9 أعوام على ممارسة المرأة الكويتية حقها السياسي ترشيحاً وانتخاباً

بعد مرور تسع سنوات على الموافقة على إعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية في التصويت والانتخاب، كانت العضوة جنان بوشهري أول امرأة كويتية تتقدم لطلب الترشح في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي عام 2006، وتلتها فورا د. خالدة الخضر في نفس الانتخابات، حيث واجهتا التجربة الجديدة بمفردهما.

في هذا الصدد، اكدت د. الخضر، التي تعتبر هي وزميلتها عضوة المجلس البلدي الأسبق المهندسة جنان بوشهري أول امرأتين ترشحا في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي، انها وزميلتها بوشهري اعطتا الشجاعة لكل النساء الكويتيات اللاتي لم يتمكن من الترشح آنذاك بسبب نقص الشجاعة لأن الامر جديد.

وقالت د. الخضر، لـ"الجريدة" بمناسبة الذكرى التاسعة على صدور قانون إعطاء المرأة الكويتية كل حقوقها السياسية، "كنت اريد ان اكون اول كويتية تتقدم للترشح، لكني للأسف وصلت الى إدارة تسجيل الانتخابات دون إحضار (الجنسية) فرجعت للمنزل لأخذها، لكن الاخت جنان بوشهري سبقتني بالتسجيل، ولله الحمد كنت انا وجنان اول امرأتين يترشحان في الانتخابات".

مساواة المرأة

واشارت د. الخضر إلى انها كانت تتمنى ان تكون ضمن الفائزين في اول نزول رسمي للمرأة في الانتخابات، لكن تفكير المجتمع الكويتي بأن المرأة غير قادرة على العمل النيابي كان سائدا آنذاك، وخصوصا بين اوساط النساء قبل الرجال، "لكن اليوم نرى الجميع، لاسيما من كان يعارض حقوق المرأة السياسية، يركض وراءنا من اجل اصواتنا".

وبينت ان للمرأة اليوم ممثلا شرعيا في مجلس الامة، سواء كان نائبة أو نائبا، فصوت المرأة بات مسموعا، وباتت المرأة تأخذ حقها كالرجل الا في بعض الامور التي نتمنى ان يتم مساواتنا فيها بالرجل، خاصة المرأة الكويتية التي تحمل الجنسية الكويتية وفق المادة الاولى، بشأن ابنائها اذا كانت متزوجة من غير كويتي، وايضا نريد المساواة العادلة في حق السكن".

وزادت: "كان والدي يتمنى ان يراني عضوة في مجلس الامة، لكن للاسف لم تشأ الاقدار، لكنني مستمرة في عملي وسأخدم بلدي اينما كنت ومن اي جهة اخرى، واريد ان اقول للمرأة الكويتية انت قوية ولا تنجرفي وراء بعض التصريحات الزائفة من بعض الاعضاء المتكسبين على صوتك".

مناخ ملائم

من جهتها، ذكرت بوشهري لـ"الجريدة" ان "النقطة الفارقة بتاريخ 4 أبريل 2006 لم تكن مشاركتي الشخصية في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي وانما مشاركة المرأة الكويتية في الحياة السياسية في أول تجربة لها كناخبة وكمرشحة، بعد أن تبنى سمو الشيخ صباح الأحمد الدفع بقانون حقوق المرأة السياسية إلى الواجهة، وكون المناخ السياسي ملائما لقبوله في مجلس الأمة بعد أن تم رفضه سابقا، تلك هي النقطة الفارقة والتي شكلت الممارسة الفعلية للقناعة التي آمن بها الكثيرون بضرورة مشاركة المرأة في الحياة الانتخابية كناخبة ومرشحة كونها تشكل اكثر من نصف المجتمع الكويتي".

واضافت: "إن حصولي على المركز الثاني في أول تجربة عملية انتخابية للمرأة دليل واضح لا يدعو للشك على أن المجتمع الكويتي برجاله ونسائه مهيأ لقبول المرأة كمرشحة، ومستعد لدعمها إن اقتنع برؤاها".

وتابعت: "أما في ما يتعلق بالتجربة بحد ذاتها فقد كانت بالنسبة لي ولفريق العمل الذي دعمني صعبة لأننا ندخل لأرض مجهولة لم يسبقنا لها أحد من قبل، فصعوبة توقع ردود الأفعال في الكثير من القضايا الانتخابية كانت تشكل تحديا كبيرا في إدارة حملة انتخابية لمرشحة امرأة رغم أن ذات القضايا كانت نتائجها من البديهيات للمرشح الرجل، نظرا لوجود الكثير من المحاذير الاجتماعية الواجب التعامل معها بحذر حتى لا نصطدم بردود أفعال عكسية".

وبينت ان التجربة كانت ناجحة بنظر الكثير ممن قيمها، "وكانت تهنئة سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وساما على صدري ومن عمل معي، وتأكيد على نجاح تجربتنا رغم عدم حصولي على مقعد المجلس البلدي في تلك الانتخابات، ولكنها الخسارة بطعم الفوز".

وزادت: "لكن للأسف نجد اليوم، وبعد مرور 9 سنوات على تلك التجربة، مجلسي الأمة والبلدي يخلوان من النساء، رغم وجود الكفاءات منهن، وأنا هنا لا أدعو إلى اختيار المرأة كونها امرأة، بل أدعو المجتمع الكويتي لتصويب اختياراته ووضع معيار الكفاءة نصب أعينه عند اختيار من يمثله في المجالس المنتخبة بغض النظر عن الجنس أو أي معايير فئوية أخرى".