قطاع نقل الملكية في البورصة تحت المجهر الرقابي

قالت مصادر إنه سيتم وضع كل الأعضاء والقيادات في قطاعات وإدارات البورصة التي تتعامل مع الشركات في نقل الملكية أو التسويات أو الإفصاحات والخدمات المباشرة الأخرى تحت المراقبة والمتابعة اللصيقة من جهة تطبيق معايير النزاهة والشفافية.

بعد نجاح هيئة أسواق المال في معالجة خروقات ملف التسويات، جاء دور أخطر ملفات البورصة، وهو قسم نقل الملكيات الذي يمس حقوق المساهمين وأموال المستثمرين، ويعد من بين اهم الأقسام ضمن هيكل البورصة.

وقالت مصادر مسؤولة في السوق ان هناك تحضيرات من جانب هيئة اسواق المال للقيام بعمليات تدقيق واسعة على قسم نقل الملكية ومراجعة معايير واجراءات عمليات نقل الملكية والآليات التي تتم من جانب البورصة وطبيعة عمل اللجنة.

وسيتم اجراء عملية تفتيش واسعة على عمليات نقل الملكية التي تمت خلال السنوات الأخيرة، ومراجعة الملفات الخاصة بكل عملية والتدقيق على استيفاء الإجراءات، وما اذا كان هناك اي خروقات قانونية او اجرائية، اضافة الى مراجعة محاضر اللجنة ومطابقة موافقة كل الأعضاء على الطلبات التي يتم النظر فيها من عدمه.

فقدان الملفات

على صعيد متصل، قالت مصادر ان المعلومات التي تتردد بشأن فقدان بعض الملفات إضافة إلى الإهمال في حفظ الأرشيف التاريخي لعمليات نقل الملكية وما يتردد بشأن عمليات فرم بعض الملفات، كلها شكاوى ستكون تحت التدقيق والمراجعة وستقف الهيئة على أسبابها بالتفصيل، وما اذا كانت عمليات الفرم لملفات استوفت السنوات القانونية ام لا.

وتشير المصادر الى ان ملف نقل الملكيات سواء كانت اسهما غير مدرجة او مدرجة او غيرها من الحصص والأصول التي تقوم الشركات بطلب نقلها من كيان الى آخر ومن شخص الى شركة وغيره مرورا ببعض الاكتتابات العامة التي كان يتم تجميع اسهمها في محافظ ثم تنقل الى اسم وحساب واحد بعضها ليس له اي وثائق او اثباتات حاليا.  

وتأتي إجراءات الجهات الرقابية المتسارعة في سياق عمليات ترتيب ملفات وقضايا البورصة من الداخل ضمن ما وعدت به الهيئة سابقا من معالجة ملفات السوق ملفاً بعد آخر لإعادة تسريع الإجراءات وتجويدها بما يتفق وصحيح الإجراءات السليمة والقانون المنظم لعمليات السوق.

ومن المرتقب ان يعاد النظر في العديد من اعضاء اللجان المشكلة في البورصة داخليا المعنية بعمليات التسويات ونقل الملكية واستبعاد بعض الأفراد الذين تحوم حولهم شبهات وتجاوزات واستبدالهم بكفاءات واعية واكثر التزاما.

عمليات نقل الملكية

وبحسب مصادر فنية في السوق فإن عمليات نقل الملكية يتم الطلب من الشركة موافقة الجمعية العمومية عليها وحالات اخرى يتم نقلها من دون موافقات.

ويتم نقل بعض الملكيات بشكل مجتزأ لتفادي المزادات بحيث يتم نقل نسب اقل من 5 في المئة على عدة مراحل.

والجدير ذكره ان مقترحات تقدم لبعض الشركات من جانب مديرين في البورصة، تفتح الطريق لبعض الشركات التحايل على القانون.

وذكر مسؤول في البورصة انه سيقدم مقترحا للجهات الرقابية بصياغة ضوابط وتعليمات الإجراءات المتبعة سواء في التسويات او نقل الملكية او غيرها من العمليات بحيث تكون واضحة للجميع سواء الشركات او مسؤولي السوق.

واشار الى انه سيطلب التعامل مع الشركات بشكل اكثر قانونية ورسمية بحيث ان اي استفسار في هذا الخصوص يجب ان يوجه مكتوبا وتخطر به هيئة الأسواق ويتم تزويد الهيئة بنسخة من موافقة البورصة وأسباب ومبررات الموافقة.

في سياق آخر، قالت المصادر انه سيتم وضع كل الأعضاء والقيادات في القطاعات والإدارات التي تتعامل مع الشركات في نقل الملكية او التسويات او الإفصاحات والخدمات المباشرة الأخرى تحت المراقبة والمتابعة اللصيقة من جهة تطبيق معايير النزاهة والشفافية اضافة الى الالتزام بتعليمات وتطبيقات معايير هيئة مكافحة الفساد من جهة الإفصاحات التي تتطلبها بشأن الذمة المالية.

وسيكون هناك مشروع استراتيجي شامل يتعلق بمنع البورصة من حفظ اي ملفات ورقية خارج السوق ما لم يكن منها نسخ الكترونية.