35 مسؤولاً في السلطة يبحثون توحيد مؤسسات الضفة وغزة

وصل وفد يتضمن عشرات المسؤولين في حكومة الوفاق إلى قطاع غزة أمس قادماً من الضفة الغربية لبحث توحيد المؤسسات الفلسطينية، في وقت جهّز مندوب الأردن المسودة النهائية لمشروع إنهاء الاحتلال تمهيداً لتقديمها إلى مجلس الأمن.

ودخل الوفد إلى غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، ويضم الوفد ثمانية وزراء في الحكومة، إضافة إلى نحو 35 شخصية حكومية بينهم وكلاء ومديرو وزارات.

وقال الناطق باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو إن "الوفد سيبحث في غزة على مدار عدة أيام كافة القضايا العالقة وأبرزها ملفا إعادة الاعمار وإدارة المعابر". واعتبر بسيسو أن وصول الوفد الوزاري "يحمل مؤشرات ايجابية وسيناقش كافة القضايا العالقة من خلال ورشة عمل دائمة وتجسيدا للوحدة الوطنية والعمل المشترك والتأكيد على المصالحة".

وقالت مصادر فلسطينية لـ"الجريدة"، إن "الوفد سبحث عدة مواضيع، أبرزها مصير موظفي السلطة الفلسطينية القدامى، وموظفي حكومة حماس في غزة والمعابر".

وقبيل وصوله إلى غزة اجتمع الوفد الوزاري في رام الله مع رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله الذي أكد مضي حكومته في توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية والقطاع. وشدد على ضرورة تبني خطاب جميع الفصائل لخطاب "وحدوي".

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها وزراء من الضفة الغربية إلى غزة منذ إعلان الحكومة إلغاء زيارتها للقطاع في الثامن من نوفمبر الماضي عقب تفجيرات استهدفت منازل ومكاتب قيادات من حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسبق أن عقدت حكومة الوفاق اجتماعا وحيدا لها في غزة في التاسع من أكتوبر الماضي وذلك منذ تشكيلها مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة الفلسطينية.

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السفراء العرب في الأمم المتحدة لاعتمار تعديلات على مشروع القرار العربي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ولاحقاً قدم الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن الدولي، المشروع باسم الدول العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، يحتاج إلى تصويت 9 دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي من أصل 15 عضوا، كي يتم إقراره.