علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن 70 في المئة من الصناديق المرخص لها، نجحت في توفيق أوضاعها، مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، وذلك بعد قيام هيئة اسواق المال بوضع قواعد التنظيم والرقابة للصناديق العاملة بنشاط الأوراق المالية.

Ad

وقالت المصادر ان هذه الصناديق استطاعت استيفاء متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن، مبينة أن ادارة التراخيص في هيئة اسواق المال تعلن عن الصناديق التي وفقت أوضاعها على أربع دفعات.

وتوقعت أن يتم الاعلان عن الدفعتين الاخيرتين اللتين تشكلان نحو 30 في المئة من بقية الصناديق التي لم توفق أوضاعها، خلال الربع الاول من 2015.