المجلس يقر قانون «محاربة الهاكرز» في المداولة الأولى وسط انتقادات للعقوبات

المجلس يرفض الحسابات الختامية لـ 6 جهات حكومية

Ad

• مكتب المجلس يحقق مع الهرشاني ودشتي للوقوف على تفاصيل ما حدث بينهما

• جلسات إضافية قبل رمضان لإقرار الأولويات

بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وافق المجلس في جلسته التكميلية أمس على إحالة النائبين عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني إلى مكتب المجلس للتحقيق معهما في أسباب المشاجرة التي اندلعت بينهما أمس الاول، بهدف اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار هذا الامر مستقبلا.

ووسط انتقاد نيابي لباب العقوبات اقر المجلس قانون تنظيم تقنية المعلومات والجرائم الالكترونية المعروف باسم «محاربة الهاكرز» في المداولة الاولى، مع تكليف اللجنة التشريعية دراسة ما اثاره النواب من ملاحظات وتعديلات مقدمة على ان ينظر القانون في المداولة الثانية الجلسة المقبلة.

وفي تصويت مستغرب صوتت الحكومة بالموافقة مع تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي الذي انتهى الى رفض الحساب الختامي لست جهات حكومية لعام 2013/2014، في حين تم توافق نوعي على الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة، وبهدف إقرار القوانين المهمة التي تقدم من لجنة الاولويات أوضح الرئيس الغانم أن المجلس سيعقد جلسات اضافية قبل شهر رمضان الكريم ورحب النواب باقتراحه.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن أرجأها مراقب المجلس أحمد لاري نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وقال الرئيس الغانم: «رغم أن مجالس سابقة شهدت أحداثاً مماثلة، لكن من هذا المجلس أطلب موافقتكم على هذا القرار بأن نحول الأخوين الهرشاني ودشتي للتحقيق في مكتب المجلس للوقوف على كافة تفاصيل ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة، ووافق المجلس على القرار.

حادثة أمس الأول

واعتبر دشتي أن تحويل الأمر إلى مكتب المجلس «قرار سديد لاسيما أن هناك تجاوزاً كبيراً وسنوضح كل شيء في التحقيق». ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة.

وقال النائب د. يوسف الزلزلة إن سمو أمير البلاد هو الشخصية التي يستشهد بها العالم بأن سموه مدرسة في الشؤون الخارجية، مطالباً بمراجعة أداء السفراء الذين يمثلون دولة الكويت في الخارج.

ودعا الزلزلة إلى التأكيد على الاستثمار في دول أميركا اللاتينية وأن يقوم وزير الخارجية بدوره في هذا الاتجاه لتعزيز علاقاتنا الدبلوماسية مع تلك الدول.

العمالة المنزلية

من ناحيته، طالب النائب سعدون حماد بإدراج تقرير اللجنة الصحية عن قانون العمالة المنزلية على جدول الأعمال والتصويت عليه، مستغرباً إحالة موضوع شركة العمالة إلى اللجنة المالية.

وخاطب حماد الأمانة العامة للمجلس قائلاً: إنها عندما توزع تقارير يجب أن تكون صحيحة، «فقد وزعت الأمانة علينا تقريراً مزوراً، إذ إن صاحب شركة العمالة طبع تقريراً في بيته ووزعته الأمانة على المجلس».

وأضاف أن التقرير الموزع مع جدول الأعمال بشأن شركة العمالة المنزلية الذي لا يزال منظوراً أمام اللجنة المالية مزور ويجب التحقيق بشأنه مشيراً إلى ما ذكره النائب كامل العوضي في اجتماع اللجنة بأن بدر السعد (العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار) وافق على المساهمة - بشكل شخصي- في الشركة بخمسة ملايين دينار.

من جانبه، قال النائب كامل العوضي إن بدر السعد أحال كتاباً معتمداً بشأن مساهمة هيئة الاستثمار بنسبة 10 في المئة في شركة العمالة المنزلية.

من جهته، قال النائب فيصل الكندري إن اللجنة المالية تناقش قوانين تخص المواطنين، ولا تخص مصلحة نائب أو أي أحد.

بدوره نوه النائب جمال العمر بأداء بعض السفراء في بعض الدول لاسيما دور سفيرنا في المكسيك. لافتاً من جانب آخر إلى أن الأسر المعنية بقانون «من باع بيته» يجب أن تنتهي معاناتها.

وقال العمر إن أسعار الإيجارات تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين وكل الجهود التي اتخذت من قبل السلطتين لم تنعكس على أرض الواقع بتخفيض الأسعار، منتقداً تباطؤ وزارة الإسكان في إجراءات حلحلة الأزمة.

الرعاية السكنية

بدوره، قال النائب صالح عاشور إن الإجراءات الحكومية بحق قضية الرعاية السكنية للمرأة «ومن باع بيته» ما زالت قاصرة ومنقوصة.

