أبل: حل نهائي للقضية الإسكانية وفق خطة استراتيجية

قال الوزير ياسر أبل إن «السكنية» ملتزمة بتوزيع 12 ألف وحدة خلال السنة المالية الحالية، ومواجهة ارتفاع أسعار العقار من خلال زيادة التوزيع، مشيراً إلى إعداد خطة لمعالجة القضية الإسكانية بشكل نهائي تنفذ قريباً.

أكد وزير الإسكان ياسر أبل التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية للمواطنين المستحقين، مشيرا إلى أن المؤسسة أعدت خطة استراتيجية سيتم تقديمها للجهات المعنية كحل مستقبلي للقضية الإسكانية، إضافة إلى الالتزام بجدول توزيع القسائم السكنية وبالأعداد ذاتها العام القادم.  

وقال أبل في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الثالث عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، إن دول الخليج تولي اهتماما كبيرا للقضية الإسكانية، وتوفير السكن لمواطنيها بما يحقق الأمان الاجتماعي والرفاهية لهم، لافتا إلى أن الاجتماع حقق نجاحا باهرا بشهادة جميع المشاركين.

وأضاف أن «هناك تطلعات لمزيد من التعاون على كل المستويات من أجل الوصول لحلول عملية للقضايا الإسكانية في دول مجلس التعاون مع ضرورة الاستفادة من خبرات بعض الدول، إضافة الى زيادة التنسيق والتعاون بين دول المجلس وتبادل الزيارات والاطلاع على آخر المشاريع الإسكانية كما أن هناك تنسيقا بين اللجان الفنية والتقنية بشكل دائم».

وعن ارتفاع أسعار العقارات، قال إن الحل يكمن في زيادة أعداد التوزيعات ومضاعفتها لإيجاد توازن بين العرض والطلب وأن هناك دراسات تقوم بها المؤسسة السكنية بهدف الوصول إلى أسباب ارتفاع الأسعار والمشكلات التي تؤدي إليها، مشددا على أن ايجاد سكن مناسب يعتبر من مقومات الاستقرار والعيش الكريم للانسان والقضية الإسكانية هي أحد أهم القضايا الإنسانية.

وأشار إلى أن «توفير المسكن المناسب مسؤولية جسيمة وأمانة ثقيلة تستوجب الوفاء بالثقة التي اولانا إياها قادتنا في تحقيق آمال شعوبنا وشبابنا المتطلع الى الاستقرار والاطمئنان إلى المستقبل حتى يتمكن من إطلاق طاقاته الإبداعية في مختلف المجالات والأنشطة الإنتاجية».

وتابع: قد حرصت الكويت على إرساء مفهوم حديث لمسؤولية الدولة عن «الرعاية السكنية» منذ أكثر من 50 عاماً، وسخرت الدولة إمكاناتها للوفاء بهذا الالتزام، واليوم ومع بروز الحاجة إلى بناء مدن جديدة وتطوير القائم منها لتتناسب مع المفاهيم البيئية والعمرانية والحضارية المعاصرة وبناء على التوصيات المباشرة لسمو أمير البلاد والدعم المباشر لمجلس الوزراء وتعاون مجلس الأمة ستخوض الكويت عبر «المؤسسة العامة للرعاية السكنية» تجربة جديدة تقدم من خلالها مفهوما متطورا للرعاية السكنية.

وأوضح أن هذا المفهوم يقوم على بناء مدن جديدة تتجاوز «حاجات الحد الأدنى» لساكنيها من أمن وتعليم ورعاية صحية، مبينا أن تلك المدن ستساهم في صنع الإنسان أو كما قيل قديما «الإنسان يصنع مدينته... وبعد ذلك هي تصنعه».

وذكر أن المؤسسة حريصة على ان تكون مدنها الجديدة قائمة على تلبية حاجات المواطن وتجاوز العوائق التقليدية بضعف إمكانيات الدولة.

موقع إلكتروني

بدوره، قال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي دكتور عبدالله الهاشل أن الاجتماع ناقش أيضا بناء قاعدة بيانات التي بدأ العمل بها بإنشاء الموقع الإلكتروني الذي احتضنته مملكة البحرين، والتي اكتملت في الوقت الراهن لتضم قواعد البيانات وجميع رموز المباني، وما يتعلق بشكل ونوع المباني والأيدي العاملة والخبرات المتوافرة وكذلك الأبحاث الجديدة في مجال الإسكان،.

وأضاف أن الاجتماع تطرق لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، التي تمنح للمؤسسات البحثية والإسهامات المقدمة من الشركات في سبيل حل المشكلة الإسكانية، لافتا إلى أنه تمت مناقشة إيجاد استراتيجية وخطة عمل موحدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وما تحتاج إليه من مساكن على وجه السرعة.

من جهته، قال المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف إن دور البنوك التمويلية في دول الخليج يتمثل في توفير الدعم المالي وتمويل المشاريع الإسكانية التي تقر وتوزع من وزارات الإسكان في دول الخليج، مؤكدا حرص بنك الائتمان الكويتي على القيام بدوره الكامل في تمويل المواطنين في حال حصولهم على الأراضي من الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف المضف أن دول الخليج تشكل منظومة واحدة تسعى من خلال التشاور والتنسيق فيما بينها إلى توفير الرعاية الإسكانية لمواطنيها، مشيرا إلى قيام بنك الائتمان بعقد عدة اجتماعات تشاورية وتنسيقية وزيارات مستمرة لدول الخليج لبحث القضية الإسكانية التي تحظى بأهمية خاصة لدى القيادة السياسية.

وأكد حرص بنك الائتمان على أن يكون قادرا على تغطية كل الطلبات التمويلية، وأن يصل الدعم بأسهل الطرق التي تمكن المواطن من الحصول عليه.