12 مليار دينار الأصول المدارة في القطاع الاستثماري

بدأ قطاع إدارة الأصول يشهد انتعاشة من جديد وبات السوق يشهد عمليات منافسة أيضاً حيث تجوب فرق تابعة للشركات على كبار العملاء واصحاب السيولة والملاءة المالية أملا في اقناعهم بالدخول معهم وفتح محافظ مالية او الشراكة في استثمارات اقليمية وعالمية.

قفزت الأصول المدارة تحت مظلة القطاع الاستثماري المدرج في سوق الكويت للأوراق المالية الى 12 مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وسجلت نسبة نمو قدرها 5.5 في المئة، حيث وصل اجمالي الأصول المدارة في 2013 الى 11.3 مليار دينار كويتي.

واظهرت البيانات المالية للقطاع ان 5 شركات كبرى وقيادية في البورصة تستأثر بإدارة 83 في المئة من حجم الأصول المدارة بنحو 9.9 مليارات دينار.

وبلغت قيمة الزيادة في 2014 نحو 630.7 مليون دينار، وهو مبلغ يعتبر جيدا في ظل ظروف الأزمة وشح السيولة والعزوف الاستثماري عموما في ظل الضبابية التي تحيط بالأسواق فضلا عن الأحداث السياسية في كثير من منطقة.

خارطة الأصول

وعلى صعيد ادارة الأصول فقد استأثرت 5 شركات بالنصيب الأكبر من حجم الأصول المدارة وشهدت تباينات حيث ارتفعت الأصول لدى شركات وتراجعت لدى اخرى لعدة اسباب ابرزها:

1- شركات اتجهت الى الأسواق الخارجية وجذبت عملاء اجانب اليها.

2- كذلك نجحت شركات في اطلاق بعض المنتجات المالية والاستثمارية الجديدة وتمكنت من جذب سيولة واصول اضافية.

3- بعض الشركات حافظت على قاعدة عملائها ولم يتسرب منها احد الى شركات اخرى.

4- بينما تراجع حجم الأصول لدى بعض الشركات بسبب انخفاض حجم الأصول ذاتها كقيمة نتيجة الهبوط الحاد الذي اصاب الأسواق وعليه فقدت اصول عديدة قيمتها.

5- ملاك رئيسيون في شركات زادوا من حجم المبالغ المدارة لدى شركاتهم عبر اعادة تدوير الأرباح النقدية التي حصلوا عليها من استثمارات رئيسية لديهم.

التقليدي والإسلامي

كانت الأفضلية على صعيد ادارة الأصول العام الماضي 2014 من نصيب الشركات التقليدية حيث استأثرت 5 شركات بنحو 83 في المئة اي ما يعادل 9.9 مليارات دينار كويتي في حين جاءت الأصول المدارة لدى 7 شركات اسلامية ما مجموعة 580.6 مليون دينار كويتي اي ما نسبته 4.8 في المئة من اجمالي الأصول المدارة تحت القطاع الاستثماري بأكمله.

وعزت مصادر متابعة الأمر الى ان العديد من الشركات الاسلامية كان نسبة التعثر لديها كبيرة حيث خضعت لعمليات اعادة هيكلة كبيرة في حين ان اغلب الشركات التقليدية التي تستأثر بالنصيب الأكبر من ادارة الأصول لم تتعثر بل تأثرت فقط بتداعيات الأزمة والهبوط الحاد الذي اصاب الأسواق المالية وتراجعات قيم الأصول وعلى سبيل المثال شركة كامكو التي تستأثر بالنصيب الأكبر من ادارة الأصول على مستوى القطاع او شركة الاستثمارات الوطنية التي تعد من الشركات المالية القليلة في السوق التي تصل مديونياتها الى صفر تقريبا كما ان الشركة لم تتعثر خلال الأزمة، وحافظت على تحقيق مستويات ارباح جيدة وتوزيعات نقدية متوازنة  بفضل الجهود التي تبذلها الإدارة الجديدة في الشركة.

