العراق: نؤيد سياسة «أوبك» لحماية حصتها

قال رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي عدنان الجنابي، إن العراق يؤيد سياسة «أوبك» لحماية حصتها في سوق النفط بالإبقاء على إنتاجها مستقرا على الرغم من ضغوط تتعرض لها ميزانية بلاده.

وتعقد «أوبك» (منظمة البلدان المصدرة للبترول) اجتماعها القادم في يونيو، وتتجه فيما يبدو إلى الإبقاء على سياستها بلا تغيير. وقال الجنابي إن تلك ستكون خطوة تحظى بموافقة العراق.

وأبلغ الجنابي الصحافيين أثناء زيارة للعاصمة القطرية أن العراق مع الإجماع العام في «أوبك» بأنه يجب عدم «القتال من أجل السعر بل من أجل حصة السوق».

وأضاف أنه يجب ألا تدفع «أوبك» «ثمن» قيام المنتجين الآخرين بالإنتاج بأقصى طاقتهم وأخذ السوق من المنظمة.

وفي نوفمبر الماضي، أقنعت السعودية، أكبر مصدري النفط في «أوبك»، باقي الأعضاء بإبقاء الإنتاج بلا تغيير للدفاع عن حصة المنظمة في السوق.

وساهم ذلك التحرك في تسريع هبوط حاد بالفعل لأسعار النفط من مستويات مرتفعة فوق 100 دولار للبرميل كانت سجلتها العام الماضي، والذي أثارته وفرة الإمدادات مع ضعف الطلب. وأغلق خام القياس الدولي مزيج برنت أمس الأول مرتفعا 1.37 دولار أو 2.5 في المئة عند 56.48 دولارا للبرميل.

وتتزايد ديون العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»- المستحقة للشركات النفطية التي تطور حقوله العملاقة. وتعمل شركات النفط الغربية في الحقول النفطية في جنوب العراق بمقتضى عقود خدمة تقوم حاليا على أساس رسم ثابت بالدولار عن الكميات الاضافية المنتجة.

ونتيجة هبوط اسعار النفط إلى النصف، فإن كمية الخام اللازمة لدفع مستحقات الشركات تضاعفت تقريبا، وذلك يقلل الإيرادات لحكومة تقاتل تمردا من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقال الجنابي: «بدأنا مناقشات مع شركات النفط وندرس المشكلة التي نواجهها».

وأضاف أن الحكومة تجري محادثات مع الشركات لمحاولة تعديل شروط العقود بحيث تدفع مستحقات عن جزء من الزيادة في الإنتاج والإيرادات للشركات «بدلا من الدفع بصرف النظر عن السعر والإيرادات».

(الدوحة، رويترز)