توقع علي الرومي إحالة جمعيات تعاونية أُخرى إلى النيابة العامة، بعد جمعية الجهراء، بتهمة تزوير أختام لإدارة التنمية التعاونية في وزارة الشؤون، وذلك عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

Ad

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي عن اتخاذ حزمة من الاجراءات عقب العودة من عطلة عيد الاضحى المبارك، تهدف الى تصحيح مسار العمل التعاوني، وتعديل اوضاع الجمعيات المخالفة، لافتا الى ان هذه الاجراءات سيتم الكشف عنها في حينها.

واكد الرومي لـ"الجريدة" ان "الوزارة تعمل على تطوير قطاع التعاون بجميع اداراته عبر وضع استراتيجية جديدة، ترتقي بالخدمات وتحافظ على أموال المساهمين، اضافة الى تفعيل الدور الرقابي على الجمعيات عبر المراقبين المالي والإداري المعينين من الوزارة داخل التعاونيات، والمكلفين برفع تقارير دورية عن المركز المالي والاداري للجمعيات".

واشار الى ان "هناك تعلميات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح، بعدم التهاون مع اي جمعية مخالفة، او يثبت تورطها في تجاوزات مالية او ادارية"، مشددا "على أنه سيتم الضرب بيد من حديد، ليستقيم الوضع التعاوني، ويسير وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة له".

إحالة للنيابة

وعن القرار الصادر أخيرا من وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري والقاضي باحالة مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية الى النيابة العامة على خلفية وجود شبهة تزوير لمجموعة اختام الوزارة والتواقيع لأربعة عقود استثمار، وعما اذا كانت هناك جمعيات اخرى في الطريق الى النيابة بذات التهمة، قال الرومي: "إن عمل اللجنة التي شكلت اخيرا للتحقيق والتدقيق والبحث في العقود المستثمرة لدى ادارة التنمية التعاونية، للتأكد من الاختام والتواقيع والتواريخ التي اعتمدت أو صُدقت فيها العقود، يستمر 4 اشهر، وفي حال ثبوت تورط اي تعاونية فستحال فورا، بعد العرض على الوزيرة، الى النيابة لمحاسبة الفاعل الذي أقدم على هذه الخطوة"، متوقعا احالة جمعيات اخرى بذات التهمة عقب اجازة عيد الاضحى.  

وأوضح أن "اللجنة ستقوم برفع مذكرة إلى الوزيرة الصبيح حول ما توصلت إليه من نتائج، وسيشمل التحقيق أطرافا ثلاثة هم: الجمعيات والمستثمرين والموظف المتسبب في ذلك"، مجددا تأكيده "استبدال الاختام كافة في ادارة التنمية التعاونية باشكال جديدة، منعا لاستغلال أي أختام قديمة لتصديق العقود".
جورج عاطف الكويت