الحبس سنتين مع وقف التنفيذ لـ 12 من «مرددي خطاب البراك»

من أصل نحو ٧٠ متهماً بترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك في مهرجان «كفى عبثاً»، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار فيصل العسكري بحبس ١٢ منهم، بينهم كتاب وناشطون ومحام، سنتين مع الشغل، مع وقف التنفيذ ٣ سنوات، يتعهد خلالها المتهمون بحسن السير والسلوك، فضلاً عن دفع كل منهم ٣ آلاف دينار كفالة.

وجاء الحكم بإدانة المتهمين بالإساءة إلى ذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن في مسند الإمارة، بعد إعادتهم للخطاب الذي ألقاه البراك في ساحة الإرادة، وذلك عقب صدور حكم «الجنايات» الابتدائي بحبس النائب ٥ سنوات مع الشغل والنفاذ، والذي ألغته محكمة الاستئناف في ما بعد.

ومن المتوقع أن يطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجدداً ببراءتهم من تلك التهم التي سبق لهم إنكارها أمام النيابة والمحكمة.

وعلى صعيد متصل، فصلت الهيئة القضائية ذاتها في ملف 17 شخصاً متهماً بالتجمهر والمساس بذات الأمير خلال إحدى مسيرات «كرامة وطن»، عقب صدور مرسوم الصوت الواحد بتعديل الدوائر، وتقليص عدد الأصوات من 4 إلى صوت واحد، حيث قررت المحكمة وقف الدعوى الجزائية إلى حين فصل المحكمة الدستورية في «مواد التجمهر» الواردة في قانون الجزاء والمحجوزة للحكم أمامها في نوفمبر المقبل.

وبينما يتوقع أن تحدد «الجنايات» لاحقاً جلسة لنظر القضية، بعد صدور حكم الدستورية بشأن تلك المواد، فصلت المحاكم الجزائية أمس أيضاً في دعوى الحقوقي سليمان الجاسم و٤ آخرين متهمين بالتظاهر، والتي قُضِي فيها مطلع هذا الأسبوع بحبسهم شهراً مع النفاذ، بيد أن محكمة الجنح المستأنفة ألغت أمس حكم محكمة أول درجة، وبرأتهم.