مرافعة: احذروا هذه القوانين!

رغم الانتقادات التي توجه إلى مجلس الأمة الحالي فإنه استطاع على الأقل برأيي إقرار قانوني الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية والتظلم من قرارات لجنة التحقيق الدائمة أمام محكمة الوزراء، رغم إخفاقه في إقرار قانون هيئة الاتصالات المليء بالمثالب والعيوب القانونية، لكنني أتمنى من المجلس أن ينظر بعين المسؤولية إلى ثلاثة قوانين قادمة من شأنها أن تغير شكل الحريات في الكويت وتؤثر في سلوكيات ممارسيها.

وأول القوانين التي أعنيها الاتفاقية الأمنية الخليجية المعروضة على جدول أعمال مجلس الأمة، والمتضمن نصف نصوصها مخالفات واضحة وصريحة لنصوص الدستور، وإقرارها بالشكل المعروض سيعرض حريات الأفراد لانتكاسة حقيقية، فهذه الاتفاقية تسمح بملاحقة أصحاب الرأي تحت حجة الاتهام، ودخول القوات الأجنبية تحت دواعي حماية الاضطرابات الداخلية، وتوغلها داخل الأراضي الكويتية بدواعي مطاردتها المطلوبين لديها، والاطلاع على الحياة الخاصة لكل المواطنين الكويتيين بدعوة التعاون الخليجي، والمشاركة في التحريات لأي من القضايا الجنائية الواقعة في الكويت تحت مبررات التعاون الأمني!

أما القانون الثاني، الذي يجب على نواب المجلس الحرص منه، فهو المشروع الحكومي للجرائم الإلكترونية، الذي بحسب المعلومات، التي أتمنى ألا تكون صحيحة، هو النسخة المعدلة من قانون الإعلام الموحد الذي سبق أن قدمته الحكومة في عهد مجلس الأمة المبطل الثاني، والذي تضمنت نصوصه قيودا على ممارسي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، وتضع نصوصه عقوبات قاسية بحق المخالفين للقانون.

ومثل هذا القانون إن لم يعرض على بساط البحث والفحص والنظر إلى الغايات التي من أجلها جاء التشريع بشكل موضوعي فسيكون سلاحا يلاحق به المغردون وأصحاب المدونات والمواقع الإلكترونية بدعوة التنظيم وسد الفراغ المبرر لصدوره.

بينما القانون الثالث، الذي تتحرك لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة على إقراره، وهو إنشاء هيئة رسمية لحقوق الإنسان، ومثل هذه الهيئة إن لم تكتب لها صلاحيات واسعة بالرقابة والمحاسبة فستكون حبرا على ورق، فبعد اطلاعي على بعض النصوص الأولية لمقترح لجنة حقوق الإنسان وجدتها تخلو من الصلاحيات التي يتعين على أي جهة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن تعمل وتختص بها، وهو الأمر الذي يتعين على السادة نواب مجلس الأمة بلجنة حقوق الإنسان أن يطلعوا على القوانين المقارنة في العديد من الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتقدسها، وتجعل للإنسان قيمة عالية لديها!

فلا نريد هيئة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان تكون تابعة للحكومة وتخضع لإشرافها ومصالحها، ولا نريد هيئة تعنى بحقوق الإنسان تكون أعمالها حبرا على ورق وليس لديها أي صلاحيات أو اختصاصات، وتم إنشاؤها للتباهي بها دوليا لذر الرماد بالعيون!

نحن نحتاج هيئة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، تكون تابعة لمجلس الأمة، وتملك اختصاصات وصلاحيات تخولها الدخول إلى أي مكان، وتصدر التقارير التي تليق بالإنسان، وتحرص على الدفاع عن حقوقه وضماناته وآدميته دون النظر أو الالتفات إلى أي اعتبارات.

أخاطب نواب الأمة للنظر في تلك القوانين ليضعوا مسؤولية النظر فيها وتحمل تبعات نصوصها، فالتاريخ لن يرحم تخاذلهم عن الدفاع عن حقوقنا والحريات، بل سيتذكرهم بالسوء إن تم إقرارها، لعدم تحملهم المسؤولية التشريعية والرقابية التي أولاها إياهم الدستور، ولا الثقة التي أعطيت لهم!