البورصة تخالف تعليمات لجنة السوق

تشير المصادر الرقابية إلى أن نص القرار المتعلق بالتسويات ومعالجة أخطاء الوسطاء أثناء تنفيذ الصفقات، واضح في شأن استدعاء طرفي الصفقة وربط التعديل بالموافقة الخطية.

كشف تقرير رقابي داخلي وملاحظات قانونية على قرارات إدارة بورصة الكويت أكبر كمية مخالفات وخرق للتعليمات الصادرة في الاجتماع رقم 7-2009 من اجتماعات  لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بشأن وضع المعايير والضوابط المتعلقة بالتسويات ومعالجة الأخطاء الناتجة عن الوسطاء أثناء تنفيذ الصفقات.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة»، أن لجنة السوق ولتقنين الإجراءات المعمول بها في معالجة الأخطاء الناجمة عن تشابه الأسماء والحسابات وأرقام التداول، قضت بضرورة ألا يتم تعديل أي صفقة أو تسوية في هذا المجال إلا بالموافقة الخطية لطرفي الصفقة، وبموافقة الوسيط، وعلى أن يلتزم الوسيط بتحمل مسؤولية ما يترتب على هذا التعديل من آثار.

ولاحظت أن إدارة البورصة التزمت بتطبيق القانون خلال الشهر التالي لاعتماده من اللجنة، لكن بعد ذلك لم تلتزم بالتطبيق، لافتة إلى أن هناك نحو 500 معالجة أخطاء لتشابه أرقام وأسماء وتسويات ترتبت على هذا الأمر، تمّت دون أي استدعاء لطرفي الصفقة، وكان يتم تمريرها بموافقة إدارة البورصة والاتفاق مع الوسيط.

وتضع تلك الملاحظة إدارة البورصة ولجنة التسويات المناط بها هذه الملفات على منصة المساءلة القانونية من جانب هيئة أسواق المال، إذ تعتبر تلك المخالفة إحدى  أكبر المخالفات التي ترد إلى الهيئة نظراً إلى حجم عدد المعاملات وطول المدة الزمنية التي تم فيها خرق القانون والتعليمات.

وجاء في النص القانوني للجنة السوق الآتي: الموافقة على تفويض لجنة النظر في التسويات، مراجعة طلب الوسطاء بتعديل الصفقات واعتماد تعديل ماترى أنه نتيجة للأخطاء البشرية غير المقصودة من تشابه أسماء المتداولين أو تشابه أرقامهم، على أن يتم هذا التعديل بالموافقة الخطية لطرفي الصفقة وبموافقة الوسيط وعلى أن يلتزم بتحمل مسؤولية مايترتب على هذا التعديل من آثار.

وتشير المصادر الرقابية إلى أن نص القرار واضح في شأن استدعاء طرفي الصفقة وربط التعديل بالموافقة الخطية، ليتضح بعد التدقيق في ملفات التعديل التي تمّت طيلة السنوات، سالفة الذكر، أن البورصة أهملت هذا الجانب القانوني الذي يعتبر شرطاً أساسياً لصحة عمليات التعديل.

ولفت النص في هذا السياق إلى أن عدم اعتداد البورصة بالحصول على الموافقة الخطية يعني أنها قامت بالتداول والتعامل على حسابات العملاء من دون علمهم أو وموافقتهم، وهذا الإجراء بحد ذاته يمثل جريمة تعدّ على أموال المتداولين في البورصة.

وبحسب مصادر رقابية، ستقوم هيئة أسواق المال بعملية تدقيق واسعة النطاق ومراجعة التعديلات التي تمت من دون استدعاء طرفي الصفقة أو الحصول على موافقات خطية منهم.

يذكر أن نطاق المسؤولية يبدأ من مدير البورصة فالح الرقبة، ونائب المدير العام لشؤون التداول في السوق، ورئيس لجنة التسويات.