الأطراف اليمنية تبحث اتفاقاً يبقي البرلمان ويشكل مجلساً رئاسياً

أكدت مصادر متطابقة مشاركة في الحوار السياسي الذي تجريه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة أن الأطراف تبحث صيغة اتفاق يبقي على البرلمان الذي حله الحوثيون بشكل أحادي مع تشكيل مجلس رئاسي.

وذكرت المصادر لوكالة فرانس برس أن هناك توافقاً مبدئياً على هذه الصيغة بين جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيين الذين يشاركون في المحادثات، إلا أن هؤلاء لم يؤكدوا التوصل إلى اتفاق.

وقال الأمين العام لحزب العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، وهو حزب ليبرالي، أن "الاتفاق المبدئي ينص على ابقاء البرلمان وتوسيع مجلس الشورى".

وبحسب الصيغة المطروحة، يوسع مجلس الشورى ليضم 300 عضو بدلاً من مئتين حالياً، فيما يشكل مجلس رئاسي "من خمسة أعضاء أو سبعة أعضاء بما يضمن تمثيل جميع التوجهات السياسية".

وبدروه أيضاً، قال الأمين العام للتجمع الوحدوي أحمد كلز أن مجلس النواب ومجلس الشورى الموسع سيشكلان الحكومة.

من جهته، قال مصدر حزبي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه "أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين القوى السياسية التي حضرت بالكامل ما عدى الحزب الناصري على تشكيل مجلس رئاسي مكون من سبعة أشخاص أو خمسة أشخاص تمثل فيه جميع القوى".

وأضاف "على أن يتم قبول استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من قبل البرلمان ويؤدي مجلس الرئاسة الجديد اليمين أمام البرلمان".

وبحسب المصادر، يمكن أن يتم الاتفاق في وقت لاحق على الضمانات وعلى الجانب الأمني والعسكري، ويُفترض أن تستأنف المحادثات مساء اليوم الثلاثاء برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر.

وكانت القوى السياسية اليمنية استأنفت أمس الأثنين الحوار برعاية الأمم المتحدة من أجل الخروج من الأزمة، وذلك بالرغم من اتخاذ الحوثيين تدابير أُحادية لإعادة ترتيب السلطة.

وبعيد بدء المحادثات، أعلن الحزب الناصري انسحابه النهائي من الحوار، مؤكداً على أن الحوثيين يرفضون سحب "الإعلان الدستوري" الذي فرضوه الجمعة ونص خصوصاً على حل البرلمان وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.

وتعتبر واشنطن اليمن بلداً رئيسياً في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب، ويخشى من أن يؤدي الفراغ في السلطة والانفلات الأمني إلى تعزيز قوة تنظيم القاعدة في هذا البلد.

وسيطر الحوثيون في 21 سبتمبر على صنعاء ووقعوا في اليوم ذاته على اتفاق للسلام وتقاسم السلطة مع باقي الأحزاب، إلا أن تنفيذ الاتفاق قد فشل.

وفي 20 يناير سيطروا على دار الرئاسة، ثم أبرموا اتفاقاً جديداً مع الرئيس هادي، لكنه فشل مجدداً ما دفع بالرئيس إلى الاستقالة مع الحكومة.

وفشلت مشاورات سياسية سابقة أجراها المبعوث الأممي جمال بنعمر بين مختلف الأحزاب اليمنية في التوصل إلى حل للأزمة الناجمة عن استقالة الرئيس وحكومة خالد بحاح.