وأوضح عاشور أن قانون العمالة المنزلية مختلف عن قانون شركة العمالة المنزلية، ويجب عدم ربط قانون العمالة بإنشاء شركة مستغرباً عدم إدراج قانون العمالة المنزلية ومناقشته.

ووصف النائب كامل العوضي كلام صالح عاشور «بأنه عين العقل إلا أنه طلب أن تناقش جميع الاقتراحات الخاصة بالعمالة المنزلية مرة واحدة».

العمالة المنزلية

من جهته، اكد النائب خليل الصالح ضرورة اقرار قانون العمالة المنزلية، الذي تأخر كثيرا، وكان يجب ان يقر حتى تستفيد منه المنازل في شهر رمضان.

واستغرب الصالح عدم تطبيق قانون منح شقق للمواطنين بدلا من بدل الايجار الذي كبد ميزانية الدولة اموالا طائلة، مشددا على ضرورة التفكير بشكل عملي والعمل الجاد، من خلال انشاء ابراج سكنية توزع من خلالها شقق على المواطنين كبدل ايجار لحين حصولهم على منازل من الدولة، واهمية وضع الامور في نصابها وان يتم حل مشكلة العمالة المنزلية.

بدوره، أكد النائب يوسف الزلزلة أهمية القوانين المدرجة على جلسة اليوم، مطالبا بتأجيل بند الاسئلة الى الجلسة المقبلة حتى لا يتعثر اقرار هذه القوانين، ومنها قانون مكافحة تقنية المعلومات.

وبشأن رسالة رئيس اللجنة الصحية بإدراج التقرير الخامس والعشرين الخاص بالاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية على جدول اعمال جلسة اليوم، لفت الرئيس الغانم الى وجود وجهتي نظر، واحدة مع المناقشة في جلسة اليوم والأخرى ضدها، مضيفا انه وفق مذكرة فإنه يجب مناقشة الاقتراحين في وقت واحد.

واقترح الغانم ان تتم مناقشة الاقتراحين في الجلسة المقبلة، ويتبين عند المناقشة ما اذا وجد تداخل بينهما ام لم يوجد.

وجدد النائب عدنان عبدالصمد تأكيده ضرورة التنسيق بشأن هذه الامور مع لجنة الاولويات البرلمانية.

وأشار يوسف الزلزلة إلى «وجود جلسة واحدة فقط، والاخرى ستكون مخصصة للميزانيات، لذا فإننا سنقدم لكم الأولويات والمجلس هو من يختار في ما بينهما».

ووافق النائب سعدون حماد على تأجيل العمالة المنزلية شريطة ان تتم مناقشته في الجلسة القادمة حتى لو لم تنته اللجنة المالية من تقريرها الخاص بانشاء شركة.

جلسات إضافية

بدوره، ذكر الرئيس الغانم انه ستكون هناك جلسات إضافية في القادم من الأيام لاقرار جميع الأولويات التشريعية التي تم اعتمادها»، متابعا: «سيكون هناك 3 جلسات قبل شهر رمضان لإقرار التشريعات الهامة»، ووافق المجلس على تأجيل العمالة المنزلية إلى الجلسة المقبلة، على ان تتم مناقشتها مع انشاء شركة لاستقدام العمالة.

بدوره، بين النائب عدنان عبدالصمد ان اجابة عن سؤال خاص بالتربية ومدرج على جلسة امس موجود منذ عام، لذا يجب اعادة النظر في موضوع الاسئلة.

ووافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة الى الجلسة المقبلة، وانتقل الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن المشروع الحكومي المتعلق بجرائم تقنية المعلومات والجرائم الالكترونية.

وشدد النائب يوسف الزلزلة على ان ما يحدث أمر غير طبيعي، وكان لابد من اقرار قانون ينظم هذه العملية.

واضاف الزلزلة: «تقوم مجموعة وتدعي انها اخبار الديرة، وتضع معلومات كاذبة وتثير زوبعة في المجتمع، وهناك بعض الاشخاص وظيفتهم الوحيدة اثارة الفتن، وما نحتاجه الآن واليوم إن امكن ان تكون الامور واضحة لكل من تسول له نفسه ان يعيث في الارض فسادا ومن يراجع كلمة سمو الامير الاخيرة عندما تحدث عن اثارة الفتنة يأتي دور هذا التشريع».

واشار الى ان الوزير الصانع ابلغهم انه بموجب هذا القانون يجوز للحكومة الحصول على اي معلومات خاصة بحساب الكتروني لاي فرد.

من جانبه، قال الوزير يعقوب الصانع: «لدينا فراغ تشريعي في قانون الجزاء، وكثير ممن يستخدم الوسائل الإلكترونية يكون خارج دائرة التجريم، لأنه لا جريمة الا بنص، وهناك قضايا خطيرة تتعلق بالارهاب وغسل الاموال والاتجار بالبشر وسرقة معلومات واتلافها»، مشيرا الى ان هذا القانون نوعي.

