإعلان النهائي عن الجهة التي ستقوم بعمل الدراسة، خلال اجتماع اللجنة الوطنية بحضور وزراء الري والمياه في الدول الثلاث في 20 من أكتوبر المقبل.

Ad

ويدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا، على خلفية بناء السد، الذي تقول القاهرة إنه يؤثر على حصتها من مياه النيل البالغة نحو 58 مليار متر مكعب، ويقول المسؤولون المصريون إن "تخزين المياه في جسم السد الإثيوبي سيؤثر على حصة القاهرة"، في حين يقلل الجانب الإثيوبي من تبعيات بناء السد.

ومن المقرر أن تنتهي كل الدراسات وأعمال التقييم التي يشارك فيها خبراء اجانب، خلال 6 أشهر من تاريخ بدء الدراسات، وبحسب ما أعلن وزير الري المصري حسام مغازي، فإن القاهرة وأديس أبابا والخرطوم ستعلن موقفها من الدراسة وما ترتب عليها، في مارس 2015.

وكان لقاء ثلاثي بين وزراء المياه في الدول الثلاث عُقد في العاصمة الإثيوبية منتصف سبتمبر الجاري، لبحث الموقف والاتفاق على آلية الدراسة.

وعقد وزير الخارجية المصري نبيل شكري لقاء مع نظيره الإثيوبي تواضروس أدهانوم أمس الأول، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزيرين تناولا خلال اللقاء بشكل متعمق عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، والتعاون بين البلدين.

مدير وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. أماني الطويل، قالت إن "مصر تسعى لبلورة إطار شامل لتسوية الموقف بشأن سد النهضة"، مشيرة إلى أن "المرحلة الحالية تتضمن حزمة من الإجراءات التي قد تفضي إلى تفاهمات بين البلدين".

وبشأن رؤيتها لمدى الانفراجة في الملف أوضحت الطويل، أن مستقبل العملية بالكامل "غير واضح حتى الآن"، مفسرة ذلك بأن المفاوضات مرتهنة بدراسات هيدرولكية ومرتبطة بالأمن الإنساني للمنطقة، خاصة أن أعمال السد لاتزال في مرحلة البناء.

وأشارت الطويل، إلى أن الدولة المصرية حالياً تمتلك القدرة على إلزام إثيوبيا بما ستسفر عنه أعمال اللجان المشتركة، مضيفة، أن حالة السيولة التي تعرضت لها القاهرة منذ 2011، انتهت بانتخاب السيسي لرئاسة الجمهورية.
بهاء عمر