القضاء يُطلق عبدالفتاح ويفتح الطريق لتعديل «التظاهر»

أعاد قرار محكمة مصرية، إخلاءَ سبيل الناشط السياسي، علاء عبدالفتاح وآخرين، أمس إلى الواجهة، الحديث عن تعديل قانون «التظاهر» المثير للجدل، والذي تحتشد قوى سياسية مدنية ضده وتطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لتعديله، بالتزامن مع إشارات عن استجابة قريبة من «الرئاسة» لمطالب التعديل.

وسط تواتر الأنباء بشأن نية مؤسسة الرئاسة المصرية، إجراء تعديل على قانون «التظاهر» المثير للجدل، قررت محكمة «جنايات القاهرة» في جلستها أمس، إخلاء سبيل النشطاء علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه، لكل منهم، بعد اتهامهم بالمشاركة في أحداث التظاهر، أمام مقر مجلس الشورى وسط القاهرة، 26 نوفمبر2013.

وبعد الحكم قررت هيئة المحكمة التنحي عن نظر القضية، قائلة إنها استشعرت الحرج في مواصلة جلسات إعادة محاكمة المتهمين، وإرسال أوراق القضية إلى رئاسة محكمة استئناف القاهرة، لتحدد دائرة أخرى لمحاكمتهم، وأمرت بإحالة أسطوانة مدمجة ضمن أحراز القضية، إلى النيابة العامة لتحديد المسؤول عن إرفاقها بأحراز القضية، بعدما تبين أنه لا علاقة لها بموضوع الدعوى، كونها تتضمن مشاهد مصورة خاصة بعبدالفتاح وأسرته، شكل عرضها علانية مخالفة لأحكام الدستور الذي يحمي حرمة الحياة الخاصة.

القرار لقي حفاوة بالغة بداية من أسرة عبدالفتاح، التي كانت متواجدة في قاعة المحكمة، مروراً بالقوى السياسية والحقوقية التي أشادت بالقرار، وليس انتهاء برواد مواقع التواصل الاجتماعي الإيجابية، مع المطالبة بالإفراج عن بقية الناشطين، وفي مقدمتهم أحمد دومة وماهينور المصري ويارا سلام وسناء سيف (شقيقة علاء عبدالفتاح).

وفي أول رد فعل على إخلاء السبيل، أعلن عدد من الصحافيين المضربين عن الطعام تضامناً مع المسجونين، تعليق إضرابهم في مقر نقابة الصحافيين، حتى الخميس المقبل، بعد إخلاء سبيل عبدالفتاح، إلا أن عدداً من النشطاء المنضوين في حملة «الأمعاء الخاوية» لدعم المسجونين، قالوا إن «الحملة مستمرة إلى حين الإفراج عن جميع النشطاء وتعديل القانون».

تعديل التظاهر

في هذه الأثناء، تواترت أنباء عن قرب تحرك الرئاسة المصرية لتعديل قانون «التظاهر»، الصادر في 24 نوفمبر 2013، والذي أثار اعتراض نشطاء حقوقيين وقوى سياسية يسارية وناصرية وليبرالية، بلورت موقفها في شكل طلب مقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعديل القانون بما يضمن عدم التضييق على المتظاهرين، والأخذ بتعديلات «المجلس القومي لحقوق الإنسان» عليه.

وتوقع نائب رئيس «المجلس القومي»، عبدالغفار شكر، في تصريحات لـ«الجريدة» أن يتم تعديل القانون حتى يتماشى مع مواد الدستور، مضيفاً: «لكي نقبل بتعديل القانون يجب أن يخضع لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاصة بتعديل 14 مادة من القانون، حتى لا يكون التعديل شكلياً».

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، قال لـ»الجريدة» إن «الرئيس السيسي استجاب خلال لقائه ورئيس المجلس محمد فايق، لتعديل قانون التظاهر، وكلف وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، بوضعه أمام اللجنة التشريعية المعنية بمراجعة القوانين خلال الفترة المقبلة».

وكان وزير الخارجية الأميركي قال للرئيس السيسي، خلال لقائهما مطلع الأسبوع الجاري، إن «الشق الحقوقي الخاص بحرية التعبير عن الرأي واحتجاز ومحاكمة صحافيين في مصر، يمثل عائقا أمام استئناف التعاون بين البلدين»، مضيفاً في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد اللقاء أنه استمع من الرئيس السيسي إلى أن هناك اتجاهاً لإعادة مراجعة القانون.

من جهة أخرى، رفضت مصادر حكومية مصرية التعليق على خبر تعديل «التظاهر»، مشدّدة على أن ذلك التعديل يتطلب قراراً من رئيس الجمهورية، تقوم بعده اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بالتعديل وإرساله إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذي ينتهي من نظره ثم يرسله إلى مؤسسة الرئاسة لإقراره.

في شأن منفصل، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمود سامى كامل، المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع و14 من قيادات الجماعة من بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي وباسم عودة فى القضية المعروفة اعلامياً بـ» أحداث البحر الأعظم» بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها التجمهر والإرهاب والشروع فى القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات.

على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد محمد سمير، نجاح الجيش أمس في قتل 10 عناصر إرهابية خلال عملية تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش والشرطة أثناء عمليات مداهمة أمنية لعدد من البؤر بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية، يومي السبت والأحد الماضيين، فضلاً عن ضبط 17 آخرين.

حراك دبلوماسي    

سياسياً، وبينما ترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري وفد بلاده المشارك في مؤتمر «باريس» لمناقشة الأمن في العراق أمس، التقى وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان، بالرئيس السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي في القاهرة، في إطار جولة الوزير الفرنسي في المنطقة لبحث الأوضاع في المنطقة خاصة العراق وليبيا، بينما أجرى رئيس أركان القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، مباحثات مع نظيره البريطاني الفريق إيمون مايل الذي يزور القاهرة حالياً.

وفي إطار المساعي العربية لتوحيد الرؤى بين العواصم الخليجية الرياض وأبوظبي والكويت مع النظام المصري لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة، يبدأ ولي عهد أبو ظبي، الفريق أول محمد بن زايد آل نهيان، زيارة رسمية على رأس وفد إلى القاهرة اليوم، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السيسي.