«البترول الوطنية»: العطاءات المالية لمصفاة الزور مرتفعة عن الميزانية التقديرية 20% وندرس إعادة الطرح

نشر في 25-03-2015 | 00:05
آخر تحديث 25-03-2015 | 00:05
No Image Caption
الفرهود: «مؤسسة البترول» تستكمل مشروع تطوير القيادات العليا والوسطى
أكد الفرهود أن كل العطاءات المالية المقدمة لمشروع مصفاة الزور مرتفعة عن الميزانية التقديرية سلفاً، موضحاً أن الشركة لم تأخذ قراراً بشأنها، مبيناً أنها ترتفع بنسبة 20 في المئة عن الميزانية.

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة محمد الفرهود، إن «المؤسسة وشركاتها التابعة تولي اهتماماً خاصاً بالعنصر البشري، باعتباره أغلى الأصول وأنفس الثروات»، لافتاً إلى أن «الجهود تركزت نحو تعزيز وتطوير وظائف الموارد البشرية، لكونها الأداة الرئيسية للاستثمار في العنصر البشري بالقطاع النفطي، لتمكينه من بلوغ أهدافه، والتأكد من فاعلية السياسات والتوجهات والقرارات المتعلقة بالعاملين فيه والعلاقات في ما بينهم».

وأضاف الفرهود في كلمته خلال افتتاح ملتقى الموارد البشرية السادس للقطاع النفطي، أنه «رغم ما تحقق من إنجازات فإنني أرى أن الطموحات مازالت أمامنا كبيرة، وستشهد الفترة القادمة المضي قدماً في العديد من المشروعات في مجال الموارد البشرية، منها على سبيل المثال استكمال مشروع (K-Lead) لتطوير القيادات العليا والوسطى، ومشروع (K-Team) اللذان حظيا بمشاركة كبيرة وإقبال واسع النطاق، ومشروع (توحيد أنشطة عمل الموارد البشرية)، الذي يعد أحد مشاريع استراتيجية الموارد البشرية بالقطاع النفطي حتى عام 2030، ويتضمن تحويل دوائر الموارد البشرية بالقطاع النفطي إلى كيان متكامل من خلال توحيد وتطوير السياسات والإجراءات المعمول بها لدى القطاع.

مشاريع الهند

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية أسعد السعد في تصريح صحافي على هامش الملتقى، أن «هناك تطوراً طفيفاً في التفاوض حول مشاريع الهند «أوبال» و«أومبال»، لافتاً إلى استعداد الشركة للمنافسة.

وأضاف السعد أن المشاريع التحويلية مجدية بشكل دائم ولا علاقة لها بأسعار النفط، فالعلاقة مرتبطة باللقيم وأسعاره وعادة هوامش الربح تتأثر قليلاً، قائلا إن «الأرباح المتوقعة للسنة المالية الجارية تقل بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي مرجعاً ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار البتروكيماويات».

وحول مشاريع الأولفينات الثالث والعطريات الثاني أكد السعد أنها في مرحلة دراسة الجدوى، وأن الانتهاء منها سيكون بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أنها تعتمد على المردود الاقتصادي للمشاريع نافياً تأجيل مشروع مصفاة الزور، مبينا أن أي تأخير في تنفيذ المصفاة فرصة مناسبة لدمجها مع البتروكيماويات.

مصفاة الزور

من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية حاتم العوضي، أن «الشركة تقوم بدراسة العطاءات المقدمة من التحالفات للحزم الخمس لمشروع مصفاة الزور»، مبيناً أن «الحزمة الرابعة الخاصة بالخزانات، والتي حازت فيها شركة سايبم أقل الأسعار، يوجد بها بعض الحيود وجار دراستها لإزالتها».

وأضاف العوضي أن كل العطاءات المالية المقدمة لمشروع مصفاة الزور مرتفعة عن الميزانية التقديرية سلفاً، موضحا أن البترول الوطنية لم تأخذ حتى الآن قراراً بخصوص تلك العطاءات، مبيناً أن العطاءات المالية للزور ترتفع بنسبة 20 في المئة عن الميزانية، لافتاً إلى أن البترول الوطنية يمكنها أن تأخذ من مبلغ الاحتياط للمشروع في حال الاحتياج، بيد أن ذلك المبلغ لن يغطي الزيادة في العروض المالية للمشروع.

وذكر أن ميزانية المشروع الموضوعة، والتي تقدر بـ4 مليارات دينار، وضعت عام 2006، مشدداً على أن الأوضاع المالية والاقتصادية اختلفت كثيراً خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن «البترول الوطنية» تقوم بدراسة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العطاءات المالية للمشروع في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الأعمال في المشروع تنقسم إلى قسمين، الأول يختص بالأعمال الإنشائية والمقاولات وتمت ملاحظة ارتفاع الأسعار من قبل المقاولين المحليين بنسبة 20– 30 في المئة، أما الجزء الثاني المتعلق بشراء المواد فبه زيادة كبيرة كذلك بخلاف الأعمال الهندسية التي جاءت كما هي.

وكشف العوضي أن الشركة ستقرر آلية التعامل مع مشروع الزور على كل الحزم الخاصة الخمس، إما بإعادة الطرح أو الحصول على أسعار تنافسية والحصول على أسعار تنافسية جديدة أو الاستمرار في المشروع، إذا ما أثبتت الدراسات أن الأسعار التي تم استقبالها حقيقية وليست مرتفعة ومبالغا فيها.

وحول انخفاض أسعار النفط وانعكاسها على المصفاة أكد أن انخفاض الأسعار بالنسبة للإنشاءات يظهر في الأسواق عقب مرور 6– 8 أشهر من انخفاضها، مؤكداً أن أسعار المعدات في المصانع حالياً كما هي دون تغيير مقارنة بـ6 أشهر مضت.

وكشف العوضي أن الشركة شكلت لجنة عالية المستوى لاختيار تحالفات البنوك التي ستمول مشروع الوقود البيئي، منوهاً إلى أن هدف اللجنة الحصول على أفضل نسبة فوائد وخصم للقروض، سواء من النبوك المحلية أو العالمية، متوقعاً أن يستغرق ذلك الأمر من 3 - 4 أشهر.

back to top