أيدت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار نجيب الملا براءة ٣٣ شخصا من فئة غير محددي الجنسية من تهم التجمهر والاعتداء على رجال الأمن في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء.

Ad

ورفضت «الاستئناف» الدعوى المقامة من النيابة العامة بطلب معاقبة المتهمين في القضية، وأيدت حكم محكمة أول درجة ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهمين تهم التجمهر في منطقة تيماء ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم وإتلاف مركبات لوزارة الداخلية، إلا أن المتهمين أنكروا التهم المنسوبة اليهم، وانتهت محكمة أول درجة و»الاستئناف» ببراءتهم من التهم المنسوية اليهم.

من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار أنور العنزي بإعدام الضابط بمخفر القادسية المتهم بقتل زميله بالمخفر، وبعزله من وظيفته وحبسه ٤ سنوات عن تهم أخرى، مع إلزامه بدفع مبلغ ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض المؤقت لمصلحة ورثة المجني عليه زميله في المخفر.

وعلى صعيد آخر، أيدت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار حمود المطوع، أمس، حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى المقامة من المحامي بسام العسعوسي، التي يطالب فيها بحل وتصفية جمعية الإصلاح الاجتماعي لخروجها عن ترخيصها وتناولها الشأن السياسي.

وطالب العسعوسي في صحيفة استئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وتأكيد أحقيته بطلب حل وتصفية جمعية الإصلاح، إلا أن محكمة أول درجة انتهت الى عدم قبول الدعوى المقامة لانتفاء المصلحة من رفعها، وهو الأمر الذي انتهت الى تأييده محكمة الاستئناف أمس.

ومن المتوقع أن يطعن العسعوسي على الحكم الصادر أمس أمام محكمة التمييز، للمطالبة مجددا بأحقيته بطلب حل وتصفية الجمعية، لارتكابها مخالفات بالخروج عن ترخيصها.