ارتباك بشأن مبارك وترجيحات بوضعه قيد الإقامة الجبرية

بدا أمس، أن هناك ارتباكاً غير مسبوق داخل أروقة النيابة العامة المصرية لتفسير الوضع القانوني للرئيس الأسبق حسني مبارك، عقب إلغاء أحكام السجن في قضية «القصور الرئاسية»، ومدى إمكانية إخلاء سبيله أو الإبقاء عليه في محبسه، في حين رجَّحت مصادر أن يوضع قيد الإقامة الجبرية.

تواصل الجدل القانوني أمس، بشأن مصير الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بين إمكانية مغادرته محبسه من عدمه، عقب إصدار محكمة النقض قراراً بإلغاء الأحكام الصادرة ضده «ونجليه علاء وجمال»، بالسجن المشدَّد في قضية الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، أمس الأول، لتنقض حكماً سابقاً بالسجن ثلاثة أعوام على مبارك، وأربعة أعوام على نجليه.

وقالت مصادر قضائية مسؤولة لـ»الجريدة»: إن «النيابة العامة مرتبكة ولم تحسم المسألة المتعلقة باحتساب مدد الحبس الاحتياطية الخاصة بمبارك ونجليه»، مشيرة إلى أنه لم تعد هناك أي قرارات من أي جهة قضائية، تقضي بحبسهم احتياطياً في أي قضايا أخرى، في ظل استنفاذهم مدد الحبس الاحتياطية في القضايا والتحقيقات المتعلقة بهم، أو تمّ إخلاء سبيلهم فيها بكفالات مالية».

وأشارت المصادر، إلى أنه بعد صدور حكم محكمة النقض في قضية «القصور الرئاسية»، تولدت أزمة قانونية تتعلق بالموقف الصحيح من مسألة إخلاء سبيل مبارك، خصوصاً أن قانون الإجراءات الجنائية ينصّ على أن أمر الإفراج أو استمرار الحبس للمتهم عقب صدور حكم النقض، إنما يرجع إلى الحالة التي كان عليها قبل محاكمته.

وذكرت أن «النيابة العامة أصبحت أمام حالتين لمبارك، إحداهما أنه قدم في المرة الأولى محبوساً، وفي الثانية مخلى السبيل في ذات القضية»، وتابعت المصادر: «النيابة مستمرة في البحث عن أي الحالتين سيتم تطبيقها، إلى جانب بحث ما إذا كانت فترة حبسه الاحتياطي استوفت مدة الـ 18 شهراً المقررة في القانون من عدمه، حيث لا يتم خصمها من مدة حبسه إلا بعد صدور الحكم النهائي، وتم البت به من محكمة النقض في القضية».

الارتباك القضائي وصل إلى خبراء القانون، حيث رفض محامي مبارك، فريد الديب، الرّد على أسئلة «الجريدة»، في حين أكد المحامي الحقوقي طارق العوضي، أنه «طبقاً للتعديل الأخير في قانون الإجراءات الجنائية، فإن مصير مبارك ونجليه في يد الدائرة الجديدة»، بينما شدد عميد كلية «الحقوق» جامعة «القاهرة»، د. محمود كبيش، على «عدم جواز تجاوز فترة الحبس الاحتياطي في قضية مبارك، وبالتالي بات ضرورياً على النيابة العامة إصدار قرار بإخلاء سبيله».

في السياق، رجّحت مصادر أمنية بقاء مبارك في مقر إقامته بمستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة، بغض النظر عن طبيعة قرار النيابة، ما يمكن وصفه بـ»الإقامة الجبرية» لدواع أمنية، خصوصاً في ظل اقتراب موعد الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير التي أطاحت نظامه.

زيارة الإمارات

في سياق منفصل، يواصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جولاته الخليجية بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة يومي الأحد والاثنين المقبلين، بحسب بيان لمؤسسة الرئاسة أمس، في زيارة هي الثالثة لدولة خليجية بعد السعودية والكويت، في وقت التقى السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» أمس، لبحث مستقبل القضية الفلسطينية.

وبينما كشف بيان الرئاسة المصرية أن السيسي سيشارك خلال زيارته للإمارات في افتتاح «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، يصل رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، إلى القاهرة غداً في مستهل زيارته لمصر، ويستقبله خلالها السيسي، قبل عقد قمة مصرية يابانية، حول تنشيط أوجه التعاون بين الدولتين في المجالات السياسية والاقتصادية والتبادل العلمي والثقافي.

في السياق، علمت «الجريدة» أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيتوجه مساء اليوم إلى المغرب حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس على خلفية أزمة التقرير الذي بثه التلفزيون المغربي وتضمن وصف ثورة «30 يونيو» بالانقلاب، وتتضمن زيارة شكري التأكيد على قوة العلاقات بين القاهرة والرباط، والتجاوز عن أي خلافات.

تصفية    

في غضون ذلك، انتقم الجيش المصري أمس، لمقتل ضابط الشرطة المختطف أيمن الدسوقي، بإعلانه أن الحملة الأمنية الموسعة التي استهدفت جنوب «الشيخ زويد» و»رفح» حتى فجر أمس أسفرت عن مقتل 7 تكفيريين، ليصل بذلك من تم القضاء عليهم، منذ أمس الأول حتى أمس، إلى 17.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، إن من بين القتلى 5 عناصر ممن شاركوا في قتل النقيب الدسوقي، الذي أعلن الجيش العثور عن جثته أمس الأول، عقب اختطافه الأحد الماضي، ونجحت قوات الجيش في الحملة التي شاركت فيها طائرات «أباتشي»، في تصفية تلك العناصر فضلاً عن تدمير مقر اختبائهم والسيارة المستخدمة في عملية الاختطاف.

على صعيد الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة، أكد رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، أن الحكومة تلتزم الحياد في الانتخابات، وأنه سيتم تعميم كتاب دوري على الوزراء والمحافظين والمسؤولين بضرورة الالتزام بالحيدة.