سيناء: تقليص حظر التجوال... وإعانات للأسر المهجّرة

خفض الرئيس السيسي ساعات حظر التجوال المفروضة على محافظة شمال سيناء، في حين وافقت الحكومة على مشروع قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية» أمس، لتقترب خطوة من إجراء انتخابات مجلس النواب، المتوقع إجراؤها مطلع العام المقبل.

بدأ سريان قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بخفض عدد ساعات حظر التجوال في مدن شمالي سيناء، أمس، حيث تم تقليص الحظر ثلاث ساعات، من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا، بدلا من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحًا، في جميع مدن وقرى شمال سيناء، باستثناء مركزي بئر العبد ونخل وأجزاء من مركز الحسنة، وقرار الحظر يعد جزءا من خطة أمنية متكاملة، جاء في أعقاب مذبحة «كرم القواديس» التي خلفت 31 قتيلاً في صفوف الجيش في 24 أكتوبر الماضي.

قرار السيسي بتخفيف الحظر جاء عقب لقاء عقده مع شيوخ وعواقل سيناء أمس الأول.

في السياق، وافق مجلس الوزراء المصري، أمس، على إدراج مشروع قناة «السويس الجديدة» ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي 2014/ 2015، والذي تصل كلفته الإجمالية إلى 30 مليار جنيه (ما يعادل 4.1 مليارات دولار)، تمول من خلال قروض محلية (شهادات استثمار قناة السويس الجديدة) وبمدة تنفيذ تبلغ 12 شهراً، يفترض أن تنتهي في أغسطس المقبل، مع انتهاء حفر القناة الجديدة بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كيلومترا.

وبينما أسفرت الحملة الأمنية للجيش المصري في شمالي سيناء، مساء أمس الأول، عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية المسلحة، قررت الحكومة، أمس، صرف إعانة مؤقتة لكل أسرة تم نقلها من شريط رفح الحدودي مدة 6 أشهر، وذلك في إطار عمليات إخلاء الشريط الحدودي المصري مع قطاع غزة بعمق 1000 متر وطول 13 كيلومترا تقريبا، حيث تشمل العملية تدمير 802 منزل يقطنها 1156 أسرة.

تقسيم الدوائر

إلى ذلك، وبعد تلكؤ دام عدة أسابيع، وافق رئيس الحكومة إبراهيم محلب، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أمس، وتم إرساله مباشرة إلى قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته، وإلى اللجنة العليا للانتخابات، للحصول على موافقتهما، على أن يرفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وهي خطوة تقترب بمصر من دخول أجواء الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها في الربع الأول من العام المقبل.

وقال مستشار رئيس الوزراء، رفعت قمصان، إنه تم اتخاذ عدة اعتبارات عند صياغة القانون، منها التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ما أدى إلى الاستقرار على أن تكون المقاعد الفردية 420 مقعدًا و120 لنظام القوائم، على أن يحق لرئيس الجمهورية تعيين 28 نائباً، بنسبة 5 في المئة من عدد النواب، وفق ضوابط معينة، من بينها أن تكون نصفها للمرأة.

وتم تقسيم دوائر المقاعد الفردية إلى 232 دائرة، مقسمة على 3 فئات، بتخصيص 79 دائرة لانتخاب مقعد واحد، 118 دائرة تمثل بمقعدين، و35 دائرة تمثل بـ 3 مقاعد، كما تم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر، الأولى تضم القاهرة ومحافظات القليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ، والثانية تمثل الجيزة ومحافظات الصعيد، وستمثل بعدد 45 مقعدا، والدائرتان الأخريان ستمثل كل منها 15 مقعدا، الثالثة تضم شرق الدلتا ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء، والدائرة الرابعة ستضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأكد قمصان أنه تم تحديد نصاب من المقاعد لكل محافظة في نظام القوائم، بعدما تم النص على تمييز 6 فئات، وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور، وهي: المرأة والمسيحيون والشباب والمصريون في الخارج، وذوي القدرات الخاصة، والعمال والفلاحين، وستمثل بعدد 24 مقعدًا على الأقل للأقباط، و16 مقعدًا للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، مع تخصيص 8 مقاعد لذوي القدرات الخاصة والمصريين في الخارج، أما المرأة فلا يقل عدد مقاعدها عن 21 مقعدًا.

تداعيات

في سياق منفصل، لاتزال تداعيات تعليق وتقليص عدد من السفارات الغربية في القاهرة من نشاطها تتواصل، إذ قال وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء أمس، إن «هناك مؤشرات بأن ما قامت به السفارات من إجراءات لغلق مقارها يتم العدول عنه، بعد اتخاذ كل الإجراءات التأمينية من قبل وزارة الداخلية المصرية»، مشدداً على أنه «لا شروط تُفرض علينا من أي جهة».

في غضون ذلك، انتشرت قوات الأمن في محيط السفارات الأجنبية في العاصمة المصرية، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية والمفرقعات وقوات الأمن المركزي، حيث كثفت القوات إجراءاتها التأمينية في محيط السفارات بتوقيف من يتم الاشتباه فيه وتفتيشه، فضلاً عن تمشيط الكلاب البوليسية المنطقة وقيام رجال المفرقعات باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن في عمليات التمشيط في محيط السفارات.

ميدانياً، وبينما تظاهر طلاب جماعة «الإخوان» في عدد من الجامعات، وقع انفجار محدود داخل مقر جامعة «الأزهر- بنات»، تبين أنه نتيجة «مُحدث صوت»، بينما دخلت قوات الشرطة الحرم الجامعي، في حين دعا «تحالف دعم الشرعية» إلى أسبوع جديد من التظاهرات تحت شعار «معا نكمل ثورتنا»، على أن تنطلق التظاهرات غداً.