«توفيق أوضاع» جديدة للشركات الخاضعة لقواعد الحوكمة

ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال أفادت بعض الشركات المدرجة، التي تنطبق عليها قواعد الحوكمة، بضرورة توفيق أوضاع نظامها الأساسي بما يتناسب مع هذه القواعد.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن بعض الشركات التي بدأت عملية التطبيق المرحلي لقواعد الحوكمة، وفقا لقرار هيئة أسواق المال رقم 25 لسنة 2013، والمتمثلة في كل الشركات المدرجة وغير المدرجة المتعاملة بنشاط الأوراق المالية، وجدت تعارضا بين متطلبات تطبيق قواعد الحوكمة ونظامها الأساسي الذي تم توفيق أوضاعه مع القانون رقم 25 لسنة 2012.

وأوضحت ان عملية توفيق أوضاع جديدة ستقوم بها الشركات التي يتعارض نظامها الأساسي مع ما جاء في تعليمات قواعد الحوكمة التي من المنتظر ان يتم التطبيق الفعلي لها وبشكل نهائي في منتصف العام المقبل.

وأشارت إلى أن الشركات المنسحبة اختياريا من السوق أو المشطوبة تسري عليها كل التعليمات الصادرة من قبل هيئة أسواق المال الخاصة بقواعد الحوكمة، مشيرة إلى أن قانون الشركات الجديد يتضمن قواعد حوكمة لكل الشركات والتي قامت شركات عدة بتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع ما تضمنه ذلك القانون خلال الفترة الماضية.

وزادت ان عملية توفيق أوضاع الشركات وإجراء تعديلات على النظام الأساسي يتطلب الحصول على موافقة الجهات الرقابية، ومن ثم يتم عرضها على الجمعية العامة للشركة للحصول على موافقة مساهميها، علما ان بعض الشركات باشرت فعليا توفيق أوضاعها بما يتناسب مع تطبيقات معايير الحوكمة، وارسلت التقارير الخاصة بذلك إلى هيئة أسواق المال.