المجلس ينجح في اختبار «الزراعة» بإقراره تعديلات القانون بالمداولة الثانية كما أقرت بالأولى ويحيله للحكومة

• قطع الطريق على من حاولوا نسف التعديلات برفض مقترحاتهم

• المجلس وافق على رفع الحصانة عن الفضل في قضية البراك ورفض رفعها في قضية الطبطبائي

تكليف «التعليمية» مناقشة تعديل منهج التربية الإسلامية

إحالة تقرير «الصحية» بشأن العمالة المنزلية إلى «المالية»

تمكن مجلس الأمة في جلسته أمس من إقرار المداولة الثانية لتعديلات قانون الزراعة بالشكل الذي أقرت به في المداولة الأولى، بعد أن قطع الطريق على محاولات نحو ١٢ نائباً نسف القانون. وقال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير إن زمن "البربسة" انتهى، والقانون سيضع الأمور في نصابها الصحيح، ويحافظ على الأمن الغذائي بالبلاد.

وكان المجلس اتخذ عدة قرارات في بند الرسائل الواردة، في وقت استحوذت رسالة لجنة حقوق الانسان الخاصة بتكليف اللجنة دراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لايجاد حل لقضية للبدون على وقت الحديث. وحرص نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على الرد على ملاحظات النواب بشأن قضية البدون، مشدداً على ان حصول ٣٥ الف بدون على احصاء ٦٥ لا يعني بالضرورة أحقيتهم في الحصول على الجنسية، فهناك اعتبارات اخرى تحكم المسألة، وفي الوقت نفسه رفض حديث النواب عن البعد الانساني، مؤكدا ان الكويت هي الاولى في هذا المجال. ووافق المجلس على رسالة لجنة حماية الاموال العامة بتكليف اللجنة بالتحقيق فيما ورد برسالتين سابقتين من لجنة الميزانيات؛ الاولى بشأن الحساب الختامي بديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية 2009/٢٠١٠، والثانية بشأن طلب إحالة ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص عقود الانظمة الآلية للمعلومات بواسطة الشركة المتعهدة. ووسط اعتراض أبداه النائب عبدالرحمن الجيران بشأن التوجه لتعديل منهجي اللغة العربية والاسلامية، وافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية مناقشة تعديل المنهجين. في حين وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، في وقت رفض رفعها في قضية أخرى مرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امس، عند الساعة التاسعة والنصف، بعد ان كان قد رفعها مدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او إخطار.

وانتقل المجلس الى بند التصديق على المضابط ذات الارقام 1329أ و1329ب، بتاريخ 7 و8 ابريل 2015، وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد: "في الجلسة الافتتاحية بتاريخ 4/8 في بند الاسئلة قال النائب محمد طنا إن وزارة الداخلية لم ترد على السؤال، وردا على ذلك فإن سؤال النائب في 11/12/2013 وتم تأجيله إلى 31/1/2014 وتم الرد في 21/5/2014، ولم يوضع سؤال في الجدول الا وتم الرد عليه".

واضاف الخالد ان "النائب تطرق الى اللجنة التنفيذية، وقال إن بعض الضباط يعرفون من يبيع الجوازات، وكنت اتمنى منه ان يعلمنا من هم بالدليل، لأنه كان في ذلك الوقت منتميا لوزارة الداخلية".

جوازات مزورة

ورد النائب محمد طنا قائلا: "نشكر الوزير الخالد، لكن السؤال تأخر في موعده عن اللائحة التنفيذية لأكثر من عام، وفي موضوع اللجنة التنفيذية فأنا مصر على كلامي وأوضحت له الجوازات المزورة للبدون، وادري ان الوزير لديه الشجاعة في التعامل مع هذا الملف الخاص باللجنة التنفيذية والجوازات المزورة".

ثم عقب الوزير الخالد قائلا: "النائب محمد طنا كان ضابطا في الداخلية وبرتبة عالية في ذلك الوقت".

من جهته، ذكر النائب سعود الحريجي: "كان هناك خطأ في المضبطة بخصوص تأبين سالم الحماد في كلمة الناس شهداء الله في الارض، والصحيح: انتم شهداء الله في الارض".

بدوره، قال النائب عبدالله التميمي: "قبل يومين اقزام المعارضة وشبيحة المعارضة وكمفلسين سياسيا وشعبيا تهكموا وتهجموا علي وزميلي النائب ماضي الهاجري بكلام غير صحيح وعار من الصحة بأننا قمنا بالغش في الاختبارات في جمهورية مصر العربية، وهذا الكلام تم الرد عليه بالمكتب الثقافي في مصر".

وزاد التميمي: "اشكر المغردين الشرفاء الذين لا تربطنا بهم الا محبة الشعب والوطن، وكان الرد صاعقا عليهم من قبل المغردين في تويتر، ومن آزرنا من النواب وخاصة وزير التربية والمكتب الثقافي في مصر، وحسابنا مع الشبيحة في أروقة المحاكم".

وصادق المجلس على المضبطتين، وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاوراق والرسائل الواردة، والتي وافق المجلس عليها بعد المناقشة ونصها كالتالي:

رسالة من بعض السادة الأعضاء باستعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لتقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة (83) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، (موافقة عليها).

رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، يطلب فيها احالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج الى لجنة شؤون المرأة والاسرة للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية (موافقة عامة).

رسالة من رئيس لجنة حقوق الانسان يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ما توصل اليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة اوضاع هذه الفئة (موافقة عامة).

رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة، يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في ما ورد بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، واللتين وافق عليهما المجلس، إحداهما بجلسة 26/1/2011، والثانية بجلسة 7/4/2015 (موافقة عامة).

رسالة من بعض الأعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بمناقشة موضوع تعديل منهج اللغة الغربية والتربية الاسلامية بوزارة التربية (موافقة عامة).

قوانين الزراعة

وطلب رئيس لجنة الأولويات د. يوسف الزلزلة اخذ موافقة المجلس على نظر قوانين الزراعة والتأمينات والمواشي والرياضة وجامعة جابر. وتساءل النائب جمال العمر: هل ستمتد الجلسة ام لا؟

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم: «اذا استطعنا اليوم الانتهاء من الزراعة والمرافعات والتأمينات فجيد، ولكي نبدأ غدا بالمواشي والرياضة» وتمت الموافقة.

وذكر النائب عبدالله المعيوف: «بالنسبة لبند الرسائل أود ان اختصر الوقت في قضية منتهية وهو قانون الشرطة».

في وقت تناول النائب عدنان عبدالصمد قضية البدون برسالة لجنة حقوق الانسان قائلا: «دائما يسمونهم المقيمين بصورة غير قانونية يدخلون الجيش ولا زالوا يسمون مقيمين بصورة غير قانونية فهذا تناقض، المجلس والحكومة مقصران في حل هذه القضية، العام الماضي كانت هناك لجنة ولم تنجز شيئا في هذا الخصوص، والآن هناك لجنة حقوق الانسان».

وأضاف عبدالصمد: «اتمنى منهم حل القضية، فهناك اكثر من 110 آلاف نسمة يعانون، وكان هناك رأي حكومي قال ان هناك 35 الف ملف قيد الدراسة، ولم يتم تجنيس اي منهم بحجة السيادية، اذا كان الاخ والاب كويتيين ولهم اخ بدون فكيف نحل هذه الاشكالية؟».

قضية إنسانية

وتابع: «كثير من الاقتراحات والاسئلة توجه للحكومة دون اي نتيجة، وقضية الجوازات، فالبدون كانوا يحصلون على الجنسية، والآن يحصلون على جوازات مزورة ويأملون الآن ان يعودوا بدون، وهذه القضية كانت تتم بعلم الحكومة والناس معلقون الآن، لا هم بدون ولا هم اصحاب جنسيات اخرى، حتى التعامل معهم كبدون فالجهات الحكومية لا تعاملهم. القضية انسانية وتعليمية وصحية، الحد الادنى من الخدمات غير مكفول في ظل مجتمع مرفه، هذه الفئة مظلومة والظلم ظلمات، ونأمل الاهتمام بهذه القضية».

ورأى عبدالصمد ان «جهاز البدون لم يساهم في حل مشكلات البدون، ويقولون ان فلانا افصح عن جنسيته، والصحيح ان فلانا هذا حصل على جنسيته الأصلية، الجهاز على وشك ان تنتهي فترة عمله ومازالت القضية متراكمة ومعقدة وبحاجة الى نظرة انسانية».

ورد وزير الداخلية قائلا: «هذا موضوع مهم، وانا ليس من يزكي الجهاز التنفيذي، وعملهم هو من يزكيهم، ونحن عندما نتكلم عن 35 الف مستحق ليس معناه ان يأخذ الجنسية بل معناه ان لديهم احصاء 65».

العبرة بالقانون الكويتي، الأجنبي هو من يحمل وثيقة، وأولوية التجنيس لمن لديه بصمة، وهذا موضوع مهم، ولا نفهم موضوع الـ 35 ألفا على أنهم يستحقون التجنيس، وأشيد بالجهاز التنفيذي، ولا نتكلم عن الأمور الإنسانية، فأنتم في المقدمة في الأمور الإنسانية، فهناك بطاقات توزع لإحصاء 65 وما قبل، ولون آخر لمن ليس لديه 65، وهناك بطاقات حمراء لمن لديه قيود أمنية وخدمات معيشية، وأخرى بلدنا بلد الخير وأول همنا هي الامور الانسانية.

وعقّب عدنان عبدالصمد: قلت 35 ألفا قيد الدراسة ومع ذلك نقول أعطوا المستحقين من هؤلاء هل 35 ألفا الذين «تناور» عليهم، هل لديهم جوازات أم ما عندهم جوازات؟

هذه قضية إنسانية، فهم لا يستطيعون الحصول على صحة أو تعليم او غيرها.

