قمة الإصلاح... قمة العدالة!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
وعندما يتساءل البعض، ممن يطلع على هذه القرارات، عن قوانين الضريبة على أصحاب الدخول العليا التي يجب أن تسبق أي رفع لأسعار السلع والخدمات؟ فمثل المعتاد لن يرد عليهم أحد، بينما سيصرخ الفقير المسكين المضلل من "قمة رأسه"، لا نريد ضرائب، وهو لا يعلم أنهم سيأخذون منه هو الضرائب من خلال رفع الدعم ورسوم الخدمات، وسيسحبونها من جيبه دون أن يدري، بينما الشركات الأجنبية وبعض وكلائها سيأتون ويأخذون مناقصات "مضروبة" بأسعار "منفوخة" خيالية، ويرحلون بالمال دون أن يدفعوا فلساً واحداً للدولة، كما رحلت الــ37 مليار دينار -التنمية- في السنوات السابقة؟! وراجعوا قانون "الأوفست" ومصيره ومصير أمواله، وإن كان "الأوفست" ليس بديلاً عن ضريبة الدخل.لذا سنكرر أن إصلاحاً اقتصادياً يعتمد على جيوب الطبقات المتوسطة وذات الدخل المحدود، دون أن يبدأ بالمستفيدين الكبار من ثروة البلد، هو مشروع فاشل، سيؤدي إلى استهداف استقرار "الديرة" الاجتماعي، وزعزعة أمن الوطن، فلا يجوز أن يقطع الماء في الصيف عن أرملة لأن زوجها توفي دون أن يكمل سداد أقساطه بسبب خلل إداري في تحصيل الفواتير خلال الـ15 عاماً الماضية، في حين أن نصيبها من راتب زوجها المتوفى لا يمكنها من أن تسدد التزاماته، بينما مئات الملايين من أموال الدولة مهدرة في مشاريع ومناقصات وعمولات تئن بها ملفات النيابة العامة وتقارير ديوان المحاسبة!والحقيقة التي يتهرب منها "الكبار"، ولا يستطيع فهمها أغلبية العامة المضللين، أن إصلاحاً اقتصادياً جاداً وحقيقياً وعادلاً لا يمكن أن ينجز، دون أن تترافق معه قوانين ترشيد استهلاك السلع المدعومة والخدمات التي سترسل إلى مجلس الأمة مع قانون ضريبة الدخل على أصحاب الدخول العليا والشركات العائلية والخاصة وتقنين الهدر في مشاريع الدولة وتغليظ عقوبات التجاوز والتلاعب بها، ودون ذلك فهو عبث دون جدوى وظلم على العامة من الكويتيين وعلى ثرواتهم الوطنية.