اتفاقية «بودابست»

واضاف الصانع: «حتى نستطيع التوقيع على اتفاقية بودابست لابد من اقرار قانون لتقنية المعلومات، ويجب ان ينظر القانون بعين الاهتمام الذي اشبع بحثا، ومر على جميع الجهات ومنها دول مجلس التعاون».

وبينما طلب النائب نبيل الفضل إغلاق باب النقاش والذهاب الى التصويت مباشرة طالبه الغانم بالتريث.

وذكر النائب محمد الجبري ان «العديد من الدول لديها تشريعات تجرم سوء استخدام الانترنت والتواصل الاجتماعي»، لافتا الى انه يتم انتهاك حرمة الحياة الخاصة وازدراء الاديان في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع الجبري: «الترويج للفتنة الطائفية موجود عند بعض ضعاف النفوس من الطرفين، ونحن في الكويت لسنا بحاجة لهذه الفتنة الرخيصة، لذا اؤيد اقرار قانون الجرائم الالكترونية، الذي يضع الكويت في مستوى الدول المتقدمة، ولسنا ضد من يقول رأيه بالشكل الصحيح، ولا يتعدى على حقوق الآخرين»، متمنيا ان يتم اقراره اليوم في المداولتين.

واضاف: «أتمنى الاسراع في اقرار القانون من اجل حماية بلدنا من اي متطرف ومن اي جهة، فالوضع في المنطقة لا يتحمل فما بالنا بدولة صغيرة كالكويت».

الى ذلك، ذكر النائب جمال العمر: «اتفهم رأي الحكومة لكن ما لا أتفهمه ان تكون العقوبات خطيرة بالشبكة المعلوماتية مقارنة بالجرائم الاخرى، وهناك عشرات المغردين بالسجون بسبب تغريدات، واذا اقر هذا القانون فسيكون ثلاثة ارباع الكويتيين في السجن، ونحتاج الى تقديم عرض للعقوبات الواردة في هذا المشروع، فمن الممكن ان تؤدي الى سجن المغرد نحو 25 سنة».

عقوبات خطيرة

وشدد العمر على ان «العقوبات الواردة بالقانون خطيرة والحكومة داسة السم بالعسل في بعض المواد، وأتحدى وزير العدل ان يكون هذا القانون مثل الموجود بدولة اوروبية، واذا كانت هذه تشريعاتنا فلا نصير دولة ديمقراطية».

ورد وزير العدل يعقوب الصانع بأن «النائب تحدث عن المادة 13، ولا يوجد بها الحبس 10 سنوات، وكذلك الحال بالنسبة للمادتين 14 و15 لا يوجد بهما ما اثاره النائب الفاضل».

واكد الصانع ان «القانون مأخوذ من الدول الاوروبية، وهو قانون استرشادي مأخوذ من بودابست التي لم يسمح لنا التوقيع عليها بسبب عدم اقرار هذا القانون، وجرائم تقنية المعلومات يساعد على إعطاء الوصف التجريمي للجريمة المستحدثة»، مشددا على انه قانون حضاري يساعد على التنظيم، وبعض العقوبات الواردة به اقل بكثير من العقوبات الواردة بقانون الجزاء.

بدوره، شدد مقرر اللجنة التشريعية النائب عبدالحميد دشتي على «حرص اللجنة في بحث الموضوع على الحريات، وانا من اكثر مستخدمي تويتر، ولدي اكثر من 120 الف متابع، وهذا القانون يحفظ الحريات ويمنع الهاكرز والتعدي على حريات الناس، ويتصدى لمن يسب ويشتم او يهدف لتقويض نظام ووفق القانون

+++++ نستطيع ملاحقة اي مغرد اينما كان حتى لو كان خارج الكويت، مشدداً على ان «كل الأعضاء لديهم غيرة وحرص على عدم المساس بالحريات، ويجب ان يطمئن الأخ جمال العمر إلى ذلك، فلن نعطي فرصة لمن يريد التعدي على اعراض الناس وشرفهم».

ورد النائب جمال العمر بأن «العقوبات في هذا القانون لا تتناسب مع الجرائم، والتي لا تتناسب في الاساس مع جرائم المرئي والمسموع، بل جاءت مبالغاً بها بشكل أكبر»، مستغربا عدم تزويد وزير العدل المجلس بالقوانين الأوروبية الشبيهة، والاستعجال النيابي بالتصويت على هذا القانون الخطير».

وقال الجبري: «أعتقد أنه اذا تم تشريع هذا القانون فان اول من يطيح في الفخ هو مقرر اللجنة التشريعية» (قاصدا عبدالحميد دشتي).

