يوسف الماجد في «تظلمات» أسواق المال

كشفت مصادر مسؤولة لـ"الجريدة" أن هيئة أسواق المال قبلت أوراق اعتماد يوسف الماجد للانضمام اليها ضمن فريق لجنة تلقي الشكاوى والتظلمات.

ويملك الماجد خبرات استثمارية ومالية تزيد على 35 عاما في السوق المحلي والخارجي، ومثل العديد من الشركات المالية وغيرها في عضويات مجالس ادارات شركات اقليمية وعربية.

ومن المعروف ان لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة مثار جدل ونقاش حاليا بين القطاعات المالية المختلفة ومجلس الأمة، على خلفية ان قرارات اللجنة غير ملزمة لهيئة اسواق المال، وتطالب كل الأطراف بأن تكون اللجنة مستقلة وقراراتها ملزمة.

لكن مصادر قانونية تقول إنه في حالة اتخذت اللجنة صفة الإلزامية في القرارات فإنها تكون جهة ادنى الزمت جهة اعلى لها.

وإجمالا ترى أوساط قانونية انه لا يستقيم قانونا أن تكون هناك لجنة داخل هيئة اسواق المال تلزم المفوضين بأن تسري قراراتها عليهم، مشيرة الى ان القضاء الممثل في نيابة ومحكمة أسواق المال هي الجهات التي تلزم احكامها الهيئة.

أما بشأن لجنة الشكاوى فإنها يمكن تعديل وضعيتها ومهمتها، بحيث تنظر في الشكوى وترفع التوصية الى الهيئة لتعيد النظر بشأنها، بحيث تكون جهة أو ادارة مستقلة ومحايدة تعيد دراسة الموضوع من منظور آخر ووفق تقييم محايد.

وفي حال استمر نص المادة الحالي في القانون دون تعديل فإن اللجنة تصبح غير ذات جدوى او فائدة بالنسبة للشركات والأطراف الراغبين في التظلم أمامها.

ويضيف كيف يمكن ضمان استقلالية اللجنة إذا كان تعيين اعضاؤها يتم من الهيئة وهم بصفة اقرب الى موظفين ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة ، واجمالا وجود اللجنة في القانون ضمن هيكل هيئة اسواق المال سيبقىيها مثار جدل ان اتخذت قرارا لصالح او ضد الجهة التي تظلمت امامها .

ويقترح احد القانونيين أن يقتصر عمل اللجنة على قبول التظلمات من الأطراف المرخص لهم، بينما قرارات الهيئة تختص بها محكمة أسواق المال.

ولاتزال المادة 15 من القانون محل جدل ونقاش، ويترقب الجميع ما ستسفر عنه النقاشات خلال الجولات المقبلة من تعديلات القانون.