الغانم: «أعيان» سددت 48% من ديونها وتتطلع لأداء أفضل

ذكر الغانم أن البنوك كانت متعاونة مع «أعيان» دائماً، واطلعت على أداء الشركة من خلال خطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بخطوات الخطة، مشيراً إلى أن «أعيان» سددت نحو 60 مليون دينار نقداً منذ بداية الخطة، وحولت بعض الديون إلى حصص في الشركة.

قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار فهد الغانم ان الشركة نجحت بسداد 48 في المئة من إجمالي الديون عليها منذ توقيع خطة إعادة هيكلة الديون في 2012 وحتى الآن، مشيراً إلى أن حجم الديون المتبقية يبلغ 176 مليون دينار بعدما كان 333 مليون دينار عند توقيع الخطة، مؤكدا أن هذا يعتبر إنجازاً للشركة.

جاء ذلك خلال تصريحات ادلى بها الغانم للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 76.6 في المئة، والتي وافقت على مجمل بنود الاجتماع بما فيها عدم توزيع أرباح.

وأعرب الغانم عن تفاؤله ازاء أداء الشركة المستقبلي، مبينا أن الشركة تتوقع مزيداً من التحسن في أدائها خلال الفترة القادمة خصوصاً وأن عملها الآن يعتمد بشكل أساسي على قطاعات الإجارة والعقار والاستثمار، وهذه القطاعات يتوقع أن تستمر بالتحسن بالفترة القادمة.

وأضاف أن الشركة طلبت إعادة جدولة المتبقي من الديون لسببين رئيسيين، الأول أنها عندما قامت بوضع خطة هيكلة الديون في 2012 كانت شروط وقرارات بنك الكويت المركزي تختلف عما هو الآن لاسيما فيما يتعلق بالدين إلى حقوق المساهمين، مضيفاً أن هذا الأمر لم يعد ملزماً من «المركزي» وبالتالي فان الضرورة التي «جعلتنا نضغط على أنفسنا عند وضع الخطة وحصرنا في مدة 5 سنوات لسداد كامل المديونية اختلفت الآن، وتسمح القوانين الحالية أن يكون سداد الديون خلال مدة أطول».

وذكر أن السبب الثاني يتمثل في أن جزءا من خطة إعادة الهيكلة هو تسييل بعض الأصول المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ومثلما يرى الكل فإن أوضاع السوق السيئة حالياً لا تسمح بتسييل هذه الأصول لأن قيمة الأسهم أقل من القيمة الدفترية للشركات أنفسها.

التزام بالخطة

وأوضح الغانم ان إدارة الشركة لا ترى أن «أعيان» شركة متعثرة الآن، وأي شركة تعمل بشكل جيد في قطاعاتها التشغيلية من الطبيعي أن يكون لها ديون مع البنوك و»هذا ما نتعامل معه الآن»، مضيفاً أن البنوك كانت دائماً متعاونة مع «أعيان» واطلعت على أداء الشركة من خلال خطة إعادة الهيكلة ومدى التزامها بخطوات الخطة، مشيرا الى أن «أعيان» سددت ما يقارب 60 مليون دينار نقداً منذ بداية الخطة، وقامت بتحويل بعض الديون إلى حصص في الشركة.

واكد أن البنوك رأت فيما لا يدع مجالاً للشك أن الشركة عادت إلى وضعها الطبيعي من خلال تحقيقها أرباحا عن 2014 بلغت 10 ملايين دينار، ما يعادل 12.5 فلساً للسهم، وهي أرباح تشغيلية بحتة.

