نفذت باكستان اليوم الأربعاء حكم الإعدام في مواطن كان طفلاً في الخامسة عشر من عمره عندما صدر عليه الحكم بتهمة القتل ويقول محاموه إنه لم يعترف بالجريمة إلا تحت وطأة التعذيب في قضية أثارت قلق جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

Ad

وحكم بالإعدام على أفتاب باهادور لإدانته بقتل ثلاثة أشخاص عام 1992 وقالت جماعة ريبريف المدافعة عن حقوق الإنسان أن أثنين من شهود الاثبات تراجعا منذ ذلك الحين عن أقوالهما وقالا أنهما تعرضا للتعذيب.

وفي ذلك الوقت كان من الممكن أن يصدر حكم بالإعدام في باكستان على طفل في الخامسة عشر من عمره لكن الحد الأدنى للعمر رفع إلى 18 عاماً في عام 2000.

كما لا يعتد القانون بالشهادة التي تنتزع تحت التعذيب.

وقال مسؤول في السجن بمدينة لاهور في شرق باكستان رافضاً الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث إلى وسائل الإعلام "تم شنق أفتاب باهادور في سجن منطقة لاهور الأربعاء الساعة 4.30 صباحاً".

واستطرد "قبل تنفيذ الحكم بكى وقال انه بريء".

وأمس الثلاثاء قالت شركة (ذا جاستيس بروجكت باكستان) القانونية المعنية بحقوق الإنسان وتدافع عن الباكستاني شفقت حسين إن المحكمة العليا في العاصمة إسلام اباد ستنظر في طعن قدمته الشركة في قرار قضائي سابق رفض فتح تحقيق في القضية.

وستنظر المحكمة العليا في الطعن اليوم الأربعاء.

وتأجل تنفيذ حكم الإعدام في حسين للمرة الرابعة وثار خلاف حول سنه وجاء القرار قبل ساعات من الموعد المقرر لإعدامه شنقاً بمدينة كراتشي الساحلية.

ويقول محامو حسين إنه كان يبلغ 14 عاماً في 2004 عندما تعرض للتعذيب بإطفاء السجائر في جسده ونزع أظافر أصابعه إلى أن اعترف بقتل طفل، وأثارت القضية حنق الجماعات المعنية بالحقوق وفجرت دعوات للرأفة أطلقتها أسرته.

وتقول السلطات إن حسين كان عمره 23 عاماً عندما حكم عليه بالإعدام.

وذكرت ريبريف أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في باكستان يزيد على 8000 شخص وهو أكبر عدد على الإطلاق في أي دولة بالعالم.
باكستان رويترز