الصبيح لـ الجريدة.: الخطة التنموية ستحقق أكبر قدر من الشفافية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الخطة التنموية الجديدة للدولة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية والمكاشفة في تقارير المتابعة الدورية، فضلاً عن تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المتابعة وتقييم مسار التنمية، بما يوفر رقابة مجتمعية وشعبية فعالة لعملية التنمية.

وقالت الصبيح لـ"الجريدة" إن الحكومة ستنجز أولوياتها من تشريعات وقوانين ومشاريع استراتيجية وتنموية بعد عيد الأضحى مباشرة، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة قبل دور الانعقاد الجديد، لافتة إلى أن هناك حرصاً على تنفيذ الأولويات بما يضمن حلحلة المشكلات القائمة وفي مقدمتها القضية الاسكانية، فضلاً عن إحداث التنمية وتطويرها في كل المجالات.

وأوضحت أن الحكومة تستعد مع حلول دور الانعقاد لمناقشة الخطة التنموية والاستئناس باقتراحات وآراء نواب الأمة، مؤكدة أن التعاون سيكون سيد الموقف بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة، وأن كل الجهود الحكومية والبرلمانية ستصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشارت إلى أن هذه الخطة تأتي في سياق تحديات عديدة تواجه التنمية في البلاد، حيث يتطلع متخذ القرار والمواطن إلى تحقيق إنجازات اقتصادية واجتماعية ومعرفية ملموسة تتناسب مع قدرات الدولة وإمكانات مواطنيها وطموحاتهم، بما يمهد لانطلاق القطاع الخاص لتحقيق دوره التنموي الريادي المنشود.

وأضافت أن الخطة انتهجت مبدأ التخطيط التأشيري الذي يعتمد على تبني أهداف وسياسات عامة ومستهدفات كمية تسعى الخطة إلى تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال مشروعات الخطط السنوية، كما تم تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لإنجاز مستهدفات تلك الخطة وتصنيف سياساتها.

وكشفت أن الخطة تتبنى مسارين أساسيين، يتضمنان مجموعة من التوجهات التنموية الرئيسية في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والمجتمعية، فضلاً عن التنمية الإدارية والإحصاء والمعلومات، موضحة أن المسار الأول يركز على التعامل الجدي مع التحديات والاختلالات التنموية الراهنة، في حين يركز الآخر على دعم الجهود لتحقيق رؤية الدولة المستقبلية.