وحول ما إذا رفضت البنوك طلب الشركة إعادة الجدولة، قال الغانم: «نعتقد أن طلب إعادة الجدولة هو المناسب للشركة في ظل الأوضاع الحالية والعوائد النقدية التي تحصل عليها الشركة، وهي التي تعتبر المشكلة الحالية، ونحاول أن نعيد الجدولة بناء على هذه التدفقات النقدية التي ستكون واضحة أمام الدائنين»، مشيراً إلى أن هناك جوانب كثيرة تساعد على تحسن التدفقات النقدية مثل تحسن أداء الشركات التابعة بالمستقبل، وتقوية الإيرادات التشغيلية داخل الشركة، لكن هناك ظروفا ليس للشركة علاقة بها مثل وضع البورصة وهذا جزء كبير وأساسي في حل مشكلة التدفقات المالية للشركة، والذي سيمكن من مساعدة «أعيان» على تسييل بعض أصولها من خلاله.

وقال الغانم ان تسييل الأصول يعتمد على الخطة التي ستوضع لإعادة جدولة الديون، فإن اشترطت ذلك «فمن الطبيعي أن نقوم بالتخارج من جزء منها»، موضحاً أن الأهم هو أن نسب الدين إلى الأصول ستكون ثابتة وقوية مثلما هي الآن.

نتائج طيبة

وفي كلمته في تقرير مجلس الإدارة، قال بين ان شركة أعيان للاجارة والاستثمار حققت نتائج طيبة خلال عام 2014 وذلك عن أعمال تشغيلية ولم تتضمن أي عنصر من عناصر أرباح إعادة الهيكلة التي تحققت العامين الماضيين، وهو مؤشر مهم في طريق التعافي، ومما يبعث على الطمأنينة بأن قطاعات الاعمال الأساسية ساهمت جميعها في تحقيق ارباح خلال العام، ومن ابرز ما تم صفقة مبادلة عقار غير مدر للدخل بمجموعة عقارات مدرة للدخل وقطعة أرض في موقع مميز، فقد اتاحت المبادلة بسعر تقييم ممتاز تحرير مخصصات سابقة، ومن جانب آخر تحسنت ربحية قطاع العقار باضافة العقارات المستحوذ عليها ذات العائد الجيد، اما في قطاع الشركات فقد استمرت معظم شركاتنا التابعة والزميلة بتحقيق الارباح والتوزيعات النقدية، وانهى قطاع التأجير عاما قويا آخر بحصة سوقية ممتازة في السوق المحلي وبالربحية المستهدفة».

وأضاف انه على الرغم من المؤشرات الممتازة فإن الشركة تعاني ضعف التدفقات النقدية التي تمكنها من مواصلة مقابلة الدفعات الكبيرة القادمة من التزامات الديون المعادة هيكلتها ولعل السبب الرئيسي لذلك هو ضعف سيولة السوق المحلي وخصوصا سوق الكويت للاوراق المالية والذي تعافى بشكل جزئي عام 2013 بعد الازمة المالية عام 2008 لكن ما لبث ان تباطأ اداؤه في عام 2014 خصوصا في ظل الهبوط الحاد لاسعار النفط، ولذلك لم تستطع الشركة تنفيذ برنامج البيع لبعض الاصول والتي كانت ستساهم في تسديد الالتزامات مما دعاها الى التقدم في شهر فبراير 2015 بطلب من جميع دائنيها لاعادة جدولة الدفعات المتبقية.

تطلعات مستقبلية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة منصور المبارك انه على الرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المواتية التي تمر بها المنطقة وتتأثر بها الكويت بشكل مباشر «فاننا ننظر الى عام 2015 نظرة تفاؤلية يشوبها بعض الحذر خاصة في ظل انخفاض اسعار النفط وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة ومن ثم على المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، وستستمر الشركة في سعيها لاستقطاب الفرص الاستثمارية والتشغيلية المواتية التي تهدف الى تقديم خدمات نوعية مميزة للعملاء وتعزز من حقوق مساهمي الشركة على المدى المتوسط والبعيد».

