«البورصة» تستجيب لـ «أسواق المال» وتحيل المخالفين إلى التحقيقات

أبدى نائب المدير العام لشؤون التداول في سوق الكويت للأوراق المالية عبدالعزيز المرزوق اهتماماً غير مسبوق بالالتزام بالتعليمات الأخيرة التي وجهت للبورصة من هيئة أسواق المال، بشأن التعاطي مع ملفات التسويات ومعالجتها.

وفي التفاصيل، طلب المرزوق إحالة كل حالات التسويات التي استعرضتها اللجنة برئاسته في الاجتماع، الذي عقد مؤخراً في مقر البورصة، إلى الجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وبلغت عدد التسويات الأخيرة نحو 10 منها 9 تسويات ستحال إلى القانونية للتحقيق، وإعداد تقرير بشأنها إلى هيئة أسواق المال، وتضمنت حالات التسويات الأخيرة نحو 5 تسويات مبالغ نقدية فروقات أسعار، وعدم توافر مبالغ كافية.

الجدير بالذكر أن في النهج الأخير أي تسوية ستحال إلى "القانونية" مهما كان حجمها، حتى ولو كان الخطأ بمقدار سهم واحد أو أقل قيمة نقدية ممكنة.

وتهدف هيئة أسواق المال من تشديد إجراءات التسويات الى الحد من هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة، وكانت التسويات تتم معالجتها بكل أشكالها من دون حسيب أو رقيب.

وأكدت مصادر أن تلك الإجراءات الجديدة تم تفعيلها من جانب البورصة، بعد أن قام فريق رقابي كبير بالتفتيش على ملف التسويات، ورصد العديد من التجاوزات وعدم اتباع الإجراءات السليمة، للحد من تنامي الظاهرة،

وتحفيز الوسطاء وتشجيعهم على رفع درجة الوعي، وتعزيز إجراءات المخاطر، وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك" بكل ما يعنيه المبدأ من تبعات، للوصول بالتعاملات في السوق إلى درجة متقدمة من الشفافية والنزاهة التي تنشدها الهيئة، ضمن مساعيها الحثيثة لترقية البورصة.

وإجرائياً سيتم توقيع الوسطاء المعنيين بالتسويات على تعهدات قانونية بعدم التكرار، لتطبيق التعليمات عليهم في المرات المقبلة من تنبيه وانذار ثم وقف، وغيرها من الإجراءات التي تراها الهيئة عقوبة مناسبة.

ولم تستبعد مصادر إدارة البورصة أن تقوم هيئة أسواق المال باستدعاء الوسطاء المخالفين وأصحاب الأخطاء المتكررة، لاستجوابهم بشأن تكرار أخطاء التسويات.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأن ملف الأخطاء المتراكمة والقديمة سيتم فتحه من جانب الجهات الرقابية، حيث علم أن هناك من بين الوسطاء من لديه أخطاء تزيد على 9 مرات تقريباً، وحتى الآن لم تفعل بشأنهم أي إجراءات، بسبب طمث تقارير تخصهم من جانب إدارة السوق أو التقاعس في رفع التقارير السليمة بشأنهم إلى الهيئة.

وتشير إلى أن هناك تطلعا رقابيا للقضاء تماما على ظاهرة التسويات من خلال تعزيز الرقابة الداخلية ذاتيا من جانب الشركات، حتى الوصول إلى تطبيق نظام التحقق المسبق المتأخر تنفيذه.

وبشأن مبدأ السهم أو حتى ألف سهم، اعتبرت المصادر أن لجنة التسويات تنظر في حالة خطأ السهم، كما تنظر في حالة خطأ مليون سهم، فهي في النهاية حالة ماثلة تتم معالجتها، وبالتالي لا يمكن تخفيف الخطأ أو تجزئته.  

ويبقى أيضاً ملف تشابه الأسماء والأرقام الخاصة بالتداول صداعا آخر، وثغرة تستوجب التوقف أمامها، لاسيما أنه غير مقبول في سوق مالي أن تنتج أي أخطأ عن تشابه أسماء أو أرقام في تعاملات بالملايين ومبالغ تخص مستثمرين من الأفراد ومؤسسات حتى جهات حكومية.

وتقول المصادر لـ"الجريدة"، إن مبدأ الخطأ نتيجة تشابه اسم أو رقم تداول غير مقبول ولا يمكن استمراره، حيث مطلوب تشفير الحسابات برموز تضمن سلامتها وخصوصيتها.