غفور رحيم

وقال النائب صالح عاشور: «أعتقد ان الكويت دولة غير ديمقراطية، فهل يعقل ان يسجن مغرد عشر سنوات لأنه ابدى رايا سياسيا او مس الذات الالهية، فهل يعقل لو سب احد الذات الالهية يسجن 10 سنوات، اعتقد ان الله رب العالمين لا يقبل ذلك لانه غفور رحيم، وكذلك الحال لو الواحد سب شخصية مقدسة قبل 14 سنة».

وأضاف عاشور: «مفردة الاداب العامة الموجودة في القانون مفهومها واسع، وتمت المساواة بين من يبيع المخدرات ومن يتاجر في الأشخاص»، مشدداً على أن «تجارة الرقيق الأبيض شيء، والاتجار بالبشر شيء آخر»، متسائلاً: «بدون هذا القانون كم واحداً في السجون الآن؟».

وأكد ضرورة إبعاد السجن عن قضايا الرأي، ويجب ان نبعد قضايا الرأي عن السجن، ونكتفي بوضع غرامات عليهم.

ورفض النائب نبيل الفضل كلام عاشور، مؤكداً أنه «لا سجناء رأي بالكويت، وإنما تم سجنهم بأحكام قضائية لأسباب موضوعية بعد ارتكابهم جرائم».

وعقّب مجدداً وزير العدل بأن كل ما ذكره عاشور موجود في قانون الجزاء الحالي، لذا صدرت أحكام عديدة، لكن القانون المنظور هو قانون خاص أفضل من قانون الجرائم بالنسبة لموضوع العقوبات، ولا يتعلق بموضوع المغردين فقط بل يشمل المنظمات الإرهابية والاتجار بالمخدرات، وبالبشر عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وعقوبة الـ 10 سنوات تصل في قانون الجزاء ببعض الأحيان إلى الإعدام.

وأكد الصانع أن كل ما ذكره بقانون تقنية المعلومات لا يتعارض مع حرية الرأي، وأن المواد الواردة به من المساس بالذات الاميرية او الالهية موجودة في قوانين اخرى، لذا لا يمكن تجاهلها هنا، في حين نوه عبدالحميد دشتي بسرية الانتخابات، الا ان اللجنة ثبتت رأي الاقلية الذي طلب بالاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية وعدم الوصول الى عقوبة الحبس، «لكننا لم نذكر الاسماء احتراما لمبدأ سرية اجتماعات اللجان».

وأكد عاشور: «اننا دولة غير ديمقراطية، والمقرر لا يفترض به أن يبدي رأيا من المنصة، ونحن دولة غير ديمقراطية لأن الأغلبية البرلمانية تعين الحكومة في الدول الديمقراطية». ورد الرئيس الغانم: «نحن دولة ديمقراطية واعرق ديمقراطية شاء من شاء وأبى من أبى».

مبالغة في العقوبات

واستمر السجال، وانتهى بإعطاء الكلمة للنائب خليل الصالح، مشددا على رفضه التعرض للأشخاص وسجن أصحاب الرأي، ويجب ألا تكون هناك مبالغة في العقوبات، في حين أكد النائب سعدون حماد أهمية إلغاء فقرة «لا تقل الغرامة المالية»، واستبدالها بـ»لا تزيد»، من اجل منح الفرصة الكافية للقاضي والمرونة في وضع الغرامة المالية.

إلى ذلك، أشار النائب خليل عبدالله الى ان هناك من يريدون الشر للدولة، ويجب وضع ذلك عند نظر هذا القانون، فلا يجوز باسم حرية الرأي هدم كيان البلد او زعزعة امنها.

وشدد عبدالله على ان مشكلة الكويت ليست في القانون، بل في تطبيقه، لكن في قضايا مشابهة يحصل واحد على غرامة وآخر على سجن، فيجب وضع ضوابط على القوانين عند تطبيقها من قبل المجلس الاعلى للقضاء، ومسؤولية السلطة القضائية حماية المجتمع والتفريق بين انواع القضايا.

في السياق، قال النائب عدنان عبدالصمد: «الكل يتفق على حرية الرأي، وانها تنتهي عندما تمس حرية الآخرين»، واصفا القانون بالجيد في بعض مواده، ويجب ان تكون هناك مواد تجرم الاساءة للنظام السياسي بالدولة.

مزيد من الدراسة

وطالب عبدالصمد بإعطاء القانون مزيدا من الدراسة، لاسيما انه يرد به عقوبات جديدة، مشددا على ضرورة ألا تكون القوانين ردود فعل متطرفة، أو تشريع متطرف، وخطيئة إقرار القانون بهذا الشكل، منتقدا تقرير الهيئة التشريعية الذي ورد به العديد من الاخطاء، مؤكدا ان القانون بحاجة الى فلترة.

ووسط اعتراض عبدالصمد على عدم تعريف مقرر اللجنة لكلمة «المؤتمت» الواردة بالقانون، تلا دشتي تعريف كلمة «النظام الالكتروني المؤتمت» من تقرير اللجنة.

