حسن لـ الجريدة.: التزام واسع من «التعاونيات» بتوحيد الأسعار والشراء المباشر للخضار

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن، أن هناك التزاماً تاماً من الجمعيات التعاونية كافة، الموجودة في البلاد، والمقدر عددها بنحو 58 تعاونية، بقرارَي تثبيت وتوحيد أسعار السلع داخلها، وإلزامها بالشراء المباشر للخضار والفاكهة».

وقال حسن لـ «الجريدة»، إن «فرق التفتيش المُشكَّلة من الاتحاد ووزارتي التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية، لم ترصد أي مخالفات بشأن هذين القرارين، خصوصا أن هناك تعاوناً واسعاً وحرصاً شديداً من مجالس إدارات الجمعيات على تفعيلهما».

وأضاف، أنه عقب إصدار الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في وزارة التجارة عبدالله العنزي، تعميماً إدارياً على الجمعيات التعاونية كافة، قضى «بوقف التعامل مع جميع الشركات والمؤسسات المورِّدة للسلع، التي تتقدم بطلبات لاعتماد سلعها الجديدة، وإخطارها بضرورة مراجعة لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية بهذا الشأن»، تلقى «الاتحاد» عشرات الطلبات من شركات تريد تثبيت أسعار سلعها، تمهيداً لتوحيدها، ما يؤكد إلتزام «التعاونيات» بالقرار، ورفضها التعامل مباشرة مع الشركات، وعدم عرض أي سلعة إلا بعد موافقة «الاتحاد»، موضحا أن «الاتحاد لم يتلق أي شكوى من قبل الشركات بشأن تسديد المستحقات المالية».

«الشراء المباشر»

وعن تفعيل القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000، الصادر بشأن إلزام الجمعيات التعاونية بالإدارة المباشرة لنشاط الخضار والفاكهة، وإلغاء دور الوسيط المحتكر لعملية التوريد، قال حسن: «إن القرار ألزم الجمعيات التعاونية بآلية شراء الخضار والفاكهة من المنتج المحلي، عبر منافذ التسويق الوحيدة في البلاد، والمتمثلة في صالة المزادات بشركة وافر في منطقة الصليبية، إضافة الى اتحاد المزارعين الكائن في منطقة الأندلس، وهي المنافذ التي يعتمد عليها المزارعون في تسويق منتجاتهم بمزارع الوفرة والعبدلي»، لافتا إلى أن «الاتحاد» اجتمع بممثلي الجمعيات التعاونية، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم 6 رؤساء جمعيات بعدد المحافظات، لوضع آلية موحدة ومحددة لضبط عملية الشراء المباشر».

«تخفيض الأسعار»

وأشار حسن إلى ما تلمَّسه «الاتحاد» خلال الاجتماع من جدّية لدى رؤساء الجمعيات في تطبيق القرار، ما من شأنه القضاء على ظاهرة وسطاء عملية الشراء، ما ينعكس بالتالي إيجابا على تخفيض الأسعار، مشددا على أنه «سيتم إلزام الجمعيات المُتعاقدة مع شركات وسيطة لتوريد الخضار والفاكهة بالتسوية وإنهاء العقود».

وقال: إن القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ألغى في مادته 18 دور الوسيط في عمليات الشراء، حيث قضت المادة بأن «تلتزم الجمعية التعاونية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة، ولا يجوز طرحها للاستثمار، أو مشاركة الغير في إدارتها وهي (الأسواق المركزية، الأسواق المركزية المصغرة، الجملة والتموين، الغاز، لوازم العائلة، الخضار والفاكهة، المكتبة، الصيانة المنزلية)».

وكان اتحاد الجمعيات عمّم على «التعاونيات» في مايو الماضي كتاباً صادراً عن وزارة الشؤون يحدد آلية شراء الخضار والفاكهة وفقاً للمادة 20 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000، الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني.

أزمة «العارضية»

على صعيد آخر، أعلن حسن عن اجتماع لمجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية اليوم، بغية تنفيذ ما جاء في كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن اختيار الهيئة الإدارية للسنة المالية المقبلة، وبدء مرحلة من الإنجاز والتطوير والاسترشاد بتوجيهات الوزيرة هند الصبيح».

وقال في تصريح صحافي، إنه تمَّ التواصل مع رئيس مجلس الإدارة علي الرشيدي، وبحث تطبيق الكتاب الوارد من «الشؤون» وفتح صفحة جديدة ليكون المجلس متجانساً ومتوافقاً، وقد لاقينا ترحيباً واسعاً، وقام الرشيدي بتوجيه كُتب إلى أعضاء المجلس للاجتماع اليوم».

وأكد حسن حرص «الاتحاد» على لمّ الشمل وتجانس مجالس الإدارات، وعدم تعريض أي جمعية للمخالفات بسبب خلافات شخصية»، مشيرا إلى أن ما جرى في جمعية العارضية بات طي النسيان، وستليها صفحة ناصعة من التعاون والتنسيق المشترك.