مراقبو الحسابات لـ «التجارة»: لسنا مستعدين لـ «غسل الأموال» هذا العام

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن مراقبي الحسابات سيقومون بمناقشة وزارة التجارة والصناعة بشأن صعوبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال، والمطلوب منهم تنفيذه بشكل فوري من قبل مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال في «التجارة»، مشيرة إلى أنهم أوضحوا صعوبة تطبيقه خلال الفترة الحالية لوجود العديد من العراقيل التي تعترض عملهم.

وأضافت المصادر ان مراقبي الحسابات اجتمعوا خلال الأيام السابقة مع إدارة الشركات المساهمة في «التجارة»، لمناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجههم من قبل «التجارة» نفسها، وكذلك جوانب القصور في الإدارة من ناحية دراسة الميزانيات، وما الذي ساعدتهم فيه الوزارة، كما تمت مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بالجمعيات العمومية، وطلب إدارة غسل الأموال التفتيش عليهم.

وأشارت إلى أن كل هذه التفاصيل سيتم عرضها على اللجنة الفنية لمراقبي الحسابات، والنظر في رفع توصية تتعلق ببنود الاجتماع، موضحة أن الاجتماع القادم سيشهد حضور ممثلين عن إدارة غسل الأموال، للتباحث معها حول هذا الأمر.

وقالت انه من المتوقع أن تصدر اللجنة الفنية توصية بعدم تطبيق القانون على مراقبي الحسابات خلال الفترة الحالية، نظرا للصعوبة التي ستواجهها في هذا الإطار، مشيرة إلى أن اللجنة ستوصي بتطبيقه على الأقل في السنة القادمة وليس خلال الفترة الحالية.