105 آلاف طلب إسكاني في الكويت مقابل 119 ألف منزل

يعد الحصول على بيت العمر شغل المواطن الكويتي الشاغل، هذا الأمر الذي أضحى يشهد مزيدا من التعقيدات، سواء مع ظهور القوانين التي تم سنّها لحل المشكلة فزادتها تعقيدا، أو مع ازدياد أسعار السكن الخاص، أو من جانب آخر مع ازدياد متطلبات الحياة الأخرى التي جعلت الحصول على بيت العمر حلما بعيد المنال للمواطن الكويتي.

وقد أكدت دراسة أعدها اتحاد العقاريين الكويتيين حول الأراضي السكنية الخالية لـ 66 منطقة في الكويت، أن إجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية يقدر بنحو 119 ألف منزل وأرض خالية، فيما يبلغ حجم الطلبات الإسكانية 105 آلاف طلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبينت الدراسة أن الحكومة ومجلس الأمة حاولا حل المشكلة الإسكانية خلال العقود الماضية، إلا أن محاولاتهما لم تحقق تطلعات المواطن الكويتي، ما أسفر عن تراكم الطلبات الإسكانية لتصل حاليا الى هذا الرقم.

وأشارت الى أن حجم الطلبات يزداد سنويا، إذ بلغ عددها خلال عام واحد نحو 8.5 آلاف طلب، مع احتمالات الزيادة السنوية مع ازدياد عدد السكان.

كما لفتت الى أن مقدرة "الرعاية السكنية" على توفير السكن الخاص من الفترة الممتدة من عام 2007 الى عام 2011 فقط لم تتجاوز 6207 طلبات، أي بمعدل زيادة سنوية تقدر بنحو 1.241 الف طلب، ما يعطي دلالة على تفاقم الأزمة عاما بعد عام.

ونوهت الدراسة الى أن الاتهامات التي كانت توجه الى القطاع الخاص، بأنه يحتكر الأراضي في الكويت، الأمر الذي كان منطلق هذه الدراسة التقديرية والتفصيلية الشاملة لحجم السكن الخاص القائم بشقيه المنازل الجاهزة والأراضي الفضاء الخالية، في الكويت.

وقد توصلت الدراسة الى جملة من الحقائق من بينها:

 أن إجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية المقدر لـ 66 منطقة هو 119 ألف منزل وأرض خالية، وأن إجمالي مساحات المنازل القائمة والقسائم الخالية للمناطق نفسها يقدر بنحو 60.5 مليون متر مربع.

 كما بينت أن معدل مساحة القسيمة في المنزل القائم أو القسيمة الخالية يقدر بنحو 506 أمتار مربعة.

وأظهرت أن عدد القسائم الخالية يبلغ نحو 14 ألف قسيمة، فيما أشارت الى أن المساحة الإجمالية للقسائم الخالية بلغ نحو 6.9 ملايين متر مربع، في حين بينت أن معدل مساحة القسيمة الخالية تقدر بنحو 491 مترا مربعا.

وأوضحت الدراسة أن نسبة عدد القسائم الخالية من إجمالي عدد القسائم الخالية والمنازل القائمة يعادل 11.8 %، كما تمثل نسبة مساحة القسائم الخالية، من إجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية تعال 11.4%، الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تكمن في محدودية عدد الأراضي الخالية في المنطقة الحضرية في الكويت بشكل عام، إذ إن عدد القسائم الخالية لا يزيد على 14 الف قسيمة، وهو لا يمثل أكثر من 10 % من إجمالي الطلب الحقيقي على قسائم السكن الخاص.

ويقدر حجم الطلب على السكن الخاص في الكويت لمستحقي السكن، وفق دراسة "العقاريين"، بنحو 105 آلاف طلب، مبنيا على إحصاءات "الرعاية السكنية"، مع توقع أن يصل عدد الطلبات الى 407 آلاف طلب في عام 2034.

كما بينت الدراسة حجم الطلب على القسائم لغير مستحقي الإسكان  وفق نظام "الرعاية السكنية"، وحجم الطلب على القسائم بغرض الاستثمار والتأجير والاتجار، والنساء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين والخليجيين المستقرين في الكويت.

المطلوب

 من جانب آخر، أوضحت الدراسات أن هناك جملة من الطلبات تضعها على طاولات مجلس الأمة والوزراء، والتي أتى في مقدمتها الغاء القانونين رقم 8 / 9 / 2008 اللذين حاربا القطاع الخاص بتهم غير صحيحة، ورفعت الأسعار بدلا من وضع قوانين تشجع القطاع الخاص على التطوير في الإسكان وتمنع الاحتكار والمضاربة، وذلك بوضع نظام للتطوير خلال فترة غير محددة.

ومن بين الطلبات التي سلطت الدراسة الضوء عليها وجوب طرح أراض للبيع والإعلان عنها وفق جدول محدد وطويل الأجل، الى جانب تغيير الفلسفة الإسكانية وتقديم بدائل مختلفة لمستحقي الإسكان وفق احتياجاتهم ومراحلهم العمرية.

ونصت على ضرورة إنشاء قطاع متكامل للرهن العقاري تمارس فيه أطراف المنظومة العقارية كافة من مؤسسات تمويل ومطورين ومقاولين وسماسرة وشركات تأمين أدوارها، وهذا يتطلب وجود قانون للرهن العقاري ينظم هذا القطاع.