«تحديات الحق في الخصوصية» في «KILAW»

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أن وزارة الأوقاف تعتبر وزارة الامن المجتمعي، مشيرا إلى أن "الوسطية يجب ان تسود في جميع قطاعات الوزارة، وما شاهدناه من الأمور الصادرة من مركز الوسطية بالوزارة كانت بعيدة عن النهج الوسطي، لذلك بدأنا نستعين بأشخاص يؤمنون بالوسطية، ليكونوا احد أعمدة الوسطية لما بها من تناقض وازدواجية بالمعايير، لذلك كان إلغاء المركز بصورته الحالية، واعطاؤه نمطا جديدا وتحويله الى ادارة من ادارات وزارة الاوقاف".

جاء ذلك في تصريح صحافي عقب افتتاح المؤتمر العلمي الثاني، بعنوان "التحديات المستجدة للحق في الخصوصية"، والذي تنظمه كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW)، من 15 إلى 16 الجاري، برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والذي أناب عن سموه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع.

وعن تولي المرأة مناصب قيادية في وزارة العدل، قال: "إن خولة الحساوي تشغل منصب عضو مجلس ادارة في بيت الزكاة، فضلا عن سعاد عبدالوهاب وهي عضو في مجلس إدارة هيئة طباعة القرآن فوعدت واوفيت".

وحول التدوير بين وكلاء الوزارة، أضاف ان "كل شيء وارد في ما يخص التدوير، وإذا رأينا ان عملية التدوير ستصب في المصلحة العامة فلن نتردد بالمرة، لكن وفق اسس منهجية ومؤسسية حتى لا يكون هناك ظلم يقع على أحد".

وتابع: "اعتقد ان هذا المؤتمر مستحق، وحضور اساتذة قانون كبار سيصب في المصلحة العامة، وتوصيات المؤتمر ستكون مفيدة لنا، لانه اذا كانت هناك توصيات بتشريعات تصب في حماية الخصوصية فسنتبناها، ففي وزارة العدل لدينا قانون الجرائم الالكترونية سيكون قريبا، وهذا القانون من المهم ان نتبناه وايضا يدخل في عنوان المؤتمر".

وزاد: "لذلك سعيت لأن تكون التوصيات مهمة جدا للاستفادة من اي تشريع بخلاف التشريعات التي تقدمنا بها، وسبق لمجلسنا الموقر ان قدم قانون المعاملات الالكترونية وكنا بأمس الحاجة إليه، فهناك توقيع إلكتروني وملف الكتروني، وبعد اقرار القانون ولائحته التنفيذية بإمكاني ان استخدم الوسائط الالكترونية".

من جهته، ذكر رئيس مجلس الأمناء بكلية القانون الكويتية العالمية د. بدر الخليفة: "يأتي عقد هذا المؤتمر القانوني العلمي الثاني إعمالا لرؤية ورسالة الكلية، وتنفيذا لسياستها في الاهتداء بالشريعة وبأخلاق العدالة المهنية، وتأكيدا لأهمية تشجيع عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لتهيئة التواصل المستمر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمجتمع القانوني الكويتي والعالمي".