حقوق إنسانية

من جهته، قال النائب عبدالحميد دشتي: بالنسبة لرسالة لجنة حقوق الإنسان اطلب فيها القرار من المجلس، استنادا لقرار في 2009 وتعميم صادر قبل ذلك، وموضوعنا في اللجنة أن من أولوياتنا النظر في الحقوق الأساسية الإنسانية لغير محددي الجنسية، والجهاز له تصريح بأنه تم تعديل أوضاع فئة كبيرة، الأمر يأتي في آخر هذه الحقوق حق المواطن، وهو التجنيس، وهو آخر أمر ننظر فيه، وأبين أنه في عام 2012 في اللجنة في «المبطل الأول» صرح رئيس اللجنة صالح الفضالة وقال: وفقا للمعايير التي وضعنها وجهزنا بطاقات وهناك 35 ألفا يستحقون التجنيس، وسألته: ماذا تنتظر؟ فمنذ 91 الى اليوم 745 ألفا تم تجنيسهم، فلماذا لم يتم تجنيسهم؟ وقال: هذه مو عندي هذه عندكم و»فوق».

فهل يعقل أننا منذ التسعينيات لم نستطع حل هذه المشكلة العالقة، وكانت من ضمن أولويات اللجنة؟ حرام عجزنا، والتستر على المشكلة عقدا أو عقدين.

بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي بالنسبة للرسالة الأولى، فالإخوة في الشرطة يستحقون بدل الإجازة، وأسجل شكري وتقديري لرئيس جهاز البدون صالح الفضالة، ولكن السؤال أن في شهر 11 القادم سوف ينتهي مرسوم الجهاز، وهناك تقارير بأنهم تم الانتهاء من اعداد التقارير كاملة، وأتمنى ان أسمع هل سوف يتم التجديد للجنة ام ستنتقل التقارير الى وزير الداخلية؟

إثباتات... و«بشارة»

قضية البدون أخذت مدة طويلة، ويجب أن تحسم، وهناك قانون موجود وأشخاص لديهم اثباتات، وليس من المعقول أن أجنس وهناك إثباتات تثبت جنسيات البعض.

وأشكر لجنة الميزانيات لإحالة ملف شركة الميكنة (بشارة) للجنة حماية المال العام، وخاصة أن هذا العقد قد شابه كثير من المثالب، لدرجة أن أحد الموظفين يأتي بعد الظهر ويصدر تراخيص وتصاريح مزورة، وهو بنفس الوقت يعمل في شركة بشارة، وأتمنى أن تمكن لجنة حماية المال العام من التحقيق في ذلك.

أما بالنسبة للرسالة الخامسة الخاصة باللجنة التعليمية، فنحن استمعنا أمس بحضور جلسة البرلمان الطلابي، وعندما رأيت طرح الطلبة كنت أتمنى أن يكون وزير الداخلية موجودا، لأنهم هم مستقبل هذا البلد.

وقال النائب صالح عاشور: بالنسبة للرسالة الثانية أتمنى ان يوافق المجلس على إحالة القانون الى اللجنة الصحية لدراسته دراسة وافية للاستفادة من التجربة الماليزية للحد من حالات الطلاق في الكويت.

 والرجل الاول المسؤول عن قضية البدون هو وزير الداخلية، والله يعينه ومشاغله كثيرة خصوصا في ظل الظروف الاقليمية الملتهبة، ولكن هذه القضية مرتبطة بالظروف الاقليمية، فدول الجوار مشاكلها يوم عن يوم في ازدياد ونخشى استغلال هذه الفئة لاسباب امنية، فعلى الوزير ان يخصص وقتا لحل هذه القضية ولابد ان بعض السياسات تتغير في حل هذه القضية، فمثلا اعطاء 15 سنة لتعديل الاوضاع بدلا من 5 سنوات حتى لا تكون هناك مشاكل وحتى يكون هناك استقرار، وموضوع توظيفهم بعد تعديل الوضع، فكثيرون منهم متخرجون من جامعة الكويت فلابد من توظيفهم بعد تعديل وضعهم فلابد من اعطائهم 15 سنة واقامة ووظيفة، ووزير الداخلية السابق جنس من  عدل وضعه لكن تغير هذا الان.

فرز الشرائح

ورد وزير الداخلية قائلا: فعلا الموضوع مهم، فانا لا املك التجديد للجهاز التنفيذي للبدون وكل وقتي لخدمة كل من يعيش على هذه الارض، وهناك شرائح نعمل عليها في الجهات المعنية ولكن نحتاج فرز الشرائح وأريد استعجال قانون التجنيس السنوي، ووزير الدفاع اخذ منهم في الدفاع، وانا اخذت في الشرطة من ابناء الكويتية، وهذا الموضوع يحتاج الى جلسة اوسع في ظروف اوسع نشرح فيها القضية.

بدوره، قال النائب صالح عاشور: نريد ان تكون الحلول ملموسة لدى فئة البدون، واذا وضع ذلك ضمن معايير حقيقية بحيث يتم تجنيس المستحق فهذا شيء جيد، فالشعور العام لدى هذه الفئة شيء مهم ومن لا يستحق عليه ان يعدل وضعه.

وقال النائب د. عبدالله الطريجي ان الجهاز التنفيذي بذل جهودا كبيرة ولكن انبه ان المرسوم سوف ينتهي في شهر 11.

