تولى أحمد الزند مهامه وزيراً جديداً للعدل في مصر الأربعاء بعد تسعة أيام على استقالة سلفه بسبب تصريحات أدلى بها وأثارت موجة احتجاجات واسعة.

Ad

وأعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن "أحمد الزند أدى صباح اليوم اليمين الدستورية كوزير للعدل أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وذلك في حضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب".

وأحمد الزند الذي كان رئيس نادي قضاة مصر لم يخف يوماً عداءه للإسلاميين وكان من أبرز معارضي الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو 2013.

واستقال سلفه محفوظ صابر في 11 مايو بعد إدلائه بتصريحات أثارت موجة عارمة من الغضب أكد فيها أنه لا يمكن لأبناء الفقراء أن يصبحوا قضاة.

وانتشرت دعوات لإقالة وزير العدل بعد أن صرح خلال مقابلة تلفزيونية مساء الأحد أن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضياً، مؤكداً على أن القضاء أكثر "شموخاً".

وقال، رداً على سؤال حول ما إذا كان ابن عامل النظافة يمكن أن يصبح قاضياً، "مع احترامي لكل عامة الشعب، القاضي له شموخه ووضعه ولا بد أن يكون مستنداً لوسط محترم مادياً ومعنوياً".

وأضاف "القاضي مفروض أن يكون من وسط مناسب لهذا العمل مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو أقل" معتبراً أنه لو دخل ابن عامل النظافة القضاء "فستحدث له أشياء كثيرة مثل الاكتئاب" ولن يكمل عمله في هذا المجال.

ودافع نادي القضاة في كل وقت، حتى عندما كان قضاة تيار الاستقلال المعارضين للسلطة يتولون قيادته، عن اللوائح الراهنة للتعيين في القضاء التي تعطي الأولوية لابن القاضي حتى لو كان حاصلاً على درجة مقبول في شهادته الجامعية وكان منافسه حاصلاً على درجة جيد جداً أو امتياز.

وأثار موقف القضاة ودفاعهم عن مصالحهم الفئوية انتقادات في مصر حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 26% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.