التعليم للجميع

انطلقت المبادرات التعليمية في جميع الاتجاهات، وأذكر منها اليوم مبادرة "العلم للجميع"، ومبادرة "لن يبق طفل دون تعليم بعد اليوم"، وهما من أفكار راودت العديد من القادة والزعماء، فالأولى للأمير طلال بن عبدالعزيز والتي تطورت حتى تحقق مشروع الجامعة العربية المفتوحة، أما المبادرة الثانية فهي للرئيس الأميركي بوش الابن، والتي استهدفت عام 2001 تحفيز التعليم بنوعيه التقليدي العام والتعليم التطبيقي والإلكتروني الخاضع للتطوير المستمر.

ولم يهدأ لنا بال حتى يومنا هذا وسط المشاريع والمبادرات المطروحة، فهناك من يحاول تعزيز مفاهيم "التعليم المفتوح"، ويقود الحملات عبر الأوراق العلمية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مفاهيم وأسس "التعليم الإلكتروني" المدعم بالوسائل التكنولوجية الحديثة، وسط تردد وزارات التعليم أمام الثورة التكنولوجية الجارفة لسبل التعليم والاتصال.

ووسط الآراء المتباينة حول التعليم الإلكتروني والمفتوح تفاجئنا الأمانة العام لجامعة الدول العربية باجتماع وزراء التربية العرب قبل عدة سنوات بقبول بناء أول مؤسسة عربية خاصة للتعليم العالي، وهي الجامعة العربية المفتوحة.

واليوم، لا يخفى على أحد استقطاب نظام "التعليم المفتوح لفئة الشباب الذين اضطرتهم الظروف للجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية تحت مظلة الأمم المتحدة وبرنامج الخليج العربي الإنمائي" (أجفند).

ورغم قبولنا على مضض بمفاهيم التعليم المستمر أو المفتوح فإن الأنماط التعليمية الحديثة ما زالت تمثل حجر عثرة أمام الكثيرين، بالإضافة إلى بعض وزارات التربية في الخليج، فيجد طالب العلم نفسه في أروقة ودهاليز اختار أغلبها أسلوب الرفض لبرامج التعليم الإلكتروني التي تمنحها الجامعات الأجنبية، والتي تنضوي تحت مسميات عديدة كالتعليم عن بعد و"التعليم أونلاين"، فهل سبب الرفض الخشية من الثورة الإلكترونية؟ أم الخوف من استبدال المعلم بنظم تقنية عالية التطوير والتعقيد؟

شخصيا كانت لي أكثر من تجربة دراسية عبر برامج "الأونلاين"، آخرها في العام الماضي عبر الكلية الافتراضية لجامعة هارفارد والتي تحمل اسم هارفارد إكس، تلك الكلية ابتدأت كفكرة طرحها بعض الطلبة في مركز التميز والإبداع بكلية هارفارد بزنس سكول، فاجتمع الفريق الإبداعي من إم أي تي وهارفارد لتنفيذ الفكرة، ونجح الطلبة في الحصول على تمويل من مؤسسة خاصة راهنت على الفكر التجاري المتميز للطلبة والباحثين، واعتمدت أيضا على أبحاث علمية تجريها الجامعات لحماية هذا النوع من التعليم من الغش والتزوير.

كانت الدراسة ممتعة تمت عبر برنامج "الفيديوكام" بالإضافة إلى كاميرات الفيديو المثبتة بقاعات الدراسة، فأصعب ما في الأمر هو ارتكاز التعلم الإلكتروني على من يجيد الكتابة العلمية والأكاديمية السليمة، وذلك بسبب قلة أهمية الحوار الشفهي لدى برامج التعلم الإلكتروني، والارتكاز على آلية الكتابة كوسيلة للتواصل.

خلاصة الحديث أننا كمبادرين في تجربة التعليم الإلكتروني، وإن كنا قد خاطرنا عبر اختيارنا لتجربة ما هو جديد في المجال التعليمي، استطعنا بخبرتنا ودراساتنا المقارنة التي نجريها بين الحين والآخر التوصل إلى بعض مكامن استراتيجية التعليم الإلكتروني ذي القيمة النوعية الجيدة.

واليوم وبعد التداول البرلماني والإعلامي لجامع جابر للعلوم التطبيقية نتساءل عن سبل التحول إلى التعليم الإلكتروني، وفتح المجال للتنافس في المجال البحثي، خصوصا المواضيع التي تخص التحديث التكنولوجي.

 ولا أعرف السبيل للوصول إلى المعادلة الصحيحة وسط سعي الإدارة العامة نحو زيادة الرواتب دون قياسها بالإنتاجية، والتلويح بالتقاعد دون اعتماد سنوات العمل كقيمة مضافة وخبرة تدريبية.

وللحديث بقية!

كلمة أخيرة:

 اتصلت سيدة لتلفت انتباهي نحو ظاهرة التحرش في الأندية الرياضية، وذلك بعدما تعرض ابنها الشاب للتحرش من قبل المدرب، ولم يعرف الشاب أن من حقه الاستغاثة والشكوى؛ لذا أقترح أن توفر الهيئة المسؤولة عن الأندية الرياضية الخط الساخن للشكوى، وأن تبادر المدارس بنشر ثقافة الحماية والتصرف السليم بالإضافة إلى الإبلاغ عن التحرش وحماية المبلغ.