وقال النائب د. يوسف الزلزلة ان وزير الداخلية يقوم بدوره المطلوب منه في قضية البدون، وسوف أتقدم بطلب تخصيص ساعتين في الجلسة القادمة للاطلاع على ما تقوم به الوزارة في هذا الخصوص حتى لو ارادها الوزير او الحكومة سرية.

وبخصوص الرسالة الخامسة الخاصة بتكليف اللجنة التعليمية دراسة تعديل منهج اللغة العربية والاسلامية فنحن نعرف ان الوزارة بصدد تغيير المناهج كلها ولا ادري ما السبب في التركيز على اللغتين العربية والتربية الاسلامية!

وأضاف ان المادة 50 من الدستور تنص على فصل السلطات، وانا اعتبر هذا تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية، لكن دراسة اللجنة للتعديل على منهجي اللغة العربية والاسلامية أمر مستنكر المفروض مناقشة الامر لكن لا تدرس التعديلات، ولا يجوز ان نتدخل في اختصاصات الحكومة فيما يخص التعليم.

وتابع ان وزير التربية اتى من رحم التعليم، ويعرف ما يحتاجه التعليم في الكويت، وواكب كل عمليات التطوير التعليمي ولا يجوز التدخل في الشؤون الفنية الخاصة بالحكومة.

وحول عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البدون عقب وزير النفط د. علي العمير قائلا: نقترح ان تنتهي اللجنة من مناقشته وتقدم تقريرها.

وبينما قال النائب د. عبدالرحمن الجيران: «أختلف تماما مع النائب الزلزلة واذا كان كلامه صحيحاً فكل عمل اللجان يعد تدخلا في عمل السلطة التنفيذية»، معربا عن رفضه التشكيك في مناهج التربية الاسلامية، قال النائب د. عودة الرويعي: «نحن نتمنى من اللجنة التعليمية احالة الموضوع وان نعطي الفرصة الكافية، وليس هناك ضرر وسندعو المختصين للاستفاضة فيه».

وقال د. يوسف الزلزلة: «من جانب دستوري، من يقوم بالدراسات هو الحكومة، اما اللجنة فلها أن تناقش لا أن تدرس، لان هذا اختصاص مطلق للحكومة».

بدوره، قال النائب فيصل الكندري: «لابد ان تعطى اللجنة فرصة للمناقشة وعرض الموضوع على اللجنة التعليمية لمناقشة المناهج التعليمية جميعها، ولا نخص منهجي العربية والاسلامية».

بينما قال د. عبدالحميد دشتي: «لا يحق لنا الخوض في اعمال السلطة التنفيذية، المناهج يحق لنا ان نطلع عليها لكن النظر فيها ودراستها دعونا نطلق يد الوزير في ذلك»، رافضا الخوض في آلية تعديل المناهج «ونرفض الرسالة المقدمة».

اما النائب جمال العمر فقال: «نتكلم عن مبدأ دستوري ينطبق على مناقشة الرسالة الخامسة، ولابد ان ينطبق على رسالة لجنة حقوق الانسان».

بند الأسئلة

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، حيث تلا الامين العام سؤال النائب احمد لاري لوزير التجارة حول اذا ما تم رفع الدعم عن الديزل والكيروسين بناء على دراسة مسبقة.

وقال لاري إن «الحكومة كما توقعنا لا توجد لديها دراسات متكاملة على قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين، وقد خصصنا جلسة كاملة ونحتاج الى دراسة متكاملة توضح الهدف من هذا الامر، لأن الهدف هو تخفيف الاعباء المالية التي تتحملها الدولة»، مبيناً أن «25 في المئة من الميزانية يوجه للدعم ولابد ان يكون للمستحقين».

وأضاف: «آن الأوان لترشيد الدعم الموجود في الميزانية وأكرر طلب تزويدي بالدراسة الشاملة للقرار الذي طبق من 1/1/2015 برفع الدعم، ويجب ان تكون هناك نظرة شاملة للدولة للبنزين مستقبلا ومعرفة تبعاتها واثارها، لأن هذا اجراء مهم في الميزانية»، معربا عن شكره لمجلس الوزراء على اقرار البديل الاستراتيجي «وبإذن الله سوف نحاول الانتهاء منه الاسبوع القادم، لان به عدالة ودعماً لاحتياجات سوق العمل والتوظيف والحد من البطالة الوهمية».

وتابع: «بذلك نكون قد وفرنا مليارات على الدولة من خلال رفع الدعم عن الديزل والكيروسين ومن خلال البديل الاستراتيجي، وأشكر وزير المالية على إحالته (البديل الاستراتيجي) إلى قانون ديوان الخدمة.

وعن سؤال النائب عبدالله المعيوف لوزيرة الشؤون طلب المعيوف تأجيل الرد على الاجابة إلى حين حضور الوزيرة، معلنا اكتفاءه بإجابة وزير النفط، ثم انتقل المجلس الى سؤال النائب عادل الخرافي لوزير الاشغال حول افادته عن اسباب الاحتراق المتكرر للمحولات الكهربائية.

وقال الخرافي إن «بعض المحولات يضايق الاهالي وبعضها يحترق، واتاني الرد من الوزير بأنه لا يوجد هناك محول قد احترق، واعتقد أن هذا الجواب غير صحيح وأتمنى التأكد».

