«تصنيف الأفلام العمري»... بين القبول والرفض

دافع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية عبدالستار فتحي عن «تصنيف الأفلام العمري»، مؤكداً لـ «الجريدة» أن هذا النظام لا يتعارض تماماً مع عمل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية. وتابع أن النظام الجديد سيقلل من حذف المشاهد من الأفلام، قائلاً: «لن يسمح النظام الجديد بتمرير الأفلام أو الأعمال التي تدعو مثلاً إلى الشذوذ والإلحاد أو الأعمال التي تحض وتدفع إلى الفتنة الطائفية».

رأى فتحي أن تنفيذ التصنيف العمري سيكون نقلة كبيرة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المسؤولين والمعنيين بالشأن الفني والثقافي في مصر على رأسهم وزير الثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وبعض الخبراء والنقاد شاركوا في إعداده، متمنياً التزام دور العرض السينمائي بتنفيذ القانون الجديد والتعامل مع الجمهور بحسب الفئات الثلاث وهي 12 و15 و18. وأكد أنهم سيطبقون عقوبات قاسية على دور العرض التي لا تتلزم بهذه التفاصيل، وقد تصل إلى غرامات مالية كبيرة.

من ناحيتها، رحبت النجمة إلهام شاهين بالنظام الجديد المزمع تنفيذه، مؤكدة أنها فكرة جيدة لو أحسن استخدامها وتم تنفيذها بشكل لائق، مؤكدة أن ثمة أعمالاً لا تناسب الأعمار الصغيرة فيما هي ملائمة للكبار، لذا يعطي هذا النظام حرية للقيمين على الفن ومساحة لجهاز الرقابة على المصنفات في عدم وأد الإبداع أو حذف المشاهد أو رفض الأعمال الفنية.

تابعت شاهين: «يجب أن يكون داخل كل فنان جهاز رقابة داخلي يحضه لتقديم أعمال جيدة تخاطب عقل الجمهور، في مقابل الامتناع عن تقديم الأعمال المسفة احتراماً لذاته ولجمهوره وليس خوفاً من مقص الرقيب. كذلك لا بد من أن يراعي تقاليد المجتمع العربي الذي ينتمي إليه، وتركيبة العرب الشخصية بغض النظر عن موافقة الجهات الرقابية على أعماله أو رفضها لها».

ورحَّب المخرج مجدي أحمد علي بتطبيق نظام التصنيف العمري شرط تنفيذه النظام بشفافية ومن دون استثناءات، خصوصاً أن هذا القانون في حال تنفيذه بشكل عادل يكون مطابقاً للدستور المصري الذي يؤكد أنه لا حجر أو منع للإبداع. وطالب بإعادة هيكلة إدارة «الرقابة على المصنفات الفنية»، عبر تغيير طريقة تعاملها مع المبدعين، مطالباً القيمين عليها بالابتعاد عن الروتين والبيروقراطية، كما في المصالح الحكومية البعيدة عن المجال الإبداعي.

وطالب مجدي أحمد علي المسؤولين بتوضيح الصورة كاملة حول آلية العمل الجديد، متسائلاً: «هل التصنيف العمري سيسري على الأعمال التي تحوي مشاهد جنسية فحسب، أم سيشمل الأفلام السينمائية كافة»، مشيراً إلى أنه لا يوجد مبدع في مصر لم يتضرر من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بأي شكل من الأشكال، ما بين منع عرض أو حذف مشاهد أو تعطيل سيناريوهات.

أكد الناقد السينمائي محمود قاسم من جانبه أن «التصنيف العمري» محكوم عليه بالفشل قبل أن يبدأ بسبب عدم تطبيق القوانين فعلياً، ضارباً المثل بأفلام تحمل لافتة للكبار فقط ورغم ذلك تجد صغار سن داخل قاعات العرض، بسبب دفعهم نقوداً بسيطة لأفراد الأمن في الدور السينمائية.

وأضاف قاسم: «سيتضرر أصحاب دور العرض كثيراً من هذا التصنيف لعدم وجود رقابة فعلية من الدولة، ما سيجعله يفتح الباب للجميع. من ثم، لن تستطيع الجهات الرقابية في الدولة السيطرة على هذه الأزمة، ومن غير المعقول تعيين شخص مراقب في كل دار عرض»، موضحاً أن مشاكل كثيرة قد تحدث بسبب منع الشباب من دخول أحد الأفلام، قائلاً: «التخبط سيكون سيد الموقف».

هاجم أيضاً الناقد السينمائي نادر عدلي قانون التصنيف العمري قائلاً: «هذا الكلام كله للاستهلاك المحلي فحسب، ولن تكون له جدوى بعدما شعرت وزارة الثقافة و{الرقابة على المصنفات» بأنهما في مأزق حقيقي نتيجة منع عدد كبير من الأفلام المصرية والأجنبية في الستة أشهر الأخيرة، وهو أمر لم يشهد مثله تاريخ السينما المصرية، مشيراً إلى أن منع بعض الأعمال أو حذف مشاهد بعينها جاءا أحياناً بأمر الدولة ممثلةً بوزارة الثقافة، وكانت التهمة تلصق بـ «الرقابة على المصنفات الفنية» لتجميل الصورة.

تابع نادر عدلي: «التصنيف العمري مجرد مراوغة لثلاثة أسباب: أولاً، لا يمكن تصوير أي فيلم إلا بموافقة الرقابة على السيناريو، وإذا أضيفت مشاهد غير متفق عليها يُمنع الفيلم. ثانياً، لا يتضمن القانون المصري ما يسمى «التصنيف العمري» الذي يحتاج إلى قوانين عدة لتفعيله. أخيراً، كل ما يخص إدارة الرقابة على المصنفات الفنية لا يتماشى مع دستور 2013 ويجب تعديل هذه النصوص كافة لتتلاءم مع الدستور الجديد».