استقالة ضباط صعايدة من أجل «عيـون البرلمان»

تشهد دوائر محافظة أسيوط بصعيد مصر ترشح عدد من ضباط الشرطة، استقالوا من عملهم في وزارة الداخلية، من أجل الترشح في انتخابات البرلمان، المقرر انطلاقها 21 مارس المقبل، وهي ظاهرة  تتكرر في الانتخابات البرلمانية وتتركز في دوائر الصعيد على وجه الخصوص.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتيح فيه قانون الشرطة المصري عودة الضباط المستقيلين إلى الخدمة مُجدداً في غضون عام من تقديم استقالاتهم، مثلما عاد عقيد الشرطة أمين طنطاوي إلى الخدمة بعد استقالته عام 2010 حيث فاز بعضوية أول برلمان شُكل بعد ثورة 25 يناير 2011، قبل حله بموجب حكم قضائي.

المرشح في دائرة القوصية بمحافظة أسيوط محمد منير، قال إن «نظام العائلات والقبائل هو المتحكم الرئيسي في المرشحين على مقاعد مجلس النواب، سواء كانوا ضباطاً في الخدمة أو خرجوا منها»، مشيراً إلى أن «الظاهرة برزت بوضوح في الصعيد إبَّان انتخابات 2005 ومستمرة حتى الآن».

وأضاف أن «الضباط عادة لا يتنافسون أمام بعضهم بعضا إلا نادراً»، موضحاً أن «عدداً منهم يرغبون في استكمال مسيرة آبائهم وأعمامهم في الدوائر التي ينتمون إليها».

وأوضح أن «ضباط الشرطة يكتسبون ميزة إضافية ليست موجودة لدى باقي المرشحين وهي علاقاتهم بالقيادات الأمنية ودورهم في حل المشكلات والمصالحات الأمنية»، لافتاً إلى أن عضو البرلمان في الصعيد يعتبر «نائب خدمات» وليس تشريعات، ومن ثم يكون الضبَّاط هم الأقرب إلى توفير هذه الخدمات بحكم علاقاتهم وطبيعة عملهم قبل دخولهم البرلمان.

من جهته، قال الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، إن «فكرة استقالة الضباط من أجل الترشح على مقاعد البرلمان ليست جديدة، لكنها مرتبطة بثغرة قانونية تسمح لهم بالعودة مُجدداً حال إخفاقهم في الانتخابات».

وأضاف ربيع في تصريحات لـ«الجريدة»: «بعض الضباط المستقيلين يترشحون بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحيث يطلب منهم الترشح لرغبة الوزارة في وجود نواب يتمتعون بخلفية أمنية دون سبب واضح لذلك».

وطالب ربيع بتعديل قانون الشرطة بحيث لا يسمح للمستقيلين بالعودة مُجدداً إذا شاركوا في الحياة السياسية وترشحوا في الانتخابات.