قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار د. محمد التميمي، إلزام وزارة العدل دفع المكافآت المالية لموظفين اثنين بالمحاكم لقاء عملهما في العطلة القضائية عن شهر يوليو عام 2013، بما يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه كل منهما عن عمله العادي.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المدعيين، والتي طالبا في ختام صحيفتها بأحقيتهما في صرف مكافأة أعمال الصيف المستحقة لهما عن العام القضائي 2012/ 2013 والبالغ قدرها للأول مبلغ 2279 دينارا، والثاني 1461 دينارا مع إلزام المدعى عليه الأول (وكيل وزارة العدل) بسدادها لهما بمواجهة المدعى عليه الثاني (رئيس ديوان الخدمة المدنية).وذكر المدعيان أنهما يعملان أميني سر بمحكمة حولي الكلية، وكلفا بالعمل خلال شهر 7/ 2013 براتب كامل أثناء الإجازة الصيفية للموسم القضائي 2012-2013 بناء على التعميم الصادر من وزارة العدل بتاريخ 25/ 7/ 2013، إلا أنهما لم يحصلا على المكافأة المستحقة لهما نظير العمل الذي كلفا به من قبل إدارتهما، وقدما للمحكمة حافظة مستندات عبر محاميهما تؤكد صحة مطالبتهما.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاقات التي لا تتقيد برفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وقضت بأحقية المدعيين في صرف المكافأة المالية بما يعادل المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه كل منهما عن عمله العادي.
محليات
«الإدارية» تلزم «العدل» بدفع مكافأة عطلة قضائية لموظفَيْن
13-05-2015