وبين الوزير محمد العبدالله انه في الجرائم الإلكترونية وردت مصطلحات كثيرة مختصرة لبعض الاسماء تتعلق بالانترنت، فالمؤتمت هي كلمة مشتقة من «البوت»، والتي تتعلق بتوزيع رسائل من احدى الحسابات على حسابات مرتبطة بموضوع معين.

في حين قال النائب سعود الحريجي إن القانون مستحق مع المحافظة على حرية الرأي، فمواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى قانون، والكويت ام الحريات وبلد القانون، «ولا أحد يكابر علينا في هذا الأمر، والمستحق هو اقرار قانون الجرائم الالكترونية في المداولة الأولى.

وانتقد حمدان العازمي ما أسماه حجر الرأي الآخر، وقال «ذلك ليس من الديمقراطية»، مؤكدا «اننا كنواب شرعيين، لابد ان نتمسك بالديمقراطية، وإلا فماذا يعني إلقاء القبض على المغردين من قبل أمن الدولة، فأي ديمقراطية نتكلم عنها في ظل تقييد الحريات؟».

وأضاف أن «مقرر اللجنة التشريعية آخر من يتحدث عن الديمقراطية والرأي والرأي الآخر، ويجب ان يتنحى».

فرد النائب عبدالحميد دشتي قائلا: «اني أعبر عن رأي اللجنة، لا عن رأيي الشخصي»، لافتا إلى ان «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة للأمة»، فقاطعه العازمي قائلا: «علّم نفسك»، فزاد دشتي: «انت يالعازمي اتهمتني بعيدا عن القانون فأنت تتشدق بالديمقراطية».

 وأضاف دشتي «أنا افهم بالقانون، لكن ما هو مثلك يالعازمي يجلد نفسه ويصور ان الكويت بلد غير ديمقراطي، وانت يالعازمي عندما تذهب مع أي وفد برلماني تلقى الاشادة بالديمقراطية».

وقال «أنت تقصد اذا حمل الجمل فولد فأرا، هذا ما تريد»، موضحا «اذا كان العازمي يريد أن أعلمه القانون المدني فهذا صعب عليه الاستفادة من مركز المعلومات».

وعقب العازمي قائلا: «لو كنت تعرف الدستور والديمقراطية لما كنا كل يوم نرفع الحصانة عنك، واذا كان هناك فأر فهو أنت واشكالك».

فطلب دشتي شطب كلام العازمي، لانه جعل القضية شخصانية، فتدخل الغانم قائلا: «كل اساءة ستشطب».

ومن جهته، قال النائب فيصل الدويسان، ان قانون مكافحة الجرائم الالكترونية يعتبر من القوانين المهمة، ولابد ان ترسل وزارة الداخلية منتسبيها الى الدول المتقدمة في هذا المجال من اجل تدريبهم والاطلاع على خبرة هذه الدول بالقانون لضمان حسن تطبيقه.

وأضاف الدويسان: «هناك جاهل وقاصر قد يسيء استخدام المواقع الالكترونية، وهذا يجب الا يحاسب، لكن اكبر المجرمين في هذا القانون هم المحترفون الذين يجنحون لأهداف سياسية او جرائم بسوء نية»، لافتا الى ان «تحديد فترة الجزاء خلال سنة غير جائز بل هو في صالح المجرمين».

وأوضح أن «القانون يفتقر إلى تشويه السمعة، ولابد من أن يذكر فيه هذا»، مشيرا إلى ان «القانون يحتاج إلى تعديلات، واذا اقر بهذه الطريقة فسيدخلنا (بحيص بيص)».

وبدوره، قال النائب عبدالله المعيوف: «الكويت بلد الديمقراطية، ونحن بحاجة الى قانون ينظم الحرية، لان الفوضى تؤدي إلى ضرب الحرية الوطنية»، لافتا إلى ان «الحرية يجب ان تقف عن الضرب بحريات الآخرين، ومن يقل ان الكويت لا توجد بها ديمقراطية من النواب فاسأله كيف وصلت الى مجلس الأمة إذا؟».

وقال لا توجد حرية مطلقة من يسيء للناس باسم الحرية يجب ان يحاسب ولابد من قانون يضبط العملية، فلماذا خائفون؟ ومن يحكم بالقانون هو القضاء وهو من يفصل في هذه القضايا، لذلك لابد من قانون يحفظ الكويتيين ولولا الديمقراطية لما رأينا كل هذا النقد.

بلد ديمقراطي

من جانبه، أيد فيصل الكندري ما قاله المعيوف بان الكويت بلد ديمقراطي، مشيرا إلى ان هناك انحطاطا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تويتر الذي اصبح مرتعا للاساءة للغير، مطالبا بإقرار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية بالمداولة الاولى على ان تجرى التعديلات قبل الثانية.

