الشركات لحل عقبات تملك الكيانات التابعة بنسبة 100%

تُفاجأ شركات مساهمة كثيرة مدرجة في سوق الكويت في كل جمعية عمومية بسرد وزارة التجارة ملاحظة مخالفة الشركة لتملك شركات بنسبة 100 في المئة. وتتساءل هذه الشركات: أين الخطأ إذا كان ذلك يخدم الشركة وأنشطتها والمساهمين؟

اصطدم العديد من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بأزمة الملاحظات التي يسردها قطاع الشركات المساهمة والاشراف على الجمعيات العمومية في شأن نسب تملك الشركات التابعة بنسبة 100 في المئة.

ملاحظة مكررة كل عام، ويطالب رؤساء الشركات المدرجة وزارة التجارة والصناعة بضرورة مواكبة التشريعات الحديثة التي تساعد على تنمية بيئة الأعمال وتنميتها لا اعاقتها.

في التفاصيل، يقول رئيس مجلس ادارة شركة كبرى: "لدينا ولدى غيرنا من الشركات عمليات متنوعة ومتعددة داخل الكويت وخارجها ونضطر وتتطلب بعض الانشطة والعمليات تأسيس شركات تابعة ويتم تأسيس تلك الشركات بأموال الشركة وهي اموال وحقوق مساهمين وتكون نسبة التملك 100 في المئة".

واضاف: "نتفاجأ في كل جمعية عمومية ان وزارة التجارة تسرد ملاحظة مخالفة الشركة لتملك شركات بنسبة 100 في المئة، اين الخطأ والمخالفة في ذلك اذا كان ذلك التأسيس يخدم الشركة وانشطتها والمساهمين؟".

واوضح ان الأصل في القوانين والتشريعات التيسير واتاحة الفرصة امام الشركات لممارسة انشتطها بحرية وتأسيس الكيانات التي تراها سواء بنسبة 100 في المئة او ادخال مساهمين معها.

ويقول يمكن ان تخاطب وزارة التجارة الشركات وتطلب من الشركة مبررات تأسيس شركة وتملكها 100 في المئة وكل شركة لديها مايبرر ذلك.

تشدد الوزارة

وقال مصدر ان بعض الشركات تلجأ الى الالتفاف على تشدد الوزراة في هذا الصدد عبر تأسيس شركة بنسبة 98 في المئة وادخال بعض موظفي الشركة بنسبة 2 في المئة وتوزيعها على اكثر من موظف، لكن التساؤل ما هي الأضرار التي تنتج عن تملك كيان تابع بنسبة 100 في المئة هو بالأساس لخدمة مصالح تجارية وانشطة للشركة.

ويضيف ان التشدد يجب ان ينصب على ما يصب في حماية مصالح المساهمين، وحفظ حقوقهم واخذ ملاحظاتهم بعين الاهتمام بشأن التحفظات التي بات لا قيمة لها في الجمعيات العمومية حيث ان تسجيل التحفظ من جانب اي مساهم مجرد تحصيل حاصل ولا قيمة قانونية له ولا يترتب عليها اي اجراء يذكر.

    انتخاب مجلس الإدارة

في نطاق آخر شهدت بعض الشركات تأخيرات في انتخاب مجالس ادارتها بسبب اصرار مندوب وزارة التجارة والصناعة على تقديم شهادة الأدلة الجنائية للمرشحين الى انتخابات مجلس الإدارة.

وتعرقلت انتخابات بسبب خلافات مع مندوب الوزارة والمستشارين القانونيين للشركات حيث تقدم بعض الشركات اسماء شركات الى عضوية مجلس الإدارة على ان تقوم بترشيح من تراه مناسبا في وقت لاحق ليمثلها في مجلس الإدارة.

وهنا تتساءل الشركات: كيف ستقدم شهادة ادلة جنائية لشركة؟ ولماذا لا يكون نطاق التطبيق في شأن الزام الأعضاء في تسليم شهادة الأدلة الجنائية بعد اختيار الأعضاء والاستقرار عليهم.

وتشدد المصادر على ضرورة افساح المجال امام الشركات لترشيح من تراه مناسبا واختيار كل شركة من يمثلها على الا يتم اصدار شهادة بعضوية اعضاء مجلس الإدارة ولا تكون لاجتماعات المجلس اي صفة  قانونية وكذلك قراراتها لا تصبح سارية الا بعد تسليم شهادة الأدلة الجنائية. وبذلك يكون تسليم الشهادة لاحقا لا مسبقا، وتكون ملزمة على من تم الاستقرار عليهم بشكل نهائي كاعضاء يشكلون مجلس الإدارة للسنوات الثلاث من تاريخ الانتخاب.

تحديد موعد الجمعية

مصدر في احدى الشركات المالية الكبرى قال انه بسبب وجود شركة ضمن المرشحين للانتخاب لتقوم لاحقا بترشيح من تراه مناسبا ثم تأجيل حسم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة كاملا وسيتم عقد جمعية عمومية اخرى حيث يتطلب ذلك ارهاقا اداريا ودورة روتينية طويلة من الشركة لتحديد موعد جديد للجمعية العمومية.

ويضيف ان تحديد موعد للجمعية يتطلب تحديد جدول اعمال وابلاغ الجهات الرقابية بالجدول ومن ثم الحصول على الموافقة على جدول الأعمال ثم التقدم الى الوزارة لتحديد موعد ويكون على الأرجح، ووفق اسرع الإجراءات بعد 15 يوما، ومن ثم يتطلب اعلان للشركة لإعلام المساهمين، علما انه قد يكون لدى الشركة بعض الإجراءات التي تحتاج الى حسم وتتأخر بسبب عدم اكتمال المجلس.

خلاصة الأمر، تتطلب المرحلة المقلبة التخلص من كثير من الإجراءات الروتينية، وتقليص دورة العمل الإدارية المرهقة للشركات والمكلفة في ذات الوقت.