 وهناك احصائيات للداخلية والاطفاء ولابد ان تتطابق هذه الاحصائيات مع بعضها.

12 حادثاً

وعقب وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء احمد الجسار قائلا: نعم هناك محولات في الماضي والوزارة استدركت المشكلة وعملت حملة كاملة ونزل العدد من 12 حادثا في 2008 الى حادثين في عام 2012 وبتعاوننا جميعا نستطيع ان نضع المحولات بعيدا عن المنازل.

وتلا الامين العام سؤال النائب خليل الصالح لوزير الشؤون لافادته عن عدد جمعيات النفع العام واسمائها.

وقال الصالح ان الهدف من هذا السؤال ان كثيرا من مؤسسات المجتمع المدني بدأت تتشابه وتتشابك في الاختصاصات والوزيرة جهودها حثيثة لاشهار بعضها التي تعتبر اضافة للعمل المدني في الكويت، ولكن بعضها خرج عن نظامه الاساسي وشروط تأسيسه ودخل في السياسة وخرج عن الهدف من انشائه، واذا كنا نقول اننا دولة مؤسسات فإما ان تقفل او تتجه للمساعدات ولا نريد لها ذلك، فيجب على الوزيرة ان تعيد النظر في حجم المعونات الاجتماعية من حيث الانجازات وغيرها.

وانتقل المجلس الى سؤال النائب عسكر العنزي لوزير الدولة حول التزام الحكومة بالعدد الذي يجوز منحه الجنسية لعام 2011.

وقال عسكر: كل عام تحيل لجنة الداخلية والدفاع الى المجلس ويتم التصويت على قانون التجنيس الـ 4000 ولم يتم التنفيذ منذ 2007، فأتمنى من الحكومة ان تضع حدا لهذا الموضوع.

ثم تلا الامين العام سؤال النائب فيصل الشايع لوزير الاعلام عن ابعاد مشكلة استاد جابر.

وقال الشايع: ارسلت سؤالا الى وزير الاعلام والشباب عن قضية استاد جابر، وكان هناك لغط كبير وخلل فني به، ولم تأتني الاجابة كما طرحت السؤال وكان سؤالي من هو المتسبب في هذا الخلل؟ هل المقاول الذي لم يلتزم بالمواصفات ام ان هناك خللا بالتصميم ام الاشراف ام المكتب الهندسي ام هناك تقصير من هيئة الشباب والرياضة؟

وعقب وزير الاعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود قائلا: أجبت عن سؤال النائب الشايع بانه حسب الدراسات فالاستاد سيكون جاهزا للتشغيل في نهاية 2015 باعلى المواصفات، واحال مجلس الوزراء كل الجهات المسؤولة عن الخلل في الاستاد الى النيابة العامة وهي تحقق الان في الموضوع، والهيئة ومجلس الوزراء حريصان على سرعة تشغيل هذا الصرح الرياضي الهام والهيئة تقوم الان باعداد الترتيبات اللازمة لانجاز الاستاد اداريا وفنيا.

ثم انتقل المجلس الى سؤال النائب سعدون حماد الى وزير الاشغال عما تم انجازه في مشروع جسر جابر الاحمد.

وقال حماد: الاجابة لم تتضمن نسبة الانجاز لكن الامس كان هناك تصريح للوكيل المساعد للطرق قال انه تم انجاز 31% فكم باق بالمشروع؟

 فما اعتقد ان النسبة صحيحة، ومشكلتنا ان الوكلاء يوهقون الوزراء، فمثلا توهق الوزير الذي قبله، واقول للوزير الحالي ان الوكلاء يعطون معلومات مغلوطة ونحن مجبورون ان نتعامل مع الوزير وتقديم استجواب عما يحدث في مناقصات الطرق المخالفة لان  الوكيل المساعد للطرق يشتغل للشركة التي يعمل فيها، وهذا تضارب في المصالح، لانه كان يعمل في شركة خاصة ويعطيها الان مشاريع، وهناك رد من الفتوى والتشريع بانه لا يجوز للشركة التي رسا عليها مشروع ان تأخذ مناقصة مشروع اخر، ويتم استبعاده من المناقصات الاخرى، فكلما زادت الشركات تقل الاسعار وهذا فائدة للدولة.

وتابع: فوجئنا بان الوزير طالب بإعادة التصويت الذي تم في لجنة المناقصات لان الفتوى والتشريع رفضت ترسية المناقصة على الشركة ذاتها، وطلب وزير الاشغال اعادة التصويت مخالف للوائح وهذه سابقة اول مرة تحدث، وادارة الفتوى قالت ان المناقسة تفيد الصالح العام وعندما صار الضغط على ممثل المالية وممثل وزارة التخطيط تم تغيير التصويت ولكن ممثل الفتوى والتشريع اصر على رفضه.

واكد وزير الاشغال احمد الجسار ان ملاحظات سعدون سوف نأخذها بالاعتبار وسوف اجتمع معه وأوضح له كل التفاصيل.