وأشاد عبدالحميد دشتي بطرح النواب الجوهري الهادف حول القانون، كما انتقد من تحدث عن الاداب العامة من النواب الذين قد يهدفون الى استباحة المواقع الاباحية، عندها اعترض احمد مطيع على كلام دشتي، وطلب الحديث من الرئيس الذي لم يسمح له، واستمر دشتي قائلا: انا ارد على المزايدين واتكلم عن مواد مهمة وحريات ونهدف إلى وضع ضوابط من اجل ان تسير المواقع الالكترونية بصورة صحيحة من خلال تطبيق الحرية المسؤولة.

وقال الغانم مخاطبا مطيع: لا يجوز ما قاله دشتي، ولابد ان انبه الى الخطأ الذي ارتكبه، وقال دشتي ان القانون يوفر ضمانا دستوريا للمواقع.

وقال مطيع مخاطبا دشتي: يجب ان نحترم الجميع والا نستهزئ باللحية، ودشتي دخل في النوايا، وهو كسب قضية ضدي بسبب ريتويت، فعن اي آداب عامة يتكلم؟ ولابد الا يستهزئ بسنة النبي المتمثلة باللحية.

وقال ان دشتي كسب ضدي قضية بسبب دعمه لحكم بشار، وانا تتم تبرئتي من الحكم الاول والاستئناف والتمييز جاء ضدي ومنعت من الدفاع عن نفسي.

فقال الغانم: الاستهزاء بأي شخص غير مقبول، اما فيما يتعلق بقضية بينكما فهذا امر يخصكما ولا يمكن ان ندخل الجدل في المجلس هنا.

وقال حمدان العازمي مخاطبا دشتي: الظاهر عقال الهرشاني خفيف فأنت تحتاج الى عقال دسم.

وعاد مطيع للحديث فقال: يوجد قانون للجرائم الالكترونية والا كيف احاسب من قبل القضاء؟

وانتقد جمال العمر ما قاله دشتي حول الاباحية وقوله ان معارضي القانون يريدون الاباحية فهذا كلام مرفوض، موضحا وجود تحفظات عن القانون، ويجب الا نتحسس من معارضة النواب، ولابد من اجراء تعديلات بحيث تتوافق مع قانون الجزاء العام.

سنة النبي

واقترح يوسف الزلزلة وقف النقاش والاتجاه الى التصويت على المداولة الاولى للقانون فقال الغانم الرأي للمجلس.

وقال حمود الحمدان: يجب الا يخوض غير المتخصص في الامور الدينية وسنة النبي يجب ان تكون بعيدة عن المهاترات.

 وأيد المعيوف ما ذهب إليه الزلزلة بالاتجاه الى المداولة الاولى ثم تجرى التعديلات.

وعقب عدنان عبدالصمد قائلا: لا نريد ان نقع بخطأ المداولة الاولى ثم التعديلات، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من التعديلات ثم يطرح القانون للمداولة الاولى.

وقال الوزير يعقوب الصانع: نحن كحكومة متعاونون مع المجلس وفق ما يرى، هل يتم التصويت على المداولة الاولى ام لا؟ لافتا الى ان القانون ليس محصورا في قضايا المغردين، انما هناك قضايا اخرى مثل الدعارة والسرقات والارهاب والتزوير وغيرها من بحيث ان فلسفة القانون هي القضايا التي تحدث الكترونيا، ولعل بريطانيا واستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا من الدول التي سبقتنا الى تطبيق مثل هذا القانون تحت رعاية الاتحاد الاوروبي.

واشار إلى ان اهمية القانون تكمن في انه في حالة اقراره سيوقع مع اتفاقية بودابست، وعلى ضوئه سنعلم ما نريد من قبل كل وسائل التواصل الاجتماعي، اما بالنسبة للاساءة للذات الالهية او الاميرية فتم تغطية هذا الموضوع، وقد عانينا الامرين من هذا القانون الذي لا يمس الحريات، موضحا ان هناك فرقا بين الحرية وتطبيق القانون.

وحذر الغانم قائلا: في حالة سقوط القانون في مداولته الاولى لا يمكن طرحه من جديد.

وقال الزلزلة: يوجد لدي 13 تعديلا على القانون، ولابد ان نلزم المجلس بإقرار القانون من خلال التصويت على المداولة الاولى.

واشار الغانم الى ان التصويت هو الذي يحسم الموضوع، طارحا اقتراح اعادة القانون للجنة على ان يبقى على جدول الاعمال فرفض المجلس ذلك المقترح من خلال 7 موافقين.

وقال مبارك الحريص ان المداولة الاولى يجب ان تتم ومن لا يقدم تعديلاته فهو غير جاد.

وأيد محمد الجبري ما قاله الحريص بالذهاب للمداولة الاولى، مشيرا الى انه اذا لم يمرر القانون بالمداولة الاولى فقد لا يسعف الوقت المجلس لانجازه خلال دور الانعقاد الحالي.

