«الإدارية» تلغي سحب جنسية البرغش

بعد أربع جلسات متتالية رفضت فيها الحكومة كشف أسباب قرارها سحب الجنسية الكويتية من النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته، حسمت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الديهان، الأمر، بإلغائها ذلك القرار واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام الحكومة تعويض البرغش وأسرته مؤقتاً بمبلغ ٥٠٠١ دينار.

وكانت الحكومة تمسكت، طوال جلسات نظر الدعوى، بما جاء في مذكرتها الأولى التي قدمتها في أول جلسة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر هذه الدعوى، رافضة تزويد المحكمة بمبررات سحب الجنسية عن البرغش.

ويعد هذا الحكم ابتدائياً، ما يعني انتظاره تأييد محكمة الاستئناف له حتى يدخل إلى حيز التنفيذ، أو عدم استئناف الحكومة له خلال ٣٠ يوماً، غير أن مصادر في إدارة «الفتوى والتشريع» أكدت لـ«الجريدة» عزم الحكومة تقديم استئنافها غداً أو الأحد، للمطالبة بالغاء الحكم لمخالفته قانون إنشاء الدائرة الإدارية بعدم اختصاص القضاء ولائياً بنظر مسائل الجنسية، والرد على كل جوانبه.