توقع الفقيه الدستوري المصري إبراهيم درويش أن يؤول مصير مجلس النواب المقبل إلى «الحل»، لعدم دستورية قانون الانتخابات، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور. وقال درويش، في حوار مع «الجريدة»، إن الأحزاب السياسية لا يمكنها بناء برلمان قوي، معتبراً أن الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك صحيح قانونيا، وأن تحركات القوى السياسية لإعادة المحاكمة لن تجدي، وفي ما يلي نص الحوار:• هل يُمكن أن تكون هناك إجراءات قانونية لإعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين؟- لا يمكن، إعادة محاكمة مبارك تعني بالضرورة إجراء تعديلات على قانوني الإجراءات والعقوبات، ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعي، حتى إجراءات الطعن بالنقض التي سيتخذها النائب العام ستكون أسبابها مقصورة فقط على الحكم.والسبب الرئيسي لبراءة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة هو ضعف الأدلة، لعدم إجراء النيابة تحقيقا كاملا في الوقائع، وعدم تقديمها ما يفيد بارتكاب المتهمين جرائمهم، لذا حكم القاضي وفق الأوراق المتاحة أمامه، ولم يجد ما يدين المتهمين، وبالتالي حكم البراءة سليم، والنقض لن يقدم أو يؤخر شيئا.• بعض القوى السياسية دعت إلى تحركات رفضا للحكم، هل يؤثر ذلك على مسار القضية؟- القضاء لا يتأثر بأي تحرك من جانب القوى السياسية للاحتجاج على الحكم، والدعوة إلى تظاهرات بهذا الشأن لا قيمة لها.• هل يمكن أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تشريعا من شأنه إعادة محاكمة المتهمين بإفساد الحياة السياسية؟- لا أستطيع التكهن بذلك، لأنني خارج مطبخ الرئاسة، لكن الرئيس له الحق في التشريع إلى حين قيام مجلس النواب، حيث يصدر القرارات التي تسمى «قرارا بقانون» لأنه يمتلك السلطة التشريعية، وهناك قانونيون ومحامون كُثر أكدوا أن جميع هذه القرارات لابد أن تُعرض على البرلمان المقبل وهذا خطأ.• ماذا تتوقع بخصوص مدى قوة البرلمان المقبل؟- الانتخابات المقبلة ستكون الأسوأ في تاريخ مصر، وسينتج عنها أسوأ مجلس نواب في تاريخ مصر، لأنه لا توجد أحزاب سياسية في البلاد، فالأحزاب السياسية الحالية كلها خرافية وضعيفة، والدليل سعيها للتحالف قبل خوض الانتخابات، والنظام السياسي يقوم على أساس مؤسسات رسمية هي السلطات الثلاث، ومؤسسات غير رسمية هي الأحزاب، والتنافس في الانتخابات يتطلب وجود أحزاب سياسية قوية، وهذا غير متوافر، وبالتالي الأهم من إجراء الانتخابات في موعدها هو أن تكون هناك أحزاب قوية في الشارع.• هل لديك تخوفات بشأن قانون الانتخابات نفسه يُمكن أن تؤثر مستقبلا على دستورية المجلس؟- بالتأكيد، لأن القانون الذي أصدره الرئيس «المؤقت» عدلي منصور، الخاص بمجلس النواب معيب، وأي محام يستطيع الطعن عليه ويكسب القضية، فالمجلس المقبل مصيره «الحل» لا محالة، لأن مواده كلها تخالف الدستور، خاصة في ما يتعلق بتقسيم الدوائر أو توزيع النسب بين المقاعد الفردية والقائمة.• أعلن الرئيس السيسي عن إصدار قانون يجرم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ما مدى دستورية ذلك؟- للرئيس الحق في أن يصدر ما يشاء، لكن في مصر لا ندرك ما هو مفهوم الثورة الصحيح، حيث يعتبرون أنها تهدم الدولة كلها وتعيد بناءها، لكن الثورة أداة للمطالبة بالتغيير الاجتماعي والاقتصادي، ومفهوم الثورة تطوَّر، فالثورة بدأت هكذا، لكن الإخوان «ركبوها» وحاصروها، ولولا ذلك لكانت استكملت طريقها في الإطار السليم.• يرى البعض أن شعبية الرئيس السيسي تراجعت في الآونة الأخيرة خاصة بعد براءة مبارك... ما رأيك؟- أعتقد أن حكم مبارك، بل والأحداث الجارية برمتها لم تؤثر على شعبية الرئيس السيسي، فالرجل مازال يتمتع بتأييد شعبي.
دوليات
درويش لـ الجريدة•: البرلمان سيُحَل لعدم دستورية قانون الانتخاب
07-12-2014