وعقب سعدون حماد قائلا: لجنة المناقصات خالفت واعادت التصويت مرة اخرى بشأن مشروع المطار وهناك تجاوز على المال العام.

وقال النائب فيصل الكندري ان امر الضغط على ممثل وزارة المالية بتغيير تصويته في لجنة المناقصات يحتاج الى توضيح الوزير.

بدوره، قال وزير المالية انس الصالح: اتمنى من النائب سعدون حماد ان يبلغني باسم الشخص ومن الذي ضغط عليه، وعلى اي حال سننقل ملاحظات النائب وسنتأكد من اجراءات الترسية.

فيما قال سعدون حماد ان الفيصل حاليا هو تشكيل لجنة تحقيق لتفريغ الاشرطة في التصويت الاول والتصويت الثاني في لجنة المناقصات.

رفع الحصانة

وانتقل المجلس الى بند رفع الحصانة وفيه:

رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية 1/2015 جنح مرئي ومسموع مرفوعة من مسلم البراك.

رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية 1/2013 حصر نيابة التنفيذ الجنائي مرفوعة من وليد الطبطبائي.

وقال سعدون حماد: بما ان النائب عليه طلبان فأقترح الدمج والتصويت.

بدوره، قال رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص ان الواقعة تتطلب اتخاذ اللازم بحق نبيل الفضل نتيجة مكالمة هاتفية في قناة سكوب.

وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة على رفع الحصانة.

وجرى التصويت برفع الايدي على رفع الحصانة وكانت النتيجة 23 موافقة من 35 وتم رفعها عن النائب نبيل الفضل في قضية مسلم  البراك.

وعقب النائب د. عبدالحميد دشتي قائلا: لم ار مجلسا يجلد ذاته مثل مجلسنا فالاغلبية عليهم ان يسطروا اسماءهم بماء الذهب، فكلكم معنيون فلماذا ترفعون الحصانة عن زميلكم؟

قالوا عن مجلسكم ارجوازات هم يستهدفون المجلس والعهد والبلد الاخ نائب يستخدم نقدا مباحا وهو من الفاعلين في اللجان والجلسة، الكيدية متوفرة في الطلب لماذا ترفعون عنه الحصانة؟ وأطلب من المجلس الموقر ان يقف موقفا حازما بما تمليه عليكم ضمائركم.

وعقب عبدالله المعيوف قائلا: دعونا نقر رفع الحصانة الثاني، فالرجل يتكلم عن رجل استغل مكانته كنائب وعين زوجته في مؤسسة الرعاية السكنية ووظف ابنه، فهذا فساد اداري واضح، الفضل لم يسئ لشخصه او لعائلته وانما انتقد خصما سيئا، وأؤكد ان هذا الطلب تتوافر فيه الكيدية.

من جهته، قال النائب صالح عاشور: هناك نواب مع رفع الحصانة بغض النظر عن القضية وهذا خطأ، ففي هذه القضية نتكلم عن نائب تخطى كل القوانين وكل اللوائح وقرارات مجلس الوزراء وانتم وضعتم ثقتكم في اللجنة التشريعية والولد تخرج وابتعث بدون دور وهذا مخالف، المفترض ان نقف مع الاخ نبيل الفضل لا نخذله، المعارضة رافعة 675 قضية على مواطنين واعضاء مجلس امة، ومسؤوليتنا ان نقف مع نواب مثل نبيل الفضل الذي لا يرضى بالخطأ.

ولم يصوت المجلس على طلب رفع الحصانة نتيجة عدم اكتمال النصاب ورفع الغانم الجلسة مدة نصف ساعة للصلاة عند الساعة 12 ظهرا.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة ظهرا، ورفض مجلس الامة رفع الحصانة عن الفضل في قضية وليد الطبطبائي بنتيجة 9 من اصل حضور 35.

وتلا الامين العام طلبا بشأن تقديم تقرير اللجنة الصحية حول انشاء شركة ثانية لاستقدام العمالة، وكذلك تقريرها عن قانون استقدام العمالة.

واعترض النائب عدنان عبدالصمد على ان هذا الموضوع به «قمندة» وهناك محاولات لاجهاض قانون استقدام العمالة.

وتلا الامين العام طلبا بشأن تحويل قانون انشاء شركة لاستقدام العمالة الى اللجنة المالية والمقدم من النائب كامل العوضي ونحو 30 عضوا اخرين.

وشدد النائب سعدون حماد على انه لا يجوز التصويت على اي مقترح غير دستوري، معتبرا ان طلب النواب تحويل اقتراح انشاء شركة لاستقدام العمالة الى اللجنة المالية غير دستوري.

وأكد حماد بصفته مقرر اللجنة الصحية تمسكه برأيه وعدم جواز تحويله الى اللجنة المالية وفق المادة 8 من اللائحة والامر مثبت بمضبطة اللجنة الصحية حيث يقول «وافقوا على شركتي» في حين انها حسب اقتراحه شركة مساهمة.

وأكد الغانم ان الطلب غير مخالف للائحة ويحق للنواب التقدم بطلب بذلك والقرار يكون بالتصويت بعد سماع وجهات النظر.