وطلب خليل الصالح من المجلس التريث بالقانون وعدم طرحه للمداولة الاولى ولا بأس من زيادة الجلسات.

وشدد عبدالصمد على ضرورة ان يسحب القانون ويعاد للجنة التشريعية على ان يبقى على جدول الاعمال، مشيرا إلى ان القانون يحتاج تعديلات كثيرة.

وقال سعدون حماد: لا نريد اقرار القانون من حيث المبدأ نريد ابيض او اسود فيجب ان يطرح القانون للمداولة الاولى.

وقال الغانم ان الموافقة حيث المبدأ تعتبر اجراء لائحيا واول خطوة على طريق اقرار القانون.

وأمر الغانم بتصويت المجلس على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في المداولة الاولى فوافق على القانون 28 عضوا ورفضه 8 اعضاء وامتنع عضوان ليعلن الغانم الموافقة على القانون من حيث المداولة الاولى.

تقارير الميزانيات

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الميزانيات عن 7 حسابات ختامية و8 ميزانيات للسنوات المالية 2013- 2014 و2014-2015 و2015-2016.

ووافق المجلس على 7 حسابات ختامية، بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة ميزانيات عدد من الجهات الحكومية، فقال النائب يوسف الزلزلة إن كل ميزانية تحتاج إلى جلسة كاملة نظراً إلى كثير من المخالفات التي تشوب تلك الجهات، متناولاً الأمور الزراعية التجميلية وإهمال الجهات المسؤولة، وسط تقاعس كبير من قبل هيئة الزراعة تجاه ذلك.

وشدد على ضرورة فتح المجال أمام الشركات لاستيراد الأسماك مطالباً وزير التجارة بتوفير الأراضي الصناعية للصناعيين.

بدورهن قال النائب جمال العمر إن التعيينات في القطاع الحكومي لا تقوم وفقاً للأسس السليمة، «والحكومة تماطل وكل هم الوزير أن يأتي (بربعه) والمقربين منه».

ولفت إلى أن الحكومة تفتقر إلى المعايير الأساسية لتعيين القيادات، مؤكداً وجود مخالفات كبرى في ميزانيات الجهات الحكومية، «ولعل الحيازات الزراعية أكبر المشكلات» مشيراً إلى أن الحكومة لا تريد أن تعطي لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية أي معلومات خاصة مع امتناع وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير عن الإدلاء بأسماء المتهمين على هذا الصعيد، والحال نفسه في هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية للحد من مثل هذه التجاوزات.

من جهته قال النائب فيصل الكندري إن التجاوزات في الحسابات الختامية طفيفة وتتعلق بالتعيينات، وهذه أمور يمكن تجاوزها لكن هناك مخالفات كبرى وتعديات على المال العام بقيمة 1.9 مليار دينار كويتي، كيف نفسرها؟ «فأتمنى إذا أتى وقت مناقشة الحساب الختامي لوزارة النفط أن يرفض».

وردّ النائب عدنان عبدالصمد قائلاً: «إن رفض أي حساب ختامي أو ميزانية لا يتم إلا بإجماع اللجنة، لكن أؤكد لك وجود مخالفات وتجاوزات على المال العام من قبل هيئة المعلومات المدنية» لافتاً إلى أن ديوان المحاسبة وصف هذه المخالفات بـ»المزرية».

وذكر النائب عبدالصمد أن لجنة الميزانيات ترفض ميزانيات بعض الجهات للمرة الأولى على أن يتعهد الوزير المختص بعلاج وتلافي المخالفات لكن في حال تكرارها مستقبلاً لن يمرر المجلس أي ميزانية مخالفة.

معهد الأبحاث

من ناحيته، قال النائب خليل الصالح إن «الزراعة» أصبحت الصندوق الأسود، وأتمنى أن تنجز لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها بشأنها»، كما أوضح أن التعيينات في معهد الكويت للأبحاث العلمية تتم بكثرة نظراً إلى أن مدير المعلومات يشعر بأن موعد الرحيل بات قريباً.

وأضاف الصالح أن كلمة الرشوة أصبحت عادية في الكويت لكثرتها وأي معاملة في أي جهة حكومية من الممكن ألا تنجز دون الرشوة، والحال نفسه في القسائم الصناعية حيث هناك مئات من المستحقين نزلت أسماؤهم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ولم تخصص لهم قسائم صناعية، «حيث أن الحكومة لا تريد أن تمنحها إلا لمستحقيها».

من جهته، تساءل النائب سعدون حماد، لماذا لم يذكر تقرير لجنة الميزانيات كل الحيازات الزراعية التي وزعت دون وجه حق عدا 91 قسيمة زراعية في كبد ؟ مضيفاً أنه «كان من الأجدر أن يذكر عدد القسائم التي وزعت في كل مناطق البلاد والخلل نفسه في هيئة الصناعة التي توجد فيها توزيعات قسائم صناعية بكثرة، ولا توجد أي رقابة، والتوزيعات تتم بعشوائية مخالفة للقانون».

