قال وزير المالية أنس الصالح أن مجموعة العمل المالي "فاتف" المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أشادت بالخطوات والإجراءات الملموسة التي قامت بها الكويت للوصول إلى المستويات الدولية المقبولة في هذا المجال.

Ad

وأضاف الوزير الصالح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إن "فاتف" أصدرت بياناً أشارت فيه إلى عزمها إرسال فريق متخصص إلى البلاد مطلع العام المقبل للتحقق ميدانياً من تطبيق ما سبق التعهد به من التزامات في خطوة تمهيدية لاستبعاد الكويت من قائمة المراجعة لديها.

وأكد ثقته بالجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي يأتي على رأسها وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتمتع باستقلال مالي وإداري باشراف وزير المالية.

وشدد على أن تلك الوحدة مستمرة بتطوير أنظمتها بما يواكب التطورات الدولية في هذا المجال على نحو يكفل حماية النظام المالي والمصرفي في الكويت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر في هذا الصدد أن الكويت تعهدت منذ يونيو 2012 بالتعاون مع "فاتف" لتصحيح أوجه القصور في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، لافتاً إلى أن الكويت طورت بصورة ملموسة نظم المكافحة لديها من خلال التطبيق الشامل على المستوى التشريعي لخطة تصويب الأوضاع.

وأوضح أن خطة تصويب الأوضاع شملت تجريم تمويل الإرهاب ووضع إجراءات لتحديد وتجميد أصول الإرهابيين ووضع تشريعات وإجراءات لطلبات التعاون الدولي على صعيد تمويل الإرهاب فضلاً عن إجراءات العناية الواجبة للعملاء وتأسيس وحدة تحريات مالية ذات استقلالية تشغيلية كاملة.

وأفاد بأن خطة تصويب الأوضاع اشتملت على إلزام المؤسسات المالية للأخطار عن المعاملات المشبوهة والمصادقة على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، لافتاً إلى أن هذه الجهود توجت بإصدار القانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.