في حين عقب النائب كامل العوضي قائلا: «احد النواب ابلغني بان سعدون حماد قال لي انه سيتم مناداتي يوم الاحد في اجتماع اللجنة الصحية وسنرفضه، ولا اعلم كيف تم رفض الاقتراح في حين لم يكتمل النصاب باللجنة، وصرح حماد بانه تم رفضها باجماع اللجنة، ولم يحضر سوى ثلاثة اعضاء وهذه ليست شركتي.

ولفت العوضي الى ان مجلس الوزراء ايد المقترح والهيئة العامة للاستثمار ابدت مساعدتها للمشاركة بنسبة 10% وانا مستعد لتوفير مستثمرين من شركات حكومية.

وأضاف ان اللجنة رفضت المقترح من غير وجود دراسة، وأول مرة ارى نوابا يصوتون ضد الشعب ويرفعون أيديهم بالعادة، فيما نراهم ينخشون بالحمامات، وكل يوم يروحون ويصرحون ويقولون ان الذي رفضها قانون الخدمة وتكلفتها 300 دينار ويبيعونها بـ 1200 دينار عرفتم وين «القمندة»؟

وصوت المجلس على رفض المقترح الاول بـ 30 عضوا من اصل 37 فيما وافق على احالة تقرير الصحية بشأن شركة استقدام العمالة المنزلية الى اللجنة المالية بموافقة 25 من اصل 37 عضوا.

وانتقل المجلس الى طلب بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات لجنة المناقصات بشأن مشروع توسعة المطار.

وتلا وزير المالية طلبا بتفعيل المادة 76 من اللائحة.

وصوت المجلس على الطلب برفض تشكيل اللجنة بأغلبية 32 من اصل 39.

قانون الزراعة

وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية بشأن قانون الهيئة الزراعية والثروة السمكية بشأن الحيازات.

ورفض المجلس تخفيض اثبات الانتاج الزراعي من 3 سنوات الى سنتين، وقدمت الحكومة آليات اثبات انتاج المخصص له الحيازة فعليا واقرها المجلس، كما رفض المجلس تعديل اللجنة بشأن الغاء مدة الخمس سنوات للبيع او التنازل عن الحيازة واستبدالها بثلاث سنوات، كما رفض المجلس الغاء غرامة عشرة الاف دينار لمن يخالف مواد القانون.

وقال نبيل الفضل: من لديه تعديل على الشاليهات والشويخ الصناعية فليقدمه.

وقال محمد طنا: نحن نطالب بالعدل والمساواة بين الكل، تاجر وغير تاجر.

من جانبه قال حمدان العازمي: نبيل يقول ما عنده شاليه او مزرعة، بس ما قال اذا عنده قسيمة صناعية، الرجال يأتي الى المجلس بسيارة «بنتلي» وين يطالع المجلس، وأتحدى اذا احد قدم تعديلا على القسائم الصناعية لان الوزراء يطيرون، وهذه الجواخير تحولت الى استراحات، أتحدى المجلس يتكلم عنها، المجلس كله يطير.

بدوره، اكد النائب عدنان عبدالصمد ان ما اقره مجلس الامة في صالح المزارع الحقيقي، وهناك لبس لدى البعض بشأنه بسبب الفهم الخاطئ، فالقانون هو انجاز للمجلس يصب في مصلحة المزارع الحقيقي، واشكر الحكومة والوزير علي العمير الذي صمد ضد الضغوطات التي مورست ضده، ورسالتنا من قانون اليوم استمرار الحيازة للمنتج.

بدوره، أكد النائب عبدالله الطريجي ان هذا القانون انجاز للمجلس ويجب ان يستمر في اقرار تعديلات مماثلة بالنسبة لـ «الشاليهات» والقسائم الصناعية.

في وقت أهاب النائب جمال العمر بزملائه بلجنة التحقيق في الحيازات الاسراع بإنجاز تقريرها.

وأبدى النائب احمد مطيع اعتراضه على القانون، مشيرا الى انه طبق على الضعفاء من المواطنين، مشيرا الى ان المتنفذين استغلوا الحيازات الزراعية، وجميع من صرفت لهم الحيازات تنازلوا عنها واستفاد منها المواطن البسيط الذي اشتراها بحر ماله ولكن هو المتضرر.

وبدون ميكروفون تساءل النائب حمدان العازمي: هل المزارع التي يتم توزيعها من خلال الديوان الاميري ستخضع لهذا القانون ام لا؟

في وقت شدد النائب عودة الرويعي على ان هذا القانون جاء لتصحيح ممارسات خاطئة وتصويت المداولة الثانية يثلج الصدور.

وفي السياق كشف النائب خليل عبدالله انه يعكف الان على اعداد مشروع لمعالجة موضوع الشاليهات والقسائم الصناعية.

كما شكر الوزير علي العمير جميع من ساهموا في اقرار هذا القانون وجهود رئيس مجلس الامة في هذا السياق من اجل الخروج بهذه الصيغة التي تحافظ على الامن الغذائي.

وأعرب العمير عن سعادته بتبوؤ الكويت وفق مقال في «الاكونوموست» المرتبة الاولى عربيا في قضايا الامن الغذائي، لافتا الى ان التعديلات التي اقرها المجلس وضعت الامور في نصابها الصحيح. وبين العمير ان المذكرة الايضاحية بحاجة الى تعديل لتتماشى مع المداولة الثانية، ونحاول جاهدين ان نعمل وفق النظام والقانون.

وكان اخر المتحدثين النائب نبيل الفضل الذي استغرب حديث ماجد موسى قائلا: اذا كان هو غير قادر على تقديم تعديلات تنظم الشاليهات فليقل ذلك ومستعد انا لتقديمها.

ورفع الغانم الجلسة الى التاسعة من صباح اليوم، وسط اعتراض حمدان العازمي على عدم اعطائه الكلمة.

قرارات الجلسة

وافق المجلس على استعجال لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في تقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.

- وافق المجلس على إحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص.

- وافق المجلس على رسالة لجنة حقوق الانسان بتكليف اللجنة بدراسة ما توصل اليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لايجاد حل للقضية.

- وافق المجلس على رسالة لجنة حماية الاموال العامة بتكليف اللجنة بالتحقيق فيما ورد برسالتين سابقتين من لجنة الميزانيات، الاولى بشأن الحساب الختامي بديوان الخدمة المدنية عن السنة المالية 2009/٢٠١٠، والثانية بشأن طلب احالة ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص عقود الانظمة الآلية للمعلومات بواسطة الشركة المتعهدة.

- وافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية مناقشة تعديل منهج اللغة العربية والتربية الاسلامية.

- وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك.

- المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي.

- المجلس يوافق بأغلبية ٣١ من اصل ٤٣ على قانون تعديلات قانون هيئة الزراعة في المداولة الثانية ويحيله الى الحكومة.

- المجلس يرفض تعديل تخفيض اثبات الانتاج الزراعي من 3 سنوات الى سنتين.

- المجلس يرفض تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات مناقصة المطار.

- المجلس يوافق على احالة تقرير اللجنة الصحية بشأن استقدام العمالة المنزلية الى اللجنة المالية.

-المجلس يوافق على رسالة لجنة حماية الاموال العامة بتكليفها التحقيق في رسالتين سابقتين من لجنة الميزانيات.

حدث في الجلسة

الموضوع فيه «قمنده»  

بعد تلاوة طلب نيابي بإحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن إنشاء شركة استقدام العمالة المنزلية الى اللجنة المالية، قال عدنان عبدالصمد: هذا الموضوع فيه «قمنده»، ليعلق النائب يوسف الزلزلة موجها حديثه الى النائب سعدون حماد: ماكو مكاتب خدم في شركة.

بنتلي الفضل

قال النائب حمدان العازمي ان النائب نبيل الفضل يداوم في سيارته «البنتلي» ولا يشعر بالمواطنين.

 المعتذرون

جابر المبارك، ومحمد العبدالله، وخلف دميثير، وسلطان الشمري، وفيصل الدويسان، وعسكر العنزي، وروضان الروضان، ومحمد الجبري.

 موعدنا بالمحكمة

فيما جدد النائب عبدالله التميمي تأكيده انه لم يغش في امتحانات مصر، بين ان من وراء اطلاق هذه الشائعات هي المعارضة المفلسة وشبيحة تويتر، وموعدنا معهم في اروقة المحاكم قريبا.

قناة المجلس داخل القاعة

لوحظ السماح لدخول «كاميرات قناة المجلس» قاعة عبدالله السالم حيث كانت موجودة بالقرب من منصة الرئاسة، لالتقاط الصور اللازمة خلال الجلسة، جدير بالذكر ان القنوات الاخرى لا يسمح لهم بالتواجد في المكان ذاته.

 تكرار الأسف

كرر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اسفه اكثر من مرة، بسبب كثرة مداخلاته بداية الجلسة وردوه على النواب فيما يخص قضية البدون.

 مناقشة لا دراسة

صحح رئيس اللجنة التعليمية النائب عودة الرويعي طلب تكليف اللجنة التعليمية بدراسة موضوع تعديل المناهج، الى مناقشة حيث بين ان الدراسة تختلف عن المناقشة.

 اكتفاء بالرد

أعلن النواب محمد البراك وفارس العتيبي وعبدالله المعيوف وماضي الهاجري واخرون الاكتفاء برد الوزراء على اسئلتهم.

فاهمين اللائحة والدستور غلط

بعد موافقة المجلس على قانون هيئة الزراعة، وفي ختام حديث النائب أحمد مطيع قال: اذكر اسم اخوي حمدان العازمي ليتيح الفرصة مرة ثانية ليعلق على القانون.

ليرد الرئيس مرزوق الغانم: ترى انتو فاهمين اللائحة والدستور غلط.

ليعلق عودة الرويعي: ترى حمدان قايله اذكر اسمي عشان أعلق.

وتحدث حمدان العازمي بدون ميكرفون: انا بس عندي سؤال واحد، هل المزارع التي يوزعها الديوان الاميري ينطبق عليها القانون؟

وأكد فيصل الشايع ان القانون ينطبق على المزارع التي يوزعها الديوان.