القروض الخارجية وعين المواطن

هناك جدل اجتماعي وسياسي حول ما تقدمه دولة الكويت من أموال لمساعدة الدول الأخرى، ويتركز الجدل حول هاجس شعبي ملخصه أن كويت الداخل أولى ببعض تلك القروض خصوصاً مع موجة تباطؤ عجلة التنمية وقصص لا تنتهي حول العبث بالمال العام.

أول العمود:

 تمر مناسبة تخرج آلاف الطلبة من الثانوية العامة بثوب احتفالي معتاد ومكرر، والمطلوب خلق نقاش حول مستقبلهم والفرص المتاحة لهم، وكيف يمكن إدماجهم في الحياة العملية... وزارتا التربية والشباب معنيتان بذلك.

***

أصدرت الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية (الدليل الاقتصادي 2014- 2015) المتضمن معلومات تفصيلية حول كل أشكال الدعم المادي التي تقدمها دولة الكويت للدول الأخرى مباشرة أو عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (القروض، المنح، المساعدات، المساهمات في المؤسسات الإنمائية، والمعونات الفنية)، وذلك ضمن نطاق جغرافي يشمل خمس مناطق هي: الدول العربية، دول غرب إفريقيا، دول وسط وجنوب وشرق إفريقيا، دول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي، دول وسط آسيا وأوروبا، دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.

ولأن مسميات الصرف المالي تختلف بحسب ما أشرنا إليه بداية فإننا نكتفي بعرض حجم "القروض فقط" ضمن النطاق الزمني للتقرير، والمقدمة لدول المناطق الجغرافية التي ذكرناها أيضا وبحسب الترتيب الآنف: 16 دولة عربية بقيمة 3.024.920 مليارات د.ك، 40 دولة إفريقية بقيمة 924.47 مليون د.ك، 57 دولة في آسيا وأوروبا والمحيط الهادي بقيمة 2.224.34 مليار د.ك، 12 دولة من أميركا اللاتينية والكاريبي بقيمة 159.620 مليون د.ك.

بالطبع هناك جدل اجتماعي وسياسي حول ما تقدمه دولة الكويت من أموال لمساعدة الدول الأخرى، ويأتي التقرير كجهد توثيقي من وزارة الخارجية للجناح الثاني للسياسة الخارجية الكويتية، ويتركز الجدل حول هاجس شعبي ملخصه أن كويت الداخل أولى ببعض تلك القروض، خصوصا مع موجة تباطؤ عجلة التنمية وقصص لا تنتهي حول العبث بالمال العام.

في رأيي أن مسألة المساعدات الخارجية إجمالا، والتي تأخذ مسميات عدة، بحاجة إلى إعادة نظر من زوايا عدة يمكن تلخيصها بما يلي:

أولا: تفعيل دور مجلس الأمة لتغطية هذا الجانب وشموله باهتمام برلماني، وبشكل علمي مدروس كإقامة الندوات وحلقات النقاش للتعريف بهذه السياسة، وبلورة رؤى جديدة لاستغلال ثروات البلاد في حماية أمنها الوطني.

ثانيا: الاهتمام الإعلامي بسياسة المساعدات ومخاطبة الداخل والخارج بما تقدمه هذه الدولة الصغيرة من دعم للدول الفقيرة والناشئة.

ثالثا: تطوير مستوى الإدارة المحلية وتلبية حاجات الناس الأساسية في مجال التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأخرى، ووقف الفساد والاستخدام غير الرشيد للمال العام، وهي أسباب تخلق جواً من الحنق على كل خبر ينشر في الإعلام حول مساعدة أو قرض لدولة ما.

رابعاً: من المهم استعراض الأثر السياسي لتلك القروض على أمن الكويت، ومدى تحصين موقعها في المحافل الدولية من خلال الظهور الإعلامي للمسؤولين عن هذه السياسات.

وأخيراً فإن فهم قدرات الدول الصغيرة في السياسة الخارجية واستيعابها مهمة أجهزة الإعلام، ومن دون شك فإن جناح المساعدات الاقتصادية عامل استراتيجي لتأمين موقع الدولة خارجيا، والذي يجب أن يتزامن مع جهود حكومية لترتيب خدمات المواطنين وتحسينها في الداخل.