كما ان شركة المركز المالي حافظت على مكانتها في السوق المحلي وتمكنت من زيادة الأصول المدارة لديها في العام الماضي بنحو 11.6 في المئة.

وبالمفارقة عكفت الشركات الإسلامية على حل مشاكل ديونها مع البنوك الدائنة والتفاوض وكذلك بعض المشاكل التي اندلعت بين كبار الملاك وتغيير الإدارات وكلها عوامل اثرت على مساعيها في جذب اصول واستثمارات جديدة.  

منافسة في إدارة الأصول    

من جهة اخرى، ذكرت مصادر مالية ان قطاع ادارة الأصول بدأ يشهد انتعاشة من جديد وبات السوق يشهد عمليات منافسة من جديد حيث تجوب فرق تابعة للشركات على كبار العملاء واصحاب السيولة والملاءة المالية أملا في اقناعهم بالدخول معهم وفتح محافظ مالية او الشراكة في استثمارات اقليمية وعالمية وفرص جيدة لديها.

وبحسب المصادر فان هناك منافسة شديدة ايضا لدى الجهات الحكومية اصحاب السيولة العالية الا ان غالبية تلك الجهات متحفظة كمؤسسة البترول الكويتية والصندوق الكويتي والتأمينات التي تشهد تدقيقا غير مسبوق في ميزانياتها وتراجعا في ضخ اموال جديدة باستثناء شركة وفرة كونها مملوكة للتأمينات.

وتتركز اغلبية الطلبات حاليا امام الهيئة العامة للاستثمار وهي متحفظة هي الأخرى، في شأن الدخول مع شركات جديدة الا في حدود ضيقة ويمكن ان تشهد انفراجة خلال العام الحال يمن خلال الدخول وتلبية طلب او اثنين لبعض الشركات المالية التي اقتنعت بهم هيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية.

العمولات والاستشارات                                             

وتقول مصادر استثمارية ان اغلبية الشركات باتت تركز على العمولات والاستشارات وذلك بشكل اوسع من الدخول في استثمارات مباشرة بأموالها بل ادارة اصول مقابل عمولة وعدلت الكثير من الشركات استراتيجيتها الاستثمارية بعد الأزمة العالمية ويكاد يكون هناك تغيرات جذرية نسبتها 85 في المئة في طريقة ونموذج عمل القطاع الاستثماري الذي تضرر اكثر من غيره في الأزمة الماضية.

العقار والفرص الخارجية                                          

ووفقا لمصادر استثمارية فإن التوجهات الأخيرة حاليا باتت نحو الأسواق المالية الخارجية لاسيما الخليجية منها حيث حققت في العامين الاخيرين اداء افضل من السوق الكويتي، فضلا عن توجه شركات نحو القطاع العقاري الاستثماري والسكني والتجاري عالي التشغيل في الداخل والخارج كونها قطاعات مدرة وعليها طلب عال وليست بنظام المضاربة.

مستقبل إدارة الأصول

تتوقع مصادر القطاع نموا اوسع في العام الحالي بالنسبة الى الأصول المدارة خصوصا في ضوء وجود هيئة اسواق المال وعمليات الرقابة الحصيفة التي تطبقها وتلتزم بها الشركات وكذلك تعليمات الحوكمة وابرز ما فيها عدم الخلط في المصالح اضافة عن التعليمات الجديدة التي تحقق اقصى درجات الشفافية في ادارة الاصول وكلها عوامل ستشجع اصحاب السيولة على تحريك جزء من الودائع القابعة في المصارف بفائدة منخفضة للدخول في فرص استثمارية اكثر عوائد وبمخاطر منخفضة لاسيما ان هناك قبولا حاليا بنسبة 5 و6 في المئة بعد ان كانت نسبة الـ20 في المئة غير مرضية.