السيسي يلتقي رؤساء الأحزاب... والطيب يزور بغداد قريباً

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، بعض قادة الأحزاب المصرية، على أن يستقبل الدفعة الثانية اليوم، وفي وقت اختتم رئيس الحكومة العراقية زيارته للقاهرة أمس، بإدانة «الطائفية» في بلاده بمشاركة شيخ الأزهر، أصدر النائب العام قراراً بحظر النشر في التحقيقات بشأن اختطاف ضابط في رفح.

لليوم الثاني على التوالي، يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ممثلي الأحزاب السياسية اليوم في المقر الرئاسي شرق القاهرة، بعدما التقى بوفد من قادة الأحزاب، أمس في إطار سعيه إلى تقريب وجهات النظر بين مؤسسة «الرئاسة» والأحزاب المختلفة، قبيل الدخول في أجواء الانتخابات النيابية، التي تنطلق 21 مارس المقبل.

اللقاء الأول بين السيسي والأحزاب امتد عدة ساعات، انتهى مساء أمس، وتضمن مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية، في إطار حرص الرئيس على الاستماع إلى جميع القوى والتيارات السياسية، وأيضاً سماع القوى السياسية لرأي الرئيس ووجهة نظره.

مساعد رئيس حزب «النور» السلفي نادر بكار، قال لـ«الجريدة»: إن «لقاء الرئيس مع قادة الأحزاب، جاء في وقته تماماً، ويعكس حرصه على التعرف إلى وجهات نظر الأحزاب بشكل مباشر»، وأشار إلى أن موقف «النور» واضح وصريح بضرورة عمل الأحزاب المصرية من أجل الخروج بتجربة الانتخابات النيابية المقبلة بشكل يليق بمصر وسمعتها على الساحة الدولية.

سد النهضة

في غضون ذلك، تواصل الحراك المصري في ملف مياه النيل على خلفية مضي إثيوبيا في بناء سد «النهضة»، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه سيؤثر سلباً على حقوق القاهرة التاريخية في مياه النيل، إذ استقبل السيسي بطريرك إثيوبيا، متياس الأول، بحضور بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة أمس.

وقال المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة علاء يوسف، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن القاهرة «لا يمكن أن تقف في وجه الشعب الإثيوبي المتطلع للتنمية»، مضيفاً «أن نهر النيل، وإن كان يمثل للإثيوبيين مصدراً للتنمية فإنه بالنسبة للمصريين مصدراً للحياة وليس للتنمية فقط»، في ضوء اعتماد مصر عليه كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات شعبها من المياه، مشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى مرجعية قانونية، تحفظ حقوق البلدين.

إدانة الطائفية

على صعيد آخر، اتفق الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، على إدانة «الطائفية» في العراق وضرورة توحد الشعب العراقي بجميع مكوناته وأطيافه، والعمل على تجاوز الظروف الراهنة والتحديات التي يمر بها العراق من فتن طائفية وفتاوى تكفيرية وأعمال إجرامية، ترتكبها الميليشيات الطائفية والتنظيمات التكفيرية الإرهابية.

وبدت المرجعية السنية الأولى في العالم على وفاق كامل مع رئيس الحكومة العراقية، خصوصاً في المواقف ذات الاهتمام المشترك، حيث أبدى الطيب استعداد «الأزهر» لعقد مؤتمر يجتمع فيه علماء السنّة والشيعة العرب لتدارك الخلاف الذي يمزق الأمة الإسلامية، مؤكداً أن الأمة الإسلامية مستهدفة، من بعض القوى الإقليمية والدولية.

وطالب الطيب الحكومة العراقية بضرورة إيقاف إطلاق النار وأعمال العنف المتبادل التي ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء، والعمل على إلغاء التهميش والإقصاء ضد أي طائفة هناك، مشدداً على تجديد مطالبته المراجع الشيعية في العالم بضرورة إصدار الفتاوى التي تحرم سفك الدماء والطعن في الصحابة الكرام وأن تتبنى الحكومة العراقية إصدار قانون يجرم هذه الأفعال.

من جهته، أكد رئيس الحكومة العراقية أن مصر والعراق لهما عمق في الحضارة الإنسانية والإسلامية، وأشار العبادي إلى أن بغداد تسعى إلى تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي في الحكومة، بعيداً عن «المحاصصة الطائفية».

في السياق، كشف مستشار شيخ الأزهر محمد مهنا، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب لقاء الطيب والعبادي، أن الإمام الأكبر قرَّر التوجه إلى بغداد قريباً للقاء المرجعيات الشيعية، دون انتظار لاستتباب الأمور، في إطار مساعيه للم الشمل ووحدة الأمة.

«خطف ضابط رفح»

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة خلال جلستها أمس، إحالة أوراق 4 متهمين غيابياً في قضية «التخابر لمصلحة تنظيم القاعدة»، إلى مفتي الديار المصرية، شوقي علام، تمهيداً لصدور قرار بإعدامهم، بعدما تحدد يوم 8 فبراير المقبل موعداً للنطق بالحكم، واتهمت النيابة المصرية كلا من عمرو محمد أبوالعلا عقيدة، ومحمد عبدالحليم حميدة صالح، ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي، وداوود الأسدي، وهو كردي، بالانتماء إلى «تنظيم القاعدة»، والتخابر لمصلحته.

وبينما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام، أصدر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اختطاف الضابط بمصلحة أمن الموانىء، النقيب أيمن الدسوقي، أثناء توجهه إلى مقر خدمته بمدينة «رفح» شمال سيناء أمس الأول حفاظاً على سير التحقيقات.