وأضاف المبارك أن دول المنطقة عانت خلال عام 2014 ظروفا سياسية صعبة أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي في دول الخليج العربي عموما وقد تأثر الاقتصاد المحلي مع الانخفاض المفاجئ والكبير في اسعار النفط عالميا وهو ما هبط بسعر برميل النفط الكويتي الى مستويات قياسية كبيرة، وكان لهذا انعكاس سلبي على اداء سوق الكويت للاوراق المالية، وكان بمثابة جرس انذار للحكومة لاعادة النظر في الميزانية والانفاق الرأسمالي والاستثماري، ولعل بعض هذه الاثار كانت مباشرة والاكثر كانت غير مباشرة، و«نأمل ان يكون هذا الهبوط في اسعار النفط هبوطا مؤقتا تعاود بعده اسعار النفط الارتفاع مرة اخرى والا يكون له اثر على المديين المتوسط والبعيد».

المؤشرات المالية

وأضاف المبارك ان الشركة حققت ارباحا جيدة خلال عام 2014 حيث بلغت صافي ارباح الشركة 9.8 ملايين دينار كويتي بربحية سهم بلغت 12.16 فلسا وفي الوقت نفسه ارتفع اجمالي الاصول فبلغت قيمتها 355.1 مليون دينار مقارنة بـ336.4 مليون دينار كما في 31/12/2013 بنسبة زيادة 6 في المئة، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 21 في المئة لتصبح 70.245 مليون دينار مقارنة بـ58.02 مليون دينار في 2013، ومن الاهمية الاشارة الى ان الارباح المحققة خلال 2014 هي ارباح تشغيلية في الجزء الأكبر منها وهذا مؤشر مالي قوي يدل بما لا يدع للشك على تحسن اداء الشركة والامكانات الكامنة فيها وهي نتيجة للتطبيق الناجح والسليم للخطة الاستراتيجية الخمسية للشركة.

وقال انه على الرغم من ان ارباح السنة المالية 2014 اقل من سابقتها فان ارباح السنة السابقة كانت ناتجة بشكل كبير عن عملية اعادة هيكلة الديون، لهذا «فاننا ننظر باطمئنان وثقة الى الارباح التشغيلية المحققة في عام 2014 ونتوقع استمرار الاداء الايجابي خلال عام 2015 مع مواصلة سعينا الحثيث للتعامل مع موضوع ضعف التدفقات المالية في الشركة والتي هي جزء من ضعف السيولة السوقية بوجه عام منذ اندلاع الازمة المالية في عام 2008».

قطاع الإجارة

واشار المبارك الى ان قطاع الاجارة واصل تطوره ونموه خلال العام الماضي محققا المزيد من الربحية وزيادة في عدد اسطول السيارات الذي تديره «اعيان»، فقد كثفت ادارة قطاع الاجارة «شركة اعيان الاجارة القابضة» جهودها في عمليات التأجير التشغيلي وابرمت عددا من الصفقات الكبرى خلال العام مع عدد من اهم وكالات السيارات ما اتاح لها تنويع اسطول وطراز السيارات التي تقدمها للعملاء وتقديم خدمات تنافسية قوية في هذا المجال، كما حققت «اعيان الكويت للسيارات» التابعة لـ«اعيان الاجارة القابضة» انجازات متعددة بالفوز بعدة صفقات ومناقصات كبيرة.

ولفت الى ان شركة اعيان الاجارة القابضة تعتبر الذراع التشغيلية لشركة اعيان للاجارة والاستثمار في قطاع السيارات وخدماتها وهي مملوكة لها بالكامل، وهي تدير محفظة السيارات في الكويت وخارجها ويندرج ضمنها العديد من الشركات التابعة ابرزها شركة اعيان الكويت للسيارات وهي متخصصة في الاجارة وبيع السيارات المستعملة وشركة بدجت لتأجير السيارات وهي وكالة تأجير عالمية وتملك وكالتها في الكويت وتركز على عمليات التأجير القصيرة والمتوسطة المدى، وكراج عاين وهو المركز الرئيسي المتخصص باصلاح وصيانة اسطول سيارات اعيان، وهو مجهز بأحدث الاجهزة والمعدات ولديه فرعان في منطقة الشويخ الصناعية ومنطقة الاحمدي وشركة ريكاب لتأجير السيارات التي تتخصص في عمليات التأجير القصيرة والمتوسطة المدى، وشركة رواحل للنقل ويشمل مجال عملها تقديم خدمات النقل لشركات وحملات الحج والعمرة داخل السعودية وخارجها.

الاستثمارات

واكد ان معظم الشركات التابعة حققت أرباحا طيبة في عام 2014 وهو ما كان له اثر كبير على الاداء المالي الكلي للشركة فعلى سبيل المثال حققت شركة مبرد للنقل ربحية بلغت 1.779.522 دينارا عام 2014 مقارنة بارباح بلغت 638.998 دينار في عام 2013 واعلنت عن توزيع ارباح بنسبة 5 في المئة وفي سياق متصل حققت شركة اعيان العقارية ربحية بلغت 3.071.291 دينارا عام 2014 بزيادة وصلت نسبتها الى 153 في المئة مقارنة بارباح عام 2013، واعلنت توزيع ارباح 5 في المئة نقدا و5 في المئة اسهم منحة، كما واصلت شركة انشاء القابضة نموها لتصل ارباحها هذا العام الى 1.784.620 دينارا بزيادة وصلت الى ما نسبته 999 في المئة مقارنة بارباح عام 2013 واعلنت عن توزيع ارباح بواقع 10 في المئة نقدا.

العقار

واوضح المبارك ان ادارة العقار في الشركة سعت الى مواصلة تطوير العقارات التابعة للشركة والتخلص من العقارات غير المدرة للدخل، بناء على استراتيجية الشركة الجديدة وفي هذا الاطار قامت الشركة بالعمل على تطوير قسائم مشروع الجهراء من خلال التعاقد مع كبرى شركات المقاولات لتصميم وتنفيذ مول تجاري اضافة الى البدء بتأجير قسائم الشركة في منطقة ابوفطيرة الحرفية بعد السماح بمزاولة الانشطة التجارية في المنطقة، ونجحت ادارة العقار في التخلص من أغلب الاراضي غير المدرة للدخل. وقال: «نتوقع ان يكون مجمع وبرج يال جاهزا لاستقبال المستأجرين لبدء اعمال التشطيبات الخاصة بوحداتهم في نهاية هذا العام كما هو مخطط له، على ان يتبعه افتتاح المجمع في نهاية عام 2015 ونتوقع ان يحقق تأجير المجمع والبرج عوائد تشغيلية مجزية للشركة».

لا ردود بشأن جدولة بقية الديون

قال الغانم ان الشركة لم تحصل حتى الآن على ردود من قبل البنوك الدائنة حول طلب إعادة جدولة بقية الديون و»نتوقع أن نحصل على ردود منهم بأسرع وقت ممكن وهذا ما نسعى إليه في الشركة».

واكد أن هناك العديد من المتطلبات والإيضاحات التي تطلبها البنوك من الشركة في الوقت الحالي لدراسة إعادة الهيكلة وتقوم الشركة بالتواصل مع البنوك فيها، مشيراً إلى أن إعادة الجدولة سيتم تحديد مدتها الزمنية من قبل البنوك نفسها بعد دراستها لأوضاع الشركة، مضيفاً أن الطلب تم تقديمه لكل الدائنين دون استثناء، وتمثل البنوك المحلية نسبة 70 في المئة منهم تقريباً.

ربح 590 ألف دينار من تخارج

أعلنت شركة اعيان للاجارة والاستثمار عبر موقع البورصة توصلها الى اتفاق بابرام صفقة بيع عقد اجارة تشغيلية لاحدى الجهات المالية تبلغ قيمتها حوالي 3.5 ملايين دينار، نتج عنها صافي ربح بلغ حوالي 590 الف دينار، علماً انه تم تسلم كامل قيمة الصفقة.