«الشؤون»: وقف ميزانيات «التعاونيات» المُخالفة «للشراء المباشر للخضار والفاكهة»

الجمعيات التعاونية غير المُلتزمة بقرار الشراء المباشر للخضار والفاكهة ستكون عُرضة للضبطية القضائية، وتوقيع عقوبات تسلسلية تصل إلى وقف ميزانياتها.

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، علي الرومي، أن الوزارة ماضية قدما في تفعيل القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000، الصادر بشأن إلزام الجمعيات التعاونية بالإدارة المباشرة لنشاط الخضار والفاكهة، وإلغاء دور الوسيط المحتكر لعملية التوريد، مشددا على أنه سيتم توقيع عقوبات تسلسلية على الجمعيات غير المُلتزمة تصل الى وقف ميزانياتها.

وأوضح الرومي لـ «الجريدة» أن «القرار ألزم الجمعيات التعاونية بآلية شراء الخضار والفاكهة من المنتج المحلي، عبر منافذ التسويق الوحيدة في البلاد، والممثلة في صالة المزادات بشركة وافر في منطقة الصليبية، إضافة الى اتحاد المزارعين الكائن في منطقة الأندلس، وهي المنافذ التي يعتمد عليها المزارعون في تسويق منتجاتهم بمزارع الوفرة والعبدلي»، مشددا على أن «الالتزام بهذه الآلية يقضي على الوسطاء في عملية الشراء، ما ينعكس إيجابا على تخفيض الأسعار». وبيّن أن «اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية باشرت عمليات التفتيش على «التعاونيات» اعتبارا من أمس الاثنين، للوقوف على مدى تطبيقها القرار سالف الذكر»، مشيرا الى أن «الجمعيات المخالفة ستكون عُرضة للضبطية القضائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».

إلغاء الوسيط

وقال: «إن القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2010، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ألغى في مادته 18 دور الوسيط في عمليات الشراء، حيث قضت المادة بأن «تلتزم الجمعية التعاونية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة، ولا يجوز طرحها للاستثمار، أو مشاركة الغير في إدارتها وهي (الأسواق المركزية، الأسواق المركزية المصغرة، الجملة والتموين، الغاز، لوازم العائلة، الخضار والفاكهة، المكتبة، الصيانة المنزلية)، ونحن كوزارة شؤون ملتزمون بتطبيق القرار بحذافيره، دون زيارة أو نقصان»، داعيا «التعاونيات» الى الالتزام الكامل بالقرار، لضمان عدم تعرضها للمخالفة، مشددا على أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية ستتخذتها الوزارة للارتقاء بالعمل التعاوني. وكان اتحاد الجمعيات عمّم على «التعاونيات» في مايو الماضي كتابا صادرا عن وزارة الشؤون يحديد آلية شراء الخضار والفاكهة وفقا للمادة 20 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني.

تطبيق «البصمة»

في موضوع منفصل، بدأت وزارة الشؤون في العمل بنظام البصمة في جميع الوحدات الإدارية التي تم تركيب الأجهزة داخلها، اعتبارا من يوم أمس الاثنين.

ووفقا لمصادر الوزارة، فإنه سيتم العمل بنظام الساعات الميقاتي أو كشف التوقيع داخل الوحدات التي لم تُركب داخلها الأجهزة لحين الانتهاء من عمليات التركيب، لافتة الى أنه جار حاليا استكمال تركيب الأجهزة في بقية الإدارات التابعة للوزارة.