وشدد حماد على ضرورة أن يعين مدير هيئة الصناعة من أبنائها، «فلا تعيين في منصب المدير بـ(الباراشوت) فتلك العقلية مرفوضة»، كما طلب من لجنة الميزانيات الإبلاغ عن كلفة جامعة صباح السالم الجامعية (الشدادية). وقال عبدالصمد إن نسبة الإنجاز في مشروع الجامعة ضعيفة جداً، مضيفاً أن تكلفة المشروع 650 مليون دينار ووصلت حالياً إلى 750 مليون دينار والنسب الخاصة بالإنجاز لا يتجاوز 25 في المئة.

وأضاف أن وزارة الأشغال العامة هي الجهة الحكومية الوحيدة التي حسنت أداءها حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 96 في المئة.

ونتيجة عدم اكتمال النصاب اللازم لأخذ الموافقة بتمديد الجلسة بعد أن أصبحت الساعة الثانية ظهراً، رفع مراقب المجلس أحمد لاري الجلسة إلى 16 يونيو المقبل.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على اقتراح رئيسه مرزوق الغانم بتحويل النائبين عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني للتحقيق في مكتب المجلس لمعرفة تفاصيل ما حدث بعد جلسة أمس الاول (الهوشة) لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعدم تكراره في المستقبل.

• وافق المجلس على إرجاء مناقشة قانون العمالة المنزلية الى الجلسة المقبلة، ومناقشته مع تقرير اللجنة المالية بشأن اقتراح بقانون بشأن شركات العمالة المنزلية.

• وافق المجلس على مقترح رئيسه بإحالة كافة الطلبات النيابية المقدمة في شأن تقديم مناقشة تقارير اللجان البرلمانية على بنود جدول الأعمال الى لجنة الأولويات البرلمانية لبحث وضعها على الجدول في الجلسات المقبلة خلال دور الانعقاد الحالي.

• وافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة الى الجلسة المقبلة.

• وافق المجلس على اقتراح رئيسه بشأن عقد جلسات اضافية قبل شهر رمضان لانجاز القوانين التي تقدمها لجنة الاولويات البرلمانية.

• وافق المجلس على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الاولى على ان تقدم التعديلات عليه الى اللجنة المعنية قبل اجراء مداولته الثانية.

• رفض المجلس الحسابات الختامية لست جهات هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والادارة العامة للاطفاء، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2013/2014، كما وافق على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2013/2014.

حدث في الجلسة

الوزير السبب

عندما نبه النائب صالح عاشور رئيس المجلس في بداية حديثه الى تجمع الاعضاء الذي اطلق عليه الديوانية، قال النائب جمال العمر من مقعده ان الوزير محمد العبدالله هو السبب، وسريعا بعد حديث الغانم انفضت الديوانية.

تقرير مزور

اتهم النائب سعدون حماد الامانة العامة لمجلس الامة بتوزيع تقرير مزور خاص بانشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية أعد في منزل مقدم القانون، وهو ما رفضته الامانة العامة.

«فأر» بين دشتي وحمدان

بينما قال النائب عبدالحميد دشتي خلال رده على النائب حمدان العازمي «تمخض الجبل فولد فأرا»، قال العازمي لدشتي: «الفأر أنت واشكالك، وانت آخر واحد يتحدث عن الحريات والديمقراطية والوحدة الوطنية».

تأخير

تأخرت الجلسة في افتتاحها 10 دقائق كاملة عن الموعد المقرر لها، حيث افتتحت 9:40 دقيقة بينما كان يجب افتتاحها الساعة 9:30.

مدلك مساج

عند انتقاده على مخالفات التعيينات في هيئة المعلومات المدنية، تساءل عدنان عبدالصمد: «هل يعقل تعيين مدلك مساج كمدخل بيانات في الهيئة، وطوابير من المواطنين ينتظرون العمل في الخدمة المدنية؟»، فقال جمال العمر: «مرات المساج ينفع لإدخال المعلومات».

إشادة الدواوين

قال النائب خليل الصالح ان جميع الدواوين التي زارها امس الاول اشادت بادارة الرئيس مرزوق الغانم للجلسات.

عين العقل

وصف النائب كامل العوضي كلام النائب صالح عاشور عن العمالة المنزلية بعين العقل.

جلسة المؤتمت

قال النائب سعود الحريجي: «الله يسامحه سيد عدنان عبدالصمد الذي اكتشف كلمة (مؤتمت) الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية، والتي أخذت وقت الجلسة، ولا الوزير العبدالله ولا المقرر دشتي نجحا في تفسيرها، لذا يجب شطبها».