الصالح: ماضون في برنامج التخارج من «بيتك» و«زين»

قال الصالح إن الحكومة ومجلس الأمة أظهرا تعاوناً جيداً في التعديلات التي تمت أخيراً على قانون هيئة أسواق المال، حيث توافقا على جميع البنود.

"الهيئة العامة للاستثمار ماضية في تنفيذ تخارجها من بيت التمويل الكويتي وشركة الاتصالات المتنقلة زين وغيرها".

هذا ما أكده وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة، أنس الصالح، عند سؤاله عن موقف الحكومة والهيئة العامة للاستثمار من المطالبات النيابية بوقف التخارجات التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق.

وأشار الصالح إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ سياساتها وبرامجها الموضوعة في ما يتعلق بالتخارج من بعض حصصها في السوق المحلي ومنها "بيتك" و"زين".

وأضاف أن الهيئة لم تقم حتى الآن بتراجع حول هذا الأمر، ولا وجود لتراجع في سياساتها المتعلقة بالاستثمارات والبرامج التخارجية، مؤكدا أن الأمر لم يطرح للنقاش خلال الفترة الماضية، وليس من المخطط طرحه خلال الفترة الحالية.

وأبدت الهيئة سابقا رغبتها في بيع حصصها المملوكة في بنك بيت التمويل الكويتي وشركة زين والشركة الكويتية للاستثمار، قبل أن يتخذ مجلس إدارتها قرارا بتأجيل مسألة بيع حصتها في "بيتك" و"زين" لوقت لاحق، بينما أعلن عن بيع حصة الهيئة في الشركة الكويتية للاستثمار والبالغة نحو 76.2 في المئة من خلال الاكتتاب العام، والمقرر أن يتم الانتهاء منها خلال فترة لا تتجاوز النصف الأول من 2015، كما أكدت أن البيع سيتم وفقا لاستراتيجية مخطط لها، وستستثمر في السوق المحلي من خلال إعادة استثمار المبالغ العائدة من الاكتتابات القادمة في الصناديق والأدوات الاستثمارية الجديدة التي تطرحها الشركات الاستثمارية.

وقال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، بدر السعد، في تصريح سابق، إن "الهيئة" لا تفضل أن تكون لديها استثمارات مباشرة في السوق المحلي، بل تفضل الاستثمار في الصناديق أو المحافظ مع مديرين متخصصين، مضيفا أنها أقدمت على بيع حصتها في شركات غير مدرجة، منها شركة التعليم لقيادة السيارات، وستعمد الى بيع شركة المنتجات الزراعية، وذلك في إطار خصخصة الشركات الحكومية.

دعم البورصة

وفي ما يتعلق بدعم سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحفظة الوطنية المليارية، قال الصالح إنه من الضروري أن يعرف المراقبون أن ضخ الأموال ليس العنصر الأساسي المؤثر في صعود أو هبوط البورصة، بل هناك عناصر كثيرة أخرى، معتبرا أن التعديلات التي تمت على قانون هيئة أسواق المال تأتي عاملا مساعدا لتحسن السوق، بالإضافة إلى أن الضوابط الرقابية التي تشرع فيها هيئة أسواق المال في الوقت الحالي تعمل بشكل فعلي على تفعيل الرقابة الحصيفة، وتطوير البورصة الذي يعد جزءا من مهام هيئة السوق وتفعيل الشفافية وحماية صغار المساهمين وتطوير البورصة، ومن ثم العمل على نقل سوق الكويت للأوراق المالية ليكون في مصاف الأسواق الناشئة.

وأكد الصالح أن الهيئة موجودة دائما كداعم للسوق، ومستمرة في تقديم الدعم عبر زيادة الأموال الحكومية الموجهة للسوق، عند الحاجة إلى الزيادة، مشيرا إلى أن المبالغ المرصودة لدعم البورصة في نمو مستمر.

«تعديلات هيئة السوق»

وفي ما يتعلق بتعديلات قانون هيئة سواق المال التي أقرت الأسبوع الماضي، قال الوزير إن الحكومة ومجلس الأمة أظهرا تعاونا جيدا في التعديلات التي تمت أخيرا على قانون الهيئة، حيث توافقا على كل البنود، وأتت التعديلات من رحم الهيئة وراعت اللجنة المالية والاقتصادية ملاحظات هيئة أسواق المال حول التعديلات، وتقبلوا التعديلات المقترحة.

وكان المجلس صوّت بـالإجماع في جلسته الأربعاء الماضي على تعديلات من شأنها أن تعزز مفاهيم الرقابة في البورصة، وتدفع إلى مزيد من الشفافية في التداول، إذ جاءت المادة 118 بصيغة أكثر تشددا من الصيغة السابقة، لتشمل من حصل على المعلومات من مطلعين لشراء أو بيع أوراق مالية.

كما حافظت المادة 122 التي كانت موضع جدل نيابي طوال الأشهر الماضية على أهدافها، رغم التعديلات اللغوية البسيطة التي أدخلت عليها، فضلا عن إضافة فقرة إلى المادة 33 من القانون التي تقضي بوجود مشغل عالمي لشركة البورصة من ضمن ملّاكها.

دعم مصر

وفي شأن عربي وحول طبيعة الاستثمارات التي أعلنتها الكويت دعما لمصر في قمة شرم الشيخ الاقتصادية أخيرا، والبالغة قيمتها 4 مليارات دولار، قال الوزير الصالح: مستمرون في دعم مصر عبر الاستثمارات المعلن عنها، انطلاقا من حرصنا على تحسّن أوضاع الشقيقة الكبرى.