العمير: النواب هم من طالبوا برفع الدعم عن الديزل

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، أن النواب هم من طالبوا في دور الانعقاد الماضي برفع الدعم عن الديزل، إضافة إلى لجنة حماية الأموال العامة، مبيناً أن هذا القرار «تنفيذي واتُّخذ بناء على تقرير هذه اللجنة وتقارير ديوان المحاسبة».

وقال العمير، في تصريح عقب اجتماعه مع رئيس المجلس مرزوق الغانم أمس، إن الحكومة مستمرة في قرارها، إلا أن ذلك «لا يمنع التشاور مع النواب بشأن مقترح تأجيل تطبيق القرار حتى بداية السنة المالية الجديدة أول أبريل المقبل».

وأضاف أن «الحكومة لن تتفرد بقرار رفع الدعم عن البنزين، بل ستجعل هناك أرضية خصبة لأي قرار تتخذه»، معقباً: «لا نريد مفاجأة مجلس الأمة بأي قرار إلا بعد أن يكون مدروساً ومعروضاً أمامه».

على صعيد آخر، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن الخطة التنموية لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط عن حاجز الـ 45 دولاراً، لأن أكثر من نصف مشاريعها يتجه نحو القطاع الخاص بنظام الـ«B.O.T»، مبينة أن الكلفة الإجمالية للخطة تبلغ 6 مليارات دينار.

وأكدت الصبيح، على هامش الحوار التنموي لقضايا التنمية، أنه في حال إقرار قانون التخصيص لدى اللجنة القانونية فسيتم إنشاء عدة شركات لتخصيص بعض القطاعات لتحديث دورتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن وزير المالية أعلن أن المشاريع التنموية لن تمسّ، ولن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، كما بيّن الأسلوب الذي سيغذي به ميزانية الدولة.

وأشارت إلى أن أهم المشاريع التنموية هي: السكة الحديدية، والمطار، وتكملة جامعة الكويت، ومستشفى جابر، فضلاً عن بناء أربعة مستشفيات جديدة، منها مستشفى الفروانية، ومشروع الوقود البيئي، موضحة أن الخطة التنموية ستقدم اليوم إلى مجلس الأمة لإقرارها، بعدما اعتمدها مجلس الوزراء، وتم إدخال بعض «الرتوش والملاحظات» عليها.