الدويهيس لـ الجريدة•: 800 متوفى معاق يتقاضون 83 ألف دينار شهرياً

قال نائب المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. حسين الدويهيس إنه "تم أخيراً اكتشاف 800 شخص متوفى من ذوي الإعاقة، يتقاضون مساعدات ومزايا مالية، بلغت 83 ألف دينار شهرياً، وتم وقف المساعدات عنهم منذ فبراير الماضي، ومطالبة ذويهم ودياً برد هذه المبالغ التي صرفت دون وجه حق، وبطرق ملتوية"، مؤكداً أنه "إذا لم تجد الطرق الودية نفعاً "فسنلجأ إلى الطرق القانونية، المتمثلة في رفع دعاوى قضائية، لرد هذه المبالغ، حفاظاً على المال العام".

وأضاف الدويهيس في حوار مع "الجريدة"، أن "إجمالي ميزانية الهيئة للسنة المالية (2015- 2016) بلغ 132 مليون دينار، موزعة على: 92 مليون دينار مخصصة للصرف على المزايا المالية لذوي الإعاقة، التي تضمنها القانون (8-2010) الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و28 مليون دينار مخصصة لدعم المدارس المتخصصة بتعليم ذوي الإعاقة المتعاقدة معها الهيئة، إضافة إلى تخصيص 4 ملايين دينار لشراء الأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وسماعات وخلافه، فضلاً عن تخصيص 3 ملايين دينار للصرف على الباب الأول من الميزانية المتعلق بالرواتب والأجور والمكافآت واللجان والفرق". وذكر "أما المبلغ المتبقي فمخصص للصرف على الخدمات الأخرى كالتدريب والمهمات الرسمية وتحقيق الخطة التنموية للدولة، وهنا نلاحظ أن الدعم المالي المخصص لذوي الإعاقة يستحوذ على النسبة الأكبر من الميزانية"، مؤكداً أن "تطبيق المعايير العالمية لتحديد نوع وشدة الإعاقة، أظهر حالات إعاقة شديدة ومتوسطة وهي غير معاقة من الأساس (أصحاء)، وفي ما يلي نص الحوار:

• نود التعرّف على طبيعة عمل قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟

- يُعنى قطاع الموارد البشرية والمالية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، بشؤون الموظفين، وكل ما يتعلق بالأمور المالية داخل الهيئة، من إعداد الميزانية والحساب الختامي، فضلاً عن صرف المساعدات الاجتماعية والمزايا المالية التي نصّ عليها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب كل ما يخص الأمور الإدارية، ويشتمل القطاع على إدارتين هما (الموارد البشرية، والشؤون المالية)، إلى جانب مركز المعلومات الآلي، أو ما يعرف بقسم الدعم الفني، وهو الآن يتبع إدارة الشؤون الإدارية، غير أننا نطمح إلى أن يكون إدارة مستقلة نظراً إلى أهميته.

• ماذا عن أعداد موظفي الهيئة؟، وهل هي كافية أم أنكم بحاجة إلى زيادة؟

- أعداد موظفي الهيئة ليست بالكبيرة، حيث تبلغ 200 موظف في الإدارات كافة، وهذا رقم بسيط قياساً بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، غير أننا في الهيئة نرى أن الكيف أهم من الكم، لذا نحتاج ذوي الاختصاص لإنجاز الأعمال بصورة أسرع، ممن يملكون خبرة واسعة في العمل وعلى مستوى عال من الكفاءة، لاتمام الأعمال الموكلة إليهم على الوجه الأكمل.

51 ألف معاق

• كم بلغت أعداد المعاقين المُسجلة لدى "هيئة الإعاقة"؟.. وما نسبة المواطنين منهم؟

- بلغت أعداد ملفات ذوي الإعاقة بحوزة الهيئة 51 ألف ملف، بينها 21 ألف ملف لا يحصل أصحابها على مساعدات مالية، كون إعاقاتهم مُصنفة ضمن البسيطة، في حين أن هناك 30 ألف ملف، أصحابها من ذوي إعاقات متوسطة وشديدة، يصرف لهم 6.6 ملايين دينار شهرياً، في صورة بدل سائق أو خادم، أما إذا كان المعاق غير قادر على رعاية نفسه، يصرف له مخصص يسمى المرأة التي ترعى المعاق بواقع 300 دينار شهرياً، أما بخصوص أعداد المواطنين المعاقين فهي النسبة الأكبر داخل الهيئة، لاسيما أن أعداد غير المواطنين محدودة، والخدمات المقدمة لهم بسيطة، كمنحهم شهادة لموقف سيارة في حالة الإعاقة الحركية، ونود هنا التأكيد على أن الإعاقة في الكويت طبيعية، ومتوافقة مع النسب العالمية المحددة بـ 4 في المئة من إجمالي أعداد السكان.

 غربلة ملفات

• ماذا عن غربلة ملفات المعاقين الموجودة لدى الهيئة؟

- تعكف الهيئة حالياً، من خلال فريق متخصص يعمل بصفة يومية، على تحديث بيانات كل الملفات الموجودة لديها، حيث استطاع الفريق تحديث بيانات 20 ألف ملف من أصل 51 ألفا، وأتوقع أن تسفر عملية التحديث عن خفض اعداد ملفات ذوي الإعاقة إلى (45 أو 40) ألفا، فهناك أعداد من الملفات أوقفت، غير أنها لاتزال محصاة ضمن ملفات الهيئة وسيتم استبعادها، وترجع أسباب الإيقاف إلى الوفاة، أو زوال الإعاقة، وعدم الاعتراف بها، عند تطبيق المعايير العالمية لتحديد نوع وشدة الإعاقة، التي أظهرت حالات اعاقة شديدة ومتوسطة وهي غير معاقة من الأساس (أصحاء)، الى جانب ذلك هناك تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمعرفة أسماء المتوفين المعاقين لوقف المساعدات عنهم، وأؤكد أنه بحلول نهاية الشهر المقبل سيتم الانتهاء من عملية تحديث جميع الملفات، ومن ثم الحصول على الرقم الحقيقي لأعداد المعاقين في البلاد.

• من وجهة نظركم ما سبب انخفاض أعداد المعاقين في الهيئة؟

- المعايير الجديدة التي على اثرها تمت إعادة تصنيف المعاقين سبب رئيسي في انخفاض أعدادهم، على سبيل المثال، قديما كان يصنف صاحب العين الواحدة ضمن المعاقين، غير أنه الان، وطبقاً للمعايير العالمية، لم يعد كذلك، وأيضاً مرضى القلب، ممن يحملون "بطارية"، كانوا يصنفون ضمن أصحاب الإعاقات الشديدة، الآن هم غير معاقين من الأساس، والزيادات السنوية في المعاقين طبيعية.

800 معاق متوفى

• هل هناك متوفون معاقون يتقاضون إلى الآن مساعدات مالية من الهيئة؟

- نعم، فقد تم أخيراً اكتشاف 800 شخص متوفى من ذوي الإعاقة، يتقاضون مساعدات ومزايا مالية، بلغت 83 ألف دينار شهرياً، وقد تم وقف المساعدات عنهم منذ فبراير الماضي، ومطالبة ذويهم بشكل ودي، برد هذه المبالغ التي صرفت دون وجه حق، وبطرق ملتوية، وإذا لم تجد الطرق الودية نفعاً فسنلجأ الى الطرق القانونية، المتمثلة في رفع دعاوى قضائية، لرد هذه المبالغ، حفاظاً على المال العام، وقد تم حصر أسماء المتوفين، وعدد الأشهر التي تقاضوا عنها مساعدات منذ الوفاة، لحساب المبالغ المستحقة عليهم، ومن ثم مخاطبة الإدارة القانونية، لاستدعاء ذويهم لسداد هذه المبالغ، إضافة إلى ذلك هناك اتصالات بيننا والهيئة العامة للمعلومات المدنية للتنسيق في هذا الشأن، وسيتم خلال الفترة المقبلة وقف المساعدات عن متوفين آخرين.

• ماذا عن ميكنة خدمات "هيئة الإعاقة"؟

- طرحنا مناقصة لميكنة خدمات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة التنموية للدولة، حيث يحقق لنا عملية الربط مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب هذا وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع يوان الخدمة لربطها مع الجهات الحكومية التي تقدم دعما أو مساعدات مالية الى المواطنين، حيث يساعدنا هذا البروتوكول على منع ازدواجية الصرف، من خلال معرفة إجمالي المبالغ التي يتقاضاها متلقي المساعدة، والكشف عن المبالغ التي قد تصرف دون وجه حق، لاستردادها وخصمها مباشرة من قيمة المساعدة التي يتلقاها المستفيد، وجميع ما سبق نهدف من خلاله إلى وقف الهدر في المال العام، ومنع عمليات الصرف غير المبررة، وغير المستحقة.

• هل كشفت عملية مراجعة ملفات المعاقين تزويراً في شهادات الإعاقة؟

- في السابق تم اكتشاف بعض الشهادات المزورة، غير أنه منذ استقلال الهيئة لم تسجل حالة تزوير واحدة، لاسيما أن شهادات تحديد نوع وشدة الإعاقة، تمنح من خلال لجنة طبية متخصصة برئاسة وكيل وزارة الصحة، لا عن طريق الهيئة.

132 مليون دينار

• كم بلغت ميزانية "هيئة الإعاقة" للسنة المالية (2015/ 2016)؟

 - بلغ إجمالي ميزانية الهيئة للسنة المالية (2015/2016) 132 مليون دينار، موزعة على النحو التالي: 92 مليون دينار مخصصة للصرف على المزايا المالية لذوي الإعاقة، التي تضمنها القانون (8/2010) الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و28 مليونا مخصصة لدعم المدارس المتخصصة بتعليم ذوي الإعاقة المتعاقدة معها الهيئة، اضافة الى تخصيص 4 ملايين دينار لشراء الأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وسماعات وخلافه، فضلا عن تخصيص 3 ملايين دينار للصرف على الباب الاول من الميزانية المتعلق بالرواتب والأجور والمكافآت واللجان والفرق، أما المبلغ المتبقي فهو مخصص للصرف على الخدمات الأخرى كالتدريب والمهمات الرسمية وتحقيق الخطة التنموية للدولة، وهنا نلاحظ أن الدعم المالي المخصص لذوي الإعاقة يحوز النسبة الأكبر من الميزانية.

المعاقون «البدون»

• هل هناك جديد بشأن مساواة ذوي الإعاقة من (البدون) بقرنائهم من المواطنين؟

- الموضوع قيد الدراسة والبحث، وحتى الآن لم يتم منحهم أي مزايا مالية، لاسيما أن القانون (8/2010) الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يتطرق اليهم في أي من مواده، غير أن هناك لجنة مشتركة بين الهيئة وقرابة 12 جمعية من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المعاقين، تعنى بدراسة حالات المعاقين (البدون)، وتساعدهم في توفير فر عمل لائقة لهم.

البوابة الإلكترونية

• هل هناك جديد بشأن البوابة الإلكترونية للهيئة؟

- في ما يخص البوابة الإلكترونية ستكون جاهزة للعمل خلال شهر، وسيتم عبرها إنجاز كثير من المعاملات، والإجابة عن جميع استفسارات ذوي الإعاقة، أو توفير بعض الشهادات الخاصة بهم، أما في ما يخص فتح ملف جديد، فسيكون لزاما على الشخص المتقدم مراجعة الهيئة، مع إمكان حجز موعد المراجعة عبر البوابة الالكترونية.

• حتى الآن هناك من يتهم الهيئة بعدم تطبيق جميع مواد قانون المعاقين... فما ردهم؟

- جميع المواد الخاصة بالمزايا المالية للمعاقين التي تضمنها القانون (2010/8) طُبقت بـ "حذافيرها"، أما في ما يخص بعض المواد التي تربطنا بالجهات الحكومية الأخرى، على سبيل المثال الهيئة العامة للشباب والرياضة، فقد تمت مخاطبتها لتوفير أندية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أبدى مسؤولو الهيئة استعدادهم للتعاون في هذ الشأن، أما عن تطبيق المادة رقم 14 من القانون سالف الذكر، بشأن توظيف المعاقين في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، فقد عقدت الهيئة أخيرا مؤتمرا على مدار يومين دعت خلال قرابة 60 جهة حكومية، الى جانب بعض شركات القطاع الأهلي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا، لمطالبتهم بالالتزام بالنسب التي حددها القانون بشأن توظيف المعاقين، وقد أبدوا بدورهم استعدادهم للتعاون في هذا الصدد.

مشروع الدمج المجتمعي

• ماذا عن خطة الهيئة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع؟

- مشروع الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة أحد أهم مشروعات الخطة التنموية للهيئة، وهو الآن قيد الدراسة والبحث، وسيتم اختيار أحد البيوت الاستشارية لتنفيذه، الى جانب هذا هناك لجنة مختصة تحاول إنجاز الأمر، ونتوقع أن يرى المشروع النور قريبا.

• هل هناك جديد بشأن المعاش التقاعدي لأولياء أمور المعاقين؟

- الأمر قيد الدراسة والبحث بين مؤسسات الدولة ذات الصلة، غير أنه يحق للأم التي ترعى معاقا أن تتقاعد لرعاية ابنها، شريطة أن تمضي 15 عاما في الخدمة، أما بشأن الأب الذي يرعى معاقا فيحق له التعاقد، شريطة مضيّ 20 عاما، وفي حال كان المعاق يعمل وأراد التعاقد يحق له ذلك بعد مضي 15 عاما إذا كان رجلا، و10 سنوات في حال كان المعاق سيدة، مع التمتع بكامل راتبه والمزايا المالية كافة التي تعقب التقاعد.

ملاحظات «المحاسبة»

• بعض النواب اتهموا الهيئة بالتراخي في تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، فما ردكم؟

- الهيئة حريصة كل الحرص على تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة، وقد استطاعت خلال الفترة الماضية تلافي معظمها، حيث تمثلت الملاحظات، على سبيل المثال لا الحصر، في عدم الحصول على موافقة وزارة المالية قبل تنفيذ النظام الآلي للهيئة، إضافة الى إدخال نظام المدارس ضمن القطاع التعليمي، وقد تمت معالجة هذه الأمور، فضلا عن معالجة مسألة تجزئة المشتريات، ولاسيما أن الهيئة لا تمتلك مخازن، ما يجعلها تشتري بالتجزئة، الى جانب تقليص العمالة الزائدة داخل الهيئة.

• هل هناك جديد بشأن نقل إدارات "الشؤون" التى تعنى بالمعاقين الى "هيئة الإعاقة"؟

- الأمر في طور الدراسة، ويعد ضمن الخطط المستقبلية للهيئة، التي نسعى من خلالها الى توسع دائرة العمل، وضم كل الجهات الحكومية التي تعنى بخدمة ورعاية وتأهيل المعاقين تحت سقف واحد، وهو الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

• ماذا عن صرف مستحقات ذوي المعاقين بأثر رجعي؟

- الأمر بيد وزارة المالية، ونأمل الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن حتى يحصل كل ذي حق على حقه، ونود الإشارة إلى أن إجمالي المبالغ التي ستصرف لمستحقي الأثر الرجعي 8.5 ملايين دينار، وبعدها سينتهي الأمر تماما، وهذا المبلغ موزّع على النحو التالي: 1560 حالة تتلقى بدل السائق والخادم، و190 حالة تصرف تحت بند المرأة التي ترعى معاقا، في حين أن هناك 212 حالة تصرف للمعاقين تحت سن الـ18 عاما.

تشغيل المعاقين... والتزام الجهات الحكومية

عن تشغيل المعاقين في المؤسسات والهيئات الحكومية، تطبيقا لنصوص القانون (8/ 2010) قال الدويهيس: خاطبنا الجهات الحكومية كافة للمطالبة بتطبيق المادة رقم 14 من القانون سالف الذكر، والتي قضت بأن "تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها.  

ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها من دون سبب مقبول خلاف الإعاقة"، ونحن في الهيئة نعد أكثر جهة حكومية مطبقة للنسبة المذكورة آنفا، وتأتي بعدنا وزارة الشؤون، بدأنا مع القطاع الخاص وطالبنا منهم استيفاء النسبة التي حددها القانون، والاستفادة من ذوي الإعاقات البسيطة القادرين على العمل، وأبدوا استعدادهم للتعاون وتطبيق هذه النسبة.

وعما إذا كان هناك التزام من القطاع النفطي بهذه النسبة؟ وماذا عن الجهات الحكومية غير المنفذة للمادة 14 من قانون المعاقين قال الى الآن لم يلتزم القطاع النفطي بالنسب التي حددها القانون، ولم نتلق ردا على مخاطباتنا في هذا الشأن، الى جانب أننا لا نملك في الهيئة إحصائية بأعداد المعاقين العاملين في شركات النفط، وربما السبب وراء عدم استيفاء النسب أن القطاع النفطي يحتاج الى مهارات معينة، غير أننا نرى إمكان الاستعانة بذوي الإعاقة من حاملي شهادات تكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال، أو في الأشغال التي لا تتطلب مجهودا بدنيا.

أما في ما يخص الجهات الحكومية غير المنفذة لنص المادة 14 من القانون، فقد خاطبنا إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، لتفسير نص المادة سالفة الذكر، وهل هي ملزمة للجهات المذكورة آنفا، أم إنها وفق الحاجة، ووفق قدرة الشخص المعاق، وشدة إعاقته، وننتظر الرد من "الفتوى" لمعرفة كيفية تطبيق هذه المادة، والعقوبات التي ستوقع على